"فيتش" تثبت تصنيف الكويت الائتماني عند "-AA" مع نظرة مستقرة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ثبتت وكالة "فيتش"، الجمعة، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني إن نقاط القوى الرئيسية في التصنيف الائتماني للكويت "تكمن في ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي".
وذكرت الوكالة من جهة أخرى أن نقاط الضعف الرئيسية تشمل القيود المؤسسية وغياب التشريعات التي تسمح بإصدار قانون الدين العام منذ عام 2017 "ما يؤثر على الإصلاحات لمعالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط"، وفق وكالة أنباء الكويت.
وأكدت "فيتش" أن الميزانية العامة المالية والخارجية من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها، وتوقعت أن يبلغ متوسط صافي أصول السيادية الخارجية ما نسبته 505 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الحالي والقادم، ليظل واحدا من أعلى المعدلات بين الدول السيادية المصنفة وأعلى 10 مرات من متوسط المرتبة "-AA".
ويتم الاحتفاظ بمعظم الأصول الأجنبية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى إدارتها أصول صندوق الاحتياطي العام، بحسب فيتش.
وأوضحت أن نسبة إجمالي الدين الحكومي لا تزال منخفضة عند مستوى 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2022- 2023، متوقعة في حال إصدار قانون الدين العام في السنة المالية 2024 - 2025 والقيام بإصلاح مالي محدود، وانخفاض أسعار النفط أن يتضاعف الدين الحكومي ليبلغ 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026 واستمرار ارتفاعه بالسنوات اللاحقة بسبب العجز المالي المتوقع.
وقالت إنه مع هذا السيناريو فإن التوقعات بأن يظل إجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالكويت أقل من أقرانها في تصنيف الوكالة للمرتبة AA.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكويت فيتش النفط الكويت وكالة فيتش اقتصاد عربي الكويت فيتش النفط أخبار الكويت من الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
موديز ترفع تصنيف السعودية وتحذر من خطر
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى AA3 وتغير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وقالت إن رفع تصنيف المملكة يعكس تقييمنا بأن التنوع الاقتصادي استمر في التقدم وأن الزخم سيستمر.
وحذرت موديز من أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يشكل أيضا خطرا على التطورات الاقتصادية في الأمد القريب.
وتوقعت الوكالة أن يواصل بأن يكون قطاع الهيدروكربونات المحرك الرئيسي للدخل والثروة في المستقبل المنظور.
وسجلت أسعار خلال الأيام الماضية ارتفاعات طفيفة مع تبادل روسيا وأوكرانيا إطلاق الصواريخ مما أثار قلق الأسواق بشأن إمدادات الخام إذا تصاعد الصراع.
وتعتبر أرامكو مصدر كبير لتدفقات السيولة والنقد منذ فترة طويلة للمملكة التي تضخ مليارات الدولارات لتنفيذ "رؤية 2030" الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط.
وباعت الحكومة السعودية حصة من الشركة هذا العام مقابل 12.35 مليار دولار.
وتدفع أرامكو توزيعات أرباح نقدية سخية للدولة، أكبر مساهم فيها وبفارق كبير، مما ساهم في احتواء العجز المالي للمملكة.
وجمعت أرامكو في سبتمبر ثلاثة مليارات دولار من بيع صكوك على شريحتين وذلك في ثاني مرة تتجه فيها لسوق أدوات الدين هذا العام. ومن المتوقع أن تعلن الشركة توزيعات أرباح نقدية إجمالية 124.3 مليار دولار عن 2024.
كما جمعت أرامكو ستة مليارات من بيع سندات على ثلاث شرائح في يوليو منهية وقتها توقفا عن اللجوء لسوق أدوات الدين لثلاث سنوات بعد أن أصدرت صكوكا بالمبلغ ذاته في 2021.
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"