امين التنظيم بـ"حماة الوطن": قرارات الرئيس السيسي تلمس نبض الشارع وضربة موجعة للمتربصين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أشاد مصطفى جعفر سالمان أمين التنظيم بحزب حماة الوطن في محافظة الجيزة بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم المصريين، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، والتي جاء على رأس هذه القرارات رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة المعيشة، وغيرها من القرارات الهامة، مؤكدا أنها ضربة للمتربصين بالوطن، وتخفيف عن كاهل المواطنين في إطار الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني، وفي ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا، ثم ضاعفت منها الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن تلك القرارات سيكون لها دور في تخفيف آثار تلك الأزمة ومواجهة الأعباء التضخمية.
وقال "سالمان"، في تصريحات صحفية اليوم، إن زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي، إضافة إلى التوجيه بزيادة علاوة غلاء المعيشية وغيرها من حزمة القرارات التي أصدرها السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف، تؤكد أن الرئيس يشعر بما يشعر به المواطن من تحديات اقتصادية فرضتها الظروف العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس يدرك حجم المتاعب التي يعانيها المواطن، لذلك يحرص دائمًا على إصدار حزمة قرارات وإجراءات للتخفيف عنه.
وأضاف أمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة أن قرار الرئيس السيسي بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، علاوة على باقي القرارات التي سنستفيد منها شأننا شأن باقي العاملين بالدولة، تعكس اهتمام وإيمان الرئيس السيسي بالصحفيين ودورهم في مسار التنمية، موضحا أنها تبرز حرصه تطوير أدائهم المهني من خلال زيادة بدل التكنولوجيا.
وثمن "سالمان"، إعلان الرئيس توجيهه، بقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وكذلك إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية عام 2024 موضحا أن تلك القرارات من شأنها مساعدة صغار الفلاحين والمستثمرين الزراعين، على مواجهة الأعباء والتحديات الاقتصادية الأخيرة، وبالتالي يشجعهم ذلك على مواصلة العمل والإنتاج في قطاع من أهم القطاعات الإنتاجية بالبلاد، وهو قطاع الزراعة الذى يحقق الأمن الغذائي.
وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيه الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة، بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من 300جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حماة الوطن قرارات الرئيس السيسي امين التنظيم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 1.18٪ لتصل إلى 1.679مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 6.4 تريليون جنيه بزيادة 18٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.