خبير اقتصادي: الدولة تسعى لتوطين الصناعة والزراعة المحلية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تستهدف الفترة الحالية في المقام الأول الاهتمام بزراعة القطن، خاصة قصير التيلة من أجل إنتاج الخيوط التي تستخدم في صناعة المنسوجات، ما يعطي فرصة للتصدير خارج مصر بعد إتمام عملية الاكتفاء الذاتي الخاص بالمنتج داخليا.
التكامل الاقتصادي بين الصناعات المختلفةوأضاف شعيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر تعتمد من قبل في صناعة النسيج خاصة الألياف الصناعية والخيوط النسيجية وصناعة الملابس الجاهزة بشكل كامل على الاستيراد من دول عديدة مثل الصين وتركيا، ولكن الدولة أصبحت تنتهك الفترة الحالية سياسة مختلفة في تلك الملف تركز على التكامل الاقتصادي بين الصناعات المختلفة وذلك من أجل تحقيق عائد اقتصادي للدولة.
وتابع بأن أحد أسباب تحقيق عائد اقتصادي للدولة العمل على توطين للزراعة والصناعة المحلية والربط بينهما أيضا توفير منتج زراعي يقوم عليه عمليات تصنيعية، ما يؤدي إلى تشغيل المصانع ورفع الطاقات الإنتاجية، خاصة أن صناعة النسيج يعمل بها 25% من العاملين وذلك بحجم القطاع الصناعي، وبالتالي تعتبر صناعة جاذبة للأيدي العاملة وتساهم في تخفيض مؤشرات البطالة في مصر.
أهمية توطين الصناعة المحليةوأوضح الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية تسعي حاليا لتوطين الصناعة المحلية بشكل كبير خاصة لتوافر البنية التحتية الخاصة بها وذلك في وجود مدينة المحلة الكبري القائمة على صناعة الغزل والنسيج كما تسعى الدولة حاليا للتوسع في صناعة الغزل والنسيج والدمج بين الصناعة والزراعة لاستخراج منتج نهائي، ما يعود بالنفع على الاقتصادي المصري من خلال ارتفاع معدلات التشغيل وجذب استثمارات أجنبية مباشرة للدولة وتدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال دعم الصادرات وزيادة حاصلتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطن قصير التيلة الغزل والنسيج الصناعة المحلية
إقرأ أيضاً:
اجتماع اللجنة الوزارية لتوطين الصناعات الدوائية المحلية
شمسان بوست / عدن:
عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بتوطين الصناعات الدوائية المحلية،اليوم، اجتماعاً لها بالعاصمة عدن، برئاسة وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح.
وفي الاجتماع الذي ضم وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الاشول، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ووكلاء وزارات المالية، والشؤون القانونية والمياه والبيئة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، استمعت اللجنة الوزارية إلى إحاطة عن نتائج اجتماعات اللجنة الفنية والتوصيات المرفوعة منها لعدد من الموضوعات، منها تبسيط إجراءات الإعفاءات الجمركية والضريبية، وانشاء نظام النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات، وتمديد فترة الإعفاءات إلى عشرة أعوام، وتطبيق قانون الاستثمار لعام ٢٠١٠م مع استيعاب التعديلات اللازمة.
كما استمع الاجتماع، إلى إحاطة عن نتائج إجتماعات اللجنة الفنية والتوصيات المرفوعة منها.
وتطرقت اللجنة إلى أهمية توطين الصناعات الدوائية وخصوصياتها وعلاقتها بالاستثمار وتعزيز التنافسية وسبل خفض تكاليف الإنتاج، واستعرضت وضع المصانع الحالية والمشاريع قيد الانشاء والتحديات المرتبطة بها.
وتناولت اللجنة ،مسألة البث في تمديد فترة الإعفاءات وقائمة المواد النهائية وتطبيق قانون الاستثمار ونظام النافذة الواحدة .
وراجعت اللجنة باستفاضة الاستراتيجية والخطة التنفيذية لتشجيع توطين الصناعات الدوائية المحلية، واكدت ضرورة استيفاء الجوانب اثراءها وإخراجها بالشكل المطلوب مع التأكيد على استمرار عمل اللجنتين الوزارية والفنية لاستكمال ما تبقى لهما من مهام ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد .
ودعا وزيرا الصحة العامة والسكان، والصناعة والتجارة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور علي جرهوم، جميع المستثمرين المحليين والاقليميين إلى الاستثمار في كافة القطاعات ومنها قطاع الصناعات الدوائية والغذائية.. مشيرين إلى أنهم سيلقون كل الدعم اللازم من الجانب الحكومي..لافتين إلى أن الفرص مهيئة للاستثمار في البلاد وتوفر جميع الشروط المحفزة لذلك.