نحو 70 حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من 6 آلاف مرشح يتنافسون بالانتخابات المحلية في العراق
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكدت المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من 6 آلاف مرشح سيتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في العراق خلال الشهر المقبل والذي سيتمخض عنها تشكيل الحكومات المحلية وذلك بعد قرابة 13 عاما عن آخر انتخابات محلية أُجريت في البلاد.
وقالت عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان عدد الأحزاب والتحالفات التي ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات تبلغ 29 حزبا و39 تحالفا سياسيا.
وأضافت أن عدد المرشحين الأفراد 66 مرشحا من ضمنهم مرشحو الأقليات.
وتابعت أبو سودة القول: إن نظام القوائم في قانون الانتخابات يختلف عن انتخابات 2021، فقد كان في السابق ترشيح فردي، وأما في هذه المرة فإن الانتخابات على شكل قوائم مفتوحة، بالتالي بلغ عدد المرشحين الكلي أكثر من 6 آلاف مرشح سيشارك في انتخابات مجالس المحافظات.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الانتقالية: انتخابات بنغلاديش نهاية 2025 أو مطلع 2026
أعلن رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة في بنغلاديش محمد يونس أن الانتخابات التشريعية في البلاد ستنظم نهاية السنة المقبلة أو مطلع العام 2026.
ويواجه يونس ضغوطا متنامية لتحديد موعد للانتخابات منذ توليه قيادة حكومة انتقالية في بنغلاديش في أغسطس/آب بعد فرار رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة إثر حركة احتجاج واسعة.
وقال يونس (84 عاما) الحائز جائزة نوبل للسلام، خلال برنامج عبر التلفزيون الرسمي، إن "موعد الانتخابات قد يحدد في نهاية 2025 أو مطلع 2026".
وأضاف "لطالما شددت على أن الإصلاحات يجب أن تطبق قبل تنظيم انتخابات. وإذا وافقت الأحزاب السياسية على تنظيم الانتخابات في موعد أقرب مع حد أدنى من الإصلاحات مثل وضع قوائم انتخابية جيدة، يمكن إجراء انتخابات قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني" المقبل.
ويواجه يونس تحديا وصفه بأنه "صعب للغاية" لقيادة إصلاحات ديموقراطية في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا والبالغ عدد سكانه 170 مليون نسمة، وقد شكل لجانا مكلفة بالإشراف على سلسلة من الإصلاحات التي يعتبرها ضرورية على أن تتفق الأحزاب السياسية على موعد لإجراء انتخابات.
لكنه رأى أن الانتخابات قد تتأخر بعض الأشهر إذا كانت هناك حاجة إلى اعتماد كل الإصلاحات الانتخابية.
إعلانيذكر أن الشيخة حسينة التي حكمت البلاد بقبضة من حديد كانت فرت من البلاد في مروحية متوجهة إلى الهند في الخامس من أغسطس/آب الماضي، في حين اقتحم محتجون قصر رئيسة الوزراء في داكا بعد تظاهرات امتدت لأسابيع.
وسجلت خلال سنوات حكم حسينة انتهاكات معممة لحقوق الإنسان، لا سيما اعتقالات واسعة وعمليات إعدام خارج نطاق القانون لمعارضين سياسيين.
واتُهمت حكومتها أيضا بتسييس القضاء والوظيفة العامة وتنظيم انتخابات غير متوازنة من أجل تعطيل عمليات الإشراف الديمقراطية في البلاد.