الرئيس السيسى لأسرة من بنى سويف: اتغدوا معايا النهاردة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
استجاب الرئيس السيسي لسيدة مصرية وتوجه لزيارتها في مسكنها أثناء زيارته لقرية سدس الأمراء، بمحافظة بنى سويف.
ورحب رب المنزل بالرئيس السيسى قائلا: " نورتنا يا ريس ربنا يجعل الخير دايما تحت أقدامك، شرفتنا ونيابة عن أهالى بنى سويف بنشكر حضرتك".
وأهدى رب المنزل الرئيس السيسى مسبحة، وقال الرئيس السيسى للأسرة: " هتيجوا تتغدوا معايا النهاردة".
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد البنك الزراعي المصري الهيئات الاقتصادية التنمية الزراعية الرئيس السيسي الفلاحين والمزارعين الفلاحين الرئیس السیسى
إقرأ أيضاً:
التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين أولوية لا تحتمل التأخير
#التغطية_الصحية_الشاملة لكافة #المواطنين #أولوية لا تحتمل التأخير
بقلم / احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم
التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين الأردنيين عنوان عريض تظمنته أغلب ردود الحكومات المتعاقبة على كتب التكليف السامي ، وتواجد بعبارات أنشائية جميلة ومنمقة عابرة لخطط وبرامج الحكومات المستقبلية ، وبالرغم من بعض التقارير الإعلامية الرسمية حول هذا الموضوع التي تصل حد التفاؤل ، على أرض الواقع لغاية الآن لم يلمس المواطن الأردني الذي يُمَنِّي النَفْسَ بحمل بطاقة تأمين صحي لتسكين وجعه ” على الأقل ” أي توجه حقيقي لإنجاز هذا الملف الهام باعتباره مشروع إستثماري ” للدولة ” في الحفاظ على صحة مواطنيها لدفع عجلة النمو والإنتاج إلى الأمام .
منذ عقودٍ خلت بات التأمين الصحي الشامل ” حلم ” يُراود شريحة واسعة من الشعب الأردني تقدره بعض المصادر بالثلث يزداد يوماً بعد يوم بسبب زيادة عدد السكان وإنخفاض أعداد المؤمن عليهم صحياً في الجهازين الحكومي والعسكري ، وكانت آخر التقديرات المسؤولة والقريبة من واقع تقديم الخدمة الصحية في عدة مواقع قيادية قد أشارت إلى أن 35% من الشعب الأردني لا تملك أي نوع من التأمين الصحي .
التغطية الصحية الشاملة بدون مراحل عنوان نجاح و أولوية لا تحتمل التأخير مهما كانت مسوغات الحجج الحكومية في تأخير تطبيقها ، ولا تصمد تلك الحجج أمام إستحقاق إنساني وأخلاقي تجاه ” رعايا دولة ” لهم حقوق وعليهم واجبات تجاه دولتهم تؤخذ منهم بموجب سلطة القانون لا تفرق بين غني وفقير ، بل بعكس منطق الواقع المواطن الأردني الفقير في أغلب الأحايين لا يستطيع الإلتزام بتأدية ما عليه من ضرائب ورسوم في وقتها بسبب ” ضعف ” دخله المادي وجسامة مسؤولياته الأسرية ، ولتسديد ما عليه من إستحقاقات مادية تجاه مؤسسات الدولة المختلفة يلجأ إلى البنوك ومؤسسات الإقراض المختلفة أو بيع بعض الممتلكات ، وبذلك تتأكل مداخيله المادية بين غرامات التأخير وعمولات القروض والملاحقات القضائية على حساب حقوقه في التعليم والرعاية الصحية والعيش في حياة كريمة .
بالمطلق لا تلتزم الدولة الأردنية بتأمين صحي مجاني لرعاياها ، وحتى من هم مؤمنين من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين تقوم الجهات المعنية بحسم نسب معينة من رواتبهم الشهرية لقاء تأمين صحي شخصي أو عائلي ، ومنهم من لا يحتاج أي نوع من الرعاية الصحية الأولية أو الدخول للمستشفيات طيلة حياته الوظيفة ، وتقدر بعض التقارير الصحفية المنتفعين بالتامين الصحي العسكري و المدني و الجامعي والخاص ب 72% .
جهات سيادية مثل الديوان الملكي ورئاسة الوزراء لديها وحدات صحيه تقدم إعفاءات فردية مشروطه بموجب تقارير طبية لا تكفي مع أهميتها في تحقيق وتخفيف معاناة البعض ممن ” نهشت قلوبهم وعقولهم الأمراض ” لغياب الرعاية الصحية الأولية إبتدأً .
على الرغم من وجود إرادة سياسية كاملة منذ عقود لتحقيق التأمين الصحي الشامل إلا أن المخاض ما زال عسير ، وعلى الرغم أيضاً من أن الرعاية الصحية هي حق لكل فرد في المملكة الأردنية الهاشمية ، يجب على الحكومة أن توفر له الخدمات الصحية اللأزمة لتحقيق هذا الحق ، وعلى الحكومة أيضاً مسؤولية توفير الخدمات الصحية الأساسية لجميع المواطنين ، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية .
كافة أبناء الأردن العزيز يستحقون تأمين صحي شامل بدون ” جمايل ” وبدون شروط ، نتمنى على الحكومة الحالية إزالة التشوهات وتوحيد المرجعيات والبدء الفوري بتطبيقه للمحافظة على كرامة المواطن .
حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة .
أحمد عبدالفتاح الكايد أبو هزيم
أبو المهند
كاتب أردني
ناشط سياسي و إجتماعي
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين