إزالة حالتين تعد بالبناء المخالف بالقنطرة غرب بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قامت الوحدة المحلية لقرية الروضة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، بإزالة فورية لغرفتين بالطوب الأحمر لدور ثان علوي بدون ترخيص، على مساحة ٣٠ متر تقريبًا وذلك في منطقة العقايلة
وتمكنت الحملة من إزالة غرفتين بالطوب الأحمر لدور ثالث بدون ترخيص على مساحة ٣٥ متر تقريبًا، وذلك في منطقة القرقرة، وتمت الإزالة بالكامل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة
وتأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدِّي لكافة أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.
وجدير بالذكر أن قري القنطرة غرب هي من أكثر الأماكن التي يحدث عليها تعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسماعيلية إزالات القنطرة غرب الوحدة المحلية مخالفة
إقرأ أيضاً:
«مجلس الدولة»: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لابد أن يتضمن إقرارا بحق من أجرم (المجرم) في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية.
وأضافت كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته.
وانتهت، إلى أن إذا استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده، وحمل الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا.
رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع القضاة الأشقاء في السعودية
رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل من مختلف جوانبها
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية