النائب أحمد صبور: قرارات السيسي تخفف الأعباء على المواطن وتشجع الفلاحين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال زيارته لبنى سويف، شملت كل فئات المجتمع، وتعمل على مساعدة المواطن البسيط على تحمل أعباء الحياة، موضحا أن قرار الرئيس السيسي، بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالموظفين والعمال.
وأضاف "صبور"، أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد أنه قريب من المواطن المصرى ويشعر بحجم الأعباء التي يعيشها المصريين بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن الرئيس السيسي حريص على الاستجابة لكل احتياجات المصريين، خاصة مع زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي كشف للمصريين حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، خاصة بعدما أكد أن كل دولار يزيد في سعر برميل البترول تكلفته علينا بالمليارات سنويا، وموضوع الكهرباء وبمنتهى الصراحة عندنا محطات كهرباء تقدر تطلع الكهرباء التي نحتاجها وزيادة لكن عاملين موازنة التى تقدر توفر الغاز كانت الموازنة 65 دولار للبرميل لكن لما يزيد ويبقى 70 و80 و90 إحنا بنقول إن الأزمة لها انعكاس على حاجات كثيرة.
ولفت صبور، إلى أن الرئيس السيسي حرص على أن تشمل قراراته الفلاحين الذين يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصرى، من خلال قراره بقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وهو ما يمثل دعم كبير للفلاحين ومساعدة وتشجيع لهم على زيادة الإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية العالمية الهيئات الاقتصادية الرئيس السيسي العاملين بالجهاز الإداري كورونا والحرب الروسية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
برلماني يسأل عن تقاعس الحكومة عن مراقبة أسعار السمك
وجه أحمد العبادي برلماني فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق وتقاعس الحكومة.
وجاء في السؤال أن أحد الشباب بمراكش أثار موجةً كبيرةً من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى الشاب مول الحوت، في مراكش، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة (ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حواليْ 5 دراهم).
وقال إنه تبين أن المرور عبر الوسطاء والمضاربين الذين « بسبب تعدُّدِ دوائرهم وتضخُّمِ جشعهم وتوسُّع هوامش ربحهم بلا حسيب ولا رقيب »، تصلُ أسعار الأسماك المختلفة إلى المواطن بأرقام فاحشة وغير مشروعة.
وأشار النائب إلى توفر المغرب على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتيْن بحريتيْن، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، مما يتناقضُ تماماً مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة (ثمن أرخصها: السردين: ما بين 20 إلى 30 درهماً)، كما يُفترَضُ أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس.
وجاء في السؤال أن التدابير المعلنة من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوق لبيع السمك، والتوفر على 70 سوق للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، و10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، هي تدابير إيجابية، على الورق، لكن أثرها الإيجابي الفعلي لا يلمسه المواطن للأسف.
ودعا البرلماني الوزيرة إلى المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط؛ وتقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدَّخِرين بشكل غير مشروع للأسماك؛ المحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم؛ وعدم التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، لأن هذا المنطق لا يعني الفوضى في البيع بأثمنة فاحشة الغلاء تقهر المواطن.
كلمات دلالية أسعار السمك المغرب