هل يعود التوقيت الشتوي في الأردن؟
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أثار قرار الحكومة بتثبيت التوقيت الصيفي جدلا وردودا متباينة في الشارع الأردني
مع قرب انتهاء فصل الخريف في الجزء الشمالي للكرة الأرضية، تبدأ العديد من دول العالم تطبيق العمل بنظام التوقيت الشتوي بشكل منتظم سنويًا لضبط الساعات.
اقرأ أيضاً : هل تعيد الحكومة النظر بقرار وقف العمل بالتوقيت الشتوي؟
وتصدّر وسم "التوقيت الشتوي" مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن الذي كان خلال السنوات الماضية يعتمد العمل بنظام التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي ، لكن الحكومة الحالية برئاسة د.
وقد أثار قرار الحكومة بتثبيت التوقيت الصيفي جدلا وردودا متباينة في الشارع الأردني بين مؤيد ومعارض للقرار آنذاك.
ويتساءل الأردنيون في هذه الأيام مع اقتراب موعد تبديل التوقيت في عدة دول بالعالم ، هل تتخذ الحكومة قرارا بالعودة للعمل بنظام التوقيتين كما كان معمولا به سابقا وهو ليلة الخميس / الجمعة الأخيرة من شهر تشرين أول من كل عام يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي وليلة الخميس /الجمعة الأخيرة من شهر آذار/ مارس يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي.
يشار إلى أن الحكومة بررت قرارها بإلغاء العمل بالتوقيت الشتوي بناء على دراسة أجرتها للوقوف على جدوى تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، التي بينت أن استمرار العمل في هذا التوقيت يتيح الاستفادة من أطول وقت ممكن من ساعات النهار.
يذكر أن التوقيت الشتوي يعتمد على أن يتم تعديل الساعة الرسمية إلى الخلف بمقدار 60 دقيقة، وهذا يعني أن الساعة الواحدة صباحًا تصبح الساعة الثانية عشر منتصف الليل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي الحكومة قرارات مجلس الوزراء العمل بالتوقیت التوقیت الصیفی التوقیت الشتوی
إقرأ أيضاً:
النائب عطية يسأل الحكومة عن هرب 13 ألف عاملة منزل
#سواليف
وجه النائب خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالا نيابا لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، عن هرب عاملات المنازل والجهات التي تحدد أسواق القوى العاملة والدور الرقابي والخطط لوزارة العمل لمواجهة تلك الظاهرة التي وصفها بالخطيرة.
وتساءل عطية عن حقيقة هرب أكثر من 13 ألف عاملة منزل من غير الأردنيين من مواقع عملهم، وانعكاسات ذلك السلبية على سوق العمل؟
وتالياً نص السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى / رئيس الوزراء
1- ما حقيقة تنامي ظاهرة هروب أكثر من 13 ألف عاملة من غير الأردنيين من منازل عملهم والذي يوصف بالرقم الخطير وماهي انعكاساته السلبية على سوق العمل؟
2- من هي الجهة التي تحدد أسواق القوى العاملة المزودة لسوق العمل؟ والالية التي يتخذ فيها القرار وما ردها ودورها على ظاهرة الهروب سيما وان العاملات الفارين من جنسيات دول اسيا وافريقيا؟ وهل هنالك توجه لإعادة النظر بتلك الأسواق المزودة لسوق العمل الأردني؟
3- اين الدور الرقابي والخطط لوزارة العمل في مكافحة تلك الظاهرة ولماذا التراجع في ضبطه ومحاربته؟ تزويدي بأية خطة لدى الوزارة تم اشراك نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام فيها لتعزيز الدور الرقابي وتعزيز التشاركية في الحد من تلك الظاهرة لا سيما وان النقابة على اتصال مباشر مع مشاكل سوق العاملات من غير الأردنيين والتي تعتبر الجهة الأكثر تماسا مع مكاتب الاستقدام؟
4- اين دور وحدة مكافحة الاتجار بالشر في وزارة العمل من اجل الحد من ظاهرة الفرار لا سيما وان سماسرة بعض المكاتب الخدمية التجارية يستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي لتأجير العاملات بالمياومة؟ وما هي الإجراءات التي تتخذها الوحدة على المخالفين وفيما إذا كان لدى الوحدة أسبابا لهذه الظاهرة تزويدي بها وفيما إذا كنا بحاجة الى اجراء تعديلات على التشريعات الخاصة بالاستقدام بيان ذلك والقصور ان وجد؟
النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور