قيمة زيادة مرتبات الدرجة السادسة 2023 وموعد الصرف.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
حزمة من القرارات الاقتصادية اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف أعباء الحياة وغلاء المعيشة على المواطنين، كان من أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة والتي كانت تقدر ب 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه بعد الزيادة، وزيادة الحد الأدنى للأجور كما وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولـة لسرعة تنفيذها، كما تم توضيح قيمة زيادة مرتبات الدرجة السادسة 2023 وموعد الصرف.
وعن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح إجمالي الدخل للدرجة السادسة، 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، لتصبح قيمة زيادة مرتبات الدرجة السادسة 2023 وموعد الصرف 5000 جنيه، على أن يتم تطبيقها في أسرع وقت ممكن.
زيادة علاوة غلاء المعيشة ومعاش تكافل وكرامةووجه الرئيس الجهات المعنية، لسرعة تنفيذ زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح قيمتها 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، وتكون تلك لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، كما تم إقرار زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، بإجمالي 5 ملايين أسرة، كما تم التوجيه بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
رفع حد الإعفاء الضريبيوبالنسبة للإعفاء الضريبي، فتم إصدار قرار برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، ليصبح 45 ألفا بدلا من 36 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما تم التوجيه بإطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات الإعفاء الضريبى علاوة غلاء المعيشة کما تم
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية لتحسين مستوى المعيشة
قال المهندس تامر الحبال القيادي بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ١٥ % ليصل إلى ٧٠٠٠ جنيه، وإقرار المجلس القومي للأجور هذه الزيادة، خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، وهي خطوة طال انتظارها لمواكبة التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.
وأضاف الحبال، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الزيادة تأتي في سياق توجه الدولة لتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية، والتخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار، ويعتبر رفع الحد الأدنى للأجور إجراءً ضروريًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث يسهم في تحسين مستوى المعيشة لفئات واسعة من العاملين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وأكد الحبال، أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، و رفع الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، لافتا إلى أنه مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية ومراقبة الأسواق، يمكن لهذا القرار أن يحقق الأثر المرجو في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأشار الحبال إلى أن هذا القرار يعد جزءًا من سلسلة إجراءات اتخذتها الدولة لدعم المواطنين، مثل زيادة المعاشات، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتقديم حزم دعم للشرائح الأكثر احتياجًا، و هذه السياسات تعزز من شبكة الأمان الاجتماعي وتساهم في تقليل الفجوة بين الأجور والأسعار، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح الحبال أنه بالرغم من الإيجابيات الواضحة لهذا القرار، فإن التحدي يكمن في ضمان استمراريته دون أن يؤدي إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة أو إلى ارتفاع التضخم. لذا، يتطلب الأمر إجراءات داعمة، مثل تعزيز الإنتاجية، وتحفيز الاستثمارات، وضبط الأسواق لضمان عدم ارتفاع الأسعار بما يلتهم الزيادة في الأجور.
وشدد الحبال على أن تطبيق القرار في القطاع الخاص يشكل تحديًا إضافيًا، حيث يجب أن يلتزم أصحاب الأعمال بالحد الأدنى الجديد دون التأثير على فرص التوظيف، وقد يكون من المفيد تقديم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على تحمل تكاليف الأجور الجديدة دون التأثير على قدرتها التنافسية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين