"فيتش" تثبت تصنيف الكويت الائتماني عند "-AA" مع نظرة مستقرة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ثبتت وكالة "فيتش"، الجمعة، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني إن نقاط القوى الرئيسية في التصنيف الائتماني للكويت "تكمن في ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي".
وذكرت الوكالة من جهة أخرى أن نقاط الضعف الرئيسية تشمل القيود المؤسسية وغياب التشريعات التي تسمح بإصدار قانون الدين العام منذ عام 2017 "ما يؤثر على الإصلاحات لمعالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط"، وفق وكالة أنباء الكويت.
وأكدت "فيتش" أن الميزانية العامة المالية والخارجية من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها، وتوقعت أن يبلغ متوسط صافي أصول السيادية الخارجية ما نسبته 505 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الحالي والقادم، ليظل واحدا من أعلى المعدلات بين الدول السيادية المصنفة وأعلى 10 مرات من متوسط المرتبة "-AA".
ويتم الاحتفاظ بمعظم الأصول الأجنبية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى إدارتها أصول صندوق الاحتياطي العام، بحسب فيتش.
وأوضحت أن نسبة إجمالي الدين الحكومي لا تزال منخفضة عند مستوى 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2022- 2023، متوقعة في حال إصدار قانون الدين العام في السنة المالية 2024 - 2025 والقيام بإصلاح مالي محدود، وانخفاض أسعار النفط أن يتضاعف الدين الحكومي ليبلغ 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026 واستمرار ارتفاعه بالسنوات اللاحقة بسبب العجز المالي المتوقع.
وقالت إنه مع هذا السيناريو فإن التوقعات بأن يظل إجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالكويت أقل من أقرانها في تصنيف الوكالة للمرتبة AA.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكويت فيتش النفط الكويت وكالة فيتش اقتصاد عربي الكويت فيتش النفط أخبار الكويت من الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد دبي ينمو 3.3% في الربع الثاني
الاقتصاد نيوز - متابعة
نما الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، بنسبة 3.3 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، مدفوعا بشكل أساسي بالنمو في قطاعات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والسياحة، بحسب بيان من مكتب دبي الإعلامي، الأحد.
وفي النصف الأول من العام الجاري بشكل إجمالي نما اقتصاد بنسبة 3.2 بالمئة، إلى 231 مليار درهم، بحسب ما أعلنه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في البيان.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، إن دبي تواصل تحقيق قفزات اقتصادية نوعية، سعيا لتحقيق مستهدفات "خطة دبي 2033"، بما فيها أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33، وصولاً إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
وبحسب بيان المكتب دبي الإعلامي، فقد حقق قطاع النقل الوتخزين نموا بنسبة 7.8 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، كما حقق قطاع الاتصالات والمعلومات نسبة نمو قدرها 5.6 بالمئة.
أما قطاع خدمات الإقامة والطعام، فاستطاع تحقيق نسبة نمو قدرها 4.7 بالمئة، حيث واصلت دبي جذب الزوار والمقيمين، إذ بلغ عدد الزوار الدوليين في النصف الأول من العام الجاري إلى 9.3 مليون زائر بزيادة سنوية 9 بالمئة، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة.
قطاع الأنشطة العقارية حقق أيضا نموا بنسبة 2.6 بالمئة في الربع الثاني. ووفقاً للبيانات الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك، ارتفعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 38 بالمئة على أساس سنوي.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة