"فيتش" تثبت تصنيف الكويت الائتماني عند "-AA" مع نظرة مستقرة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ثبتت وكالة "فيتش"، الجمعة، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني إن نقاط القوى الرئيسية في التصنيف الائتماني للكويت "تكمن في ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي".
وذكرت الوكالة من جهة أخرى أن نقاط الضعف الرئيسية تشمل القيود المؤسسية وغياب التشريعات التي تسمح بإصدار قانون الدين العام منذ عام 2017 "ما يؤثر على الإصلاحات لمعالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط"، وفق وكالة أنباء الكويت.
وأكدت "فيتش" أن الميزانية العامة المالية والخارجية من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها، وتوقعت أن يبلغ متوسط صافي أصول السيادية الخارجية ما نسبته 505 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الحالي والقادم، ليظل واحدا من أعلى المعدلات بين الدول السيادية المصنفة وأعلى 10 مرات من متوسط المرتبة "-AA".
ويتم الاحتفاظ بمعظم الأصول الأجنبية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى إدارتها أصول صندوق الاحتياطي العام، بحسب فيتش.
وأوضحت أن نسبة إجمالي الدين الحكومي لا تزال منخفضة عند مستوى 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2022- 2023، متوقعة في حال إصدار قانون الدين العام في السنة المالية 2024 - 2025 والقيام بإصلاح مالي محدود، وانخفاض أسعار النفط أن يتضاعف الدين الحكومي ليبلغ 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026 واستمرار ارتفاعه بالسنوات اللاحقة بسبب العجز المالي المتوقع.
وقالت إنه مع هذا السيناريو فإن التوقعات بأن يظل إجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالكويت أقل من أقرانها في تصنيف الوكالة للمرتبة AA.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكويت فيتش النفط الكويت وكالة فيتش اقتصاد عربي الكويت فيتش النفط أخبار الكويت من الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
حرب غزة ترفع عبء دين إسرائيل إلى 69% من ناتجها المحلي
ذكرت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن إسرائيل أنفقت نحو 100 مليار شيكل (28 مليار دولار) على الحروب في عام 2024، وهو رقم رفع بشكل حاد حجم الاقتراض الحكومي وعبء الديون على البلاد.
وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 69% في نهاية العام الماضي من 61.3% في عام 2023.
قفزةوارتفعت النسبة بمقدار 9% على مدى العامين الماضيين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حرب إسرائيل على قطاع غزة وحزب الله في لبنان.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش إن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل عندما بدأت الحرب على غزة في عام 2023 وفر المرونة التي سمحت بتمويل دعم السكان النازحين والشركات وقوات الاحتياط.
وقال المحاسب العام الإسرائيلي يالي روتنبرغ: "نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 تعكس الاستجابة الحكومية القوية لاحتياجات الحرب على الجبهتين الأمنية والمدنية"، مضيفا أنها يجب أن تعود إلى المسار الهبوطي "في أقرب وقت ممكن".
وارتفع إجمالي الدين الحكومي إلى 1.33 تريليون شيكل (374.13 مليار دولار) العام الماضي من 1.13 تريليون شيكل (317.87 مليار دولار) في عام 2023، وبلغ الإنفاق الحكومي العام الماضي 621 مليار شيكل (174.68 مليار دولار)، منها 100 مليار شيكل (28.13 مليار دولار) على العمليات العسكرية.
إعلانومنذ بدء الحرب على غزة، جمعت إسرائيل 360 مليار شيكل (101.26 مليار دولار)، منها 272 مليار (76.5 مليار دولار) محليا و83 مليارا (23.34 مليار دولار) عالميا.
وجمعت إسرائيل 160 مليار شيكل (45 مليار دولار) في 2023 و63 مليارا (17.72 مليار دولار) في 2022.
وقال روتنبرغ: "القدرة على جمع الأموال عبر الديون على نطاق واسع هي نتيجة لسوق رأس المال المتطورة والمتجذرة في إسرائيل، وكذلك الاقتصاد القوي والنظام المالي المستقر".
تشككجدير بالذكر ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال أمس في حفل تنصيبه، إنه غير واثق من أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصمد، رغم تباهيه قبل تنصيبه بالدور الذي لعبه من أجل التوصل إليه.
وعندما سأله صحفي لدى عودته إلى البيت الأبيض عمّا إذا كان طرفا النزاع سيلتزمان بالهدنة ويمضيان قدما للتوقيع على اتفاقية كاملة، رد ترامب بالقول "لست واثقا" من ذلك.
وأضاف: "هذه ليست حربنا، إنها حربهم. لكنني لست واثقا".
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان