قيمة زيادة مرتبات الدرجة السادسة 2023 وموعد الصرف.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
حزمة من القرارات الاقتصادية اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف أعباء الحياة وغلاء المعيشة على المواطنين، كان من أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة والتي كانت تقدر ب 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه بعد الزيادة، وزيادة الحد الأدنى للأجور كما وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولـة لسرعة تنفيذها، كما تم توضيح قيمة زيادة مرتبات الدرجة السادسة 2023 وموعد الصرف.
وعن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح إجمالي الدخل للدرجة السادسة، 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، لتصبح قيمة زيادة مرتبات الدرجة السادسة 2023 وموعد الصرف 5000 جنيه، على أن يتم تطبيقها في أسرع وقت ممكن.
زيادة علاوة غلاء المعيشة ومعاش تكافل وكرامةووجه الرئيس الجهات المعنية، لسرعة تنفيذ زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح قيمتها 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، وتكون تلك لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، كما تم إقرار زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، بإجمالي 5 ملايين أسرة، كما تم التوجيه بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
رفع حد الإعفاء الضريبيوبالنسبة للإعفاء الضريبي، فتم إصدار قرار برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، ليصبح 45 ألفا بدلا من 36 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما تم التوجيه بإطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات الإعفاء الضريبى علاوة غلاء المعيشة کما تم
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 26.5 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإستونيا خلال 9 أشهر
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وإستونيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإستونيا بلغ 26.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلاً ارتفاعاً عن 22.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
وشهدت صادرات مصر إلى إستونيا استقراراً نسبياً حيث سجلت 3.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقابل 3.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، في حين ارتفعت الواردات المصرية من إستونيا لتصل إلى 23 مليون دولار مقارنة بـ18.9 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة في الطلب المصري على المنتجات الإستونية.
أبرز السلع المصرية المصدرة إلى إستونيا
تشمل قائمة السلع المصرية المصدرة إلى إستونيا مجموعة متنوعة من المنتجات، حيث جاءت في مقدمتها، اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 841 ألف دولار، الزجاج ومصنوعاته بقيمة 614 ألف دولار، ملح وكلوريد صوديوم نقي بقيمة 501 ألف دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 353 ألف دولار، منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 331 ألف دولار.
فيما يتعلق بالواردات المصرية من إستونيا، فقد تنوعت لتشمل سلعًا ذات طابع صناعي وتجاري، أبرزها، الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية، التي سجلت وارداتها 12 مليون دولار، الورق ومصنوعات من عجائن الورق، بقيمة بلغت 2 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الإستونية في مصر 100 ألف دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ200 ألف دولار لنفس الفترة من العام المالي 2022/2023، مما يشير إلى تراجع طفيف في حجم الاستثمار الإستوني بمصر.
أما فيما يخص التحويلات المالية، فقد بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في إستونيا 610 آلاف دولار خلال العام المالي 2022/2023، بارتفاع عن 549 ألف دولار في العام المالي السابق 2021/2022.
وفي المقابل، بلغت تحويلات العاملين الإستونيين في مصر 223 ألف دولار في العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ254 ألف دولار في العام المالي 2021/2022.
تأتي هذه البيانات في سياق الإحصاءات الديموغرافية التي تظهر أن عدد سكان مصر بلغ 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان إستونيا حوالي 1.4 مليون نسمة لنفس الفترة، مما يعكس تبايناً ديموغرافياً ملحوظاً بين البلدين.
تسعى مصر وإستونيا لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي عبر فتح مجالات جديدة للشراكة وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعد زيارة رئيس جمهورية إستونيا إلى مصر خطوة هامة نحو توسيع مجالات التعاون بين البلدين، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والصناعة والتجارة.