"فيتش" تثبت تصنيف الكويت الائتماني عند "-AA" مع نظرة مستقرة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ثبتت وكالة "فيتش"، الجمعة، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني إن نقاط القوى الرئيسية في التصنيف الائتماني للكويت "تكمن في ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي".
وذكرت الوكالة من جهة أخرى أن نقاط الضعف الرئيسية تشمل القيود المؤسسية وغياب التشريعات التي تسمح بإصدار قانون الدين العام منذ عام 2017 "ما يؤثر على الإصلاحات لمعالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط"، وفق وكالة أنباء الكويت.
وأكدت "فيتش" أن الميزانية العامة المالية والخارجية من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها، وتوقعت أن يبلغ متوسط صافي أصول السيادية الخارجية ما نسبته 505 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الحالي والقادم، ليظل واحدا من أعلى المعدلات بين الدول السيادية المصنفة وأعلى 10 مرات من متوسط المرتبة "-AA".
ويتم الاحتفاظ بمعظم الأصول الأجنبية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى إدارتها أصول صندوق الاحتياطي العام، بحسب فيتش.
وأوضحت أن نسبة إجمالي الدين الحكومي لا تزال منخفضة عند مستوى 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2022- 2023، متوقعة في حال إصدار قانون الدين العام في السنة المالية 2024 - 2025 والقيام بإصلاح مالي محدود، وانخفاض أسعار النفط أن يتضاعف الدين الحكومي ليبلغ 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026 واستمرار ارتفاعه بالسنوات اللاحقة بسبب العجز المالي المتوقع.
وقالت إنه مع هذا السيناريو فإن التوقعات بأن يظل إجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالكويت أقل من أقرانها في تصنيف الوكالة للمرتبة AA.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكويت فيتش النفط الكويت وكالة فيتش اقتصاد عربي الكويت فيتش النفط أخبار الكويت من الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
مناخ معتدل وجودة الصوامع.. تفاؤل بارتفاع إنتاجية مصر من القمح المحلي
حالة من التفاؤل تسود جميع المحافظات بعد الانتهاء من استعدادات موسم توريد القمح 2025، والذي بدأ في 15 أبريل، ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، ومع إقبال المزارعين على الشون والصوامع المختلفة للتوريد في جميع المحافظات، يكمن السؤال عن إمكانية زيادة حجم التوريد المحلي هذا العام، وما الكمية المستهدف الوصول لها، فضلًا عن حجم إنتاجية مصر من القمح، وحجم استيرادها.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي وأستاذ المياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، في تصريح خاص لـ«الأسبوع»، أن تحديد الحكومة مبلغ 2200 جنيه كسعر استرشادي لأردب القمح مجز ومناسب للفلاحين ويتماشى مع سعره في البورصة العالمية، إذ إن السعر هذا العام يزيد بنحو 4 آلاف جنيه للفدان مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أنه بجانب توريد القمح، يبيع الفلاحون التبن الناتج عن القمح لمصانع الأعلاف بسعر مجزي بشكل كبير.
حجم التوريد المحلي المستهدفوقال «نور الدين»، إن حجم التوريد المحلي هذا العام من الممكن ألا يزيد عن العام الماضي، لأن المساحة المنزرعة من محصول القمح تقدر بـ 3.1 مليون فدان، وتكاد تكون مقاربة مع نفس مساحة العام الماضي، معربا عن أمله في أن تزيد عن العام الماضي، خاصة أن المساحة المعلنة هي المساحة التابعة لوزارة الزراعة فقط، وبجانب ذلك يوجد مشروع مستقبل مصر وشرق العوينات والمناطق التابعة للقطاع الخاص والتي قد تزيد من المساحة.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة، أعلنت أن المستهدف توريد 5 ملايين طن هذا العام، مقارنة بما يقرب من 3.5 مليون طن العام الماضي، موضحًا أن المناخ كان جيدًا هذا العام ولم تأت موجات حارة تؤثر على المحصول، وبالتالي نشهد موردين جدد في الأراضي الصحراوية والأراضي المستصلحة إلى جانب الأراضي القديمة في الوادي والدلتا، ونتيجة لذلك قد يُحقق المستهدف التي وضعته الوزارة.
إنتاجية مصر من القمحوأضاف أن إنتاجية مصر من القمح أقل من دول مثل هولندا والولايات المتحدة، فوفقًا للأرقام المعلنة من «الزراعة» يصل متوسط إنتاجية الفدان من 18 لـ 20 أدرب، بينما يصل في هولندا والولايات المتحدة إلى 24 أدرب للفدان، مشددًا على ضرورة دعم مركز البحوث الزراعية من خلال البحث العلمي الزراعي لاستنباط أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية، والمقاومة للإصابات الحشرية والمرضية وتغيرات المناخ وارتفاع درجة الحرارة، وذلك لنتمكن من الوصول لمعدل 24 أردب كما في هولندا والولايات المتحدة.
أما بالنسبة لجودة الصوامع الجديدة التي تستخدمها الدولة لتخزين القمح، فأكد على أن أهم وظائف تلك الصوامع هو منع إصابة القمح المخزن بالفطريات والأمراض، خاصة أنه توجد مجموعة من الفطريات يطلق عليها «الأفلاتوكسن» مكونة من 27 نوع من الفطريات، تفرز سموم الأفلاتوكسن، الثابتة التي لا تتأثر بالحرارة والأشعة والمعالجات الضوئية، وبالتالي حتى بعد وضع الخبر في الفرن يموت الفطر لكن السموم لا تتأثر.
وأوضح «نور الدين»، أن سموم الأفلاتوكسن أحد أهم إصابات الأمراض الفيروسية الكبدية في الدول النامية ودول العالم الثالث، وبالتالي التخزين في الصوامع الجديدة يحمي المواطنين من الإصابة بالأمراض السابق ذكرها، إذ تتسع الصوامع الموجودة في مصر لتخزين 3.5 مليون طن توريد، وتتميز بكونها مكيفة، والحرارة والرطوبة فيها أقل من 20 درجة و 20% للرطوبة، بالإضافة لوجود أدوات تقليب بداخلها تتكون من عيون، وكل عين تتسع لحوالي 5 آلاف طن من القمح، مع التقليب المستمر للقمح حتى يتعرض للمكيفات، ويحفظ القمح لمدة سنة كاملة دون أي إصابات.
وأشار إلى أن طرق التخزين القديمة في الشون المفتوحة، سواء كان مباشرة على أرضية ترابية أو أرضية اسمنتية أو حتى خشبية، كانت لا تحمي المحصول من الإصابة بالفطريات، إذ تنشط تلك الفطريات عند درجة حرارة 20 درجة مئوية وعند نسبة رطوبة جوية 20%، وطوال العام في مصر الحارة أكثر من 20 درجة، والرطوبة أكثر من 20%، وتصل في الدلتا إلى 90%، وبالتالي كان من السهل إصابة المحصول بالفطريات التي تضر بصحة الإنسان، وأيضا الطيور في بعض أصناف القمح المستخدمة في الأعلاف.
وأوضح أن تلك الصوامع ساعدت أيضا في التقليل من الهدر، الذي كان يحدث في الشون المفتوحة كتناول الطيور منه، ووقوع حبات القمح على الأرض الرملية والترابية فيصعب جمعه، لافتًا إلى أن حجم الإهدار في الشون كان يصل لـ 30% تقريبًا، بينما حاليًا تصل نسبة الإهدار من وقت خروج القمح من الصومعة وحتى الخبر ما بين 10 إلى 11%، وذلك معدل عالمي جيد.
وبالحديث عن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على استيراد مصر من القمح، كون الدولتين أكبر موردين للقمح في مصر، فأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن أمريكا سمحت لروسيا وأوكرانيا بتصدير القمح منعًا لحدوث أزمة عالمية، إذ أن الأسعار مستقرة منذ أكثر منذ سنة، باستثناء الشهور الأولى من الحرب وما ورد من قرارات أمريكية بمنع تصدير القمح الروسي، حتى حدثت مباحثات تركية سمحت بحصص معينة لكل من روسيا وأوكرانيا، وحالياً تم السماح بالتصدير الطبيعي لكلا الدولتين.
وتابع، أن هناك 7 مناشئ عالمية أخرى لديهم وفرة من القمح مثل «كازاخستان، وأستراليا، فرنسا، الأرجنتين، كندا، وبلغاريا، والولايات المتحدة»، وبالتالي عند حدوث الأزمة الأوكرانية توجهنا للاستيراد من بعض هذه الدول، ولم يشعر المواطن بأي أزمة.
وقال «نور الدين»، إن محصول روسيا من القمح يسمح بتصدير 50 مليون طن أي ربع حجم التجارة العالمية من القمح، وأوكرانيا 10 مليون، أي 5% من حجم التجارة العالمية، والباقي مقسم بين باقي الدول، لافتًا إلى أن استهلاك مصر من القمح تجاوز الـ 20 مليون طن، تستورد ما يقرب من 12.5 مليون طن، ومن المتوقع أن تبلغ إنتاجية مصر من القمح هذا العام في حدود 9.3 مليون طن، بخلاف الأراضي الصحراوية التي قد تضيف لهذا الرقم.
وأوضح أنه لا توجد دولة كاملة، فمصر ليس لديها اكتفاء ذاتي من محصول القمح نتيجة لعوامل كثيرة أبرزها المناخ، ولكنها لديها اكتفاء في محاصيل أخرى، وذلك أمر طبيعي، لتحقيق التعاون وخلق مصالح بين الدول، كما أن هناك محاصيل لا يمكن زراعتها في مصر كالمحاصيل الاستوائية، لأن القمح محصول بارد ومصر ذات مناخ معتدل فالإنتاجية التي تحققها تعتبر جيدة وفقًا للإمكانيات المتاحة.
وشدد على ضرورة التنوع في إنتاجية المحاصيل الغذائية مثل «الطماطم، البصل، الموالح، الفراولة، وغيرها» لتصديرها للخارج والحصول على ضعف ثمن القمح المستورد.
حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمحوأوضح أن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح 5 أشهر بعد المحصول، بجانب القمح المستورد، وذلك من أعلى المعدلات العالمية، إذ أن كل دول إفريقيا وأغلب دول آسيا لا تزيد عن 70 يوم من المخزون.
اقرأ أيضاًضمن سلسلة «صحتك في الربيع».. القومي للبحوث يحذر من مخاطر الفسيخ مجهول المصدر
خبراء يكشفون لـ«الأسبوع» مخاطر العملات المشفرة وأسباب صعودها ومستقبلها
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية