3 دول أوروبية تفرض حظرا على الحبوب الأوكرانية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلنت دول بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية، بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
أفادت بذلك فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.
كانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل أن يؤدي اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.
ويعتمد المزارعون الأوكرانيون على صادرات الحبوب عبر الدول المجاورة منذ بدء الصراع، إذ لم يتمكنوا من استخدام الطرق المفضلة عبر موانئ البحر الأسود.
لكن تدفق الحبوب والبذور الزيتية إلى البلدان المجاورة أدى إلى انخفاض الأسعار هناك، مما أثر على دخل المزارعين المحليين وأدى إلى قيام الحكومات بحظر الواردات الزراعية من أوكرانيا.
وتدخل الاتحاد الأوروبي في مايو لمنع دول منفردة من فرض حظر أحادي الجانب، وفرض حظرا خاصا به على الواردات إلى الدول المجاورة.
وبموجب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، سُمح لأوكرانيا بالتصدير عبر تلك البلدان بشرط بيع المنتجات في مكان آخر.
وسمح الاتحاد الأوروبي بانتهاء هذا الحظر أمس الجمعة بعد أن تعهدت أوكرانيا باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة.
وأصبحت هذه القضية حساسة بشكل خاص الآن حيث يحصد المزارعون محاصيلهم ويستعدون للبيع.
وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أمس الجمعة، إن الدول يجب أن تمتنع عن اتخاذ إجراءات أحادية ضد واردات الحبوب الأوكرانية، لكن بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ردت على الفور بإعادة فرض قيودها على واردات الحبوب الأوكرانية، لكنها ستواصل السماح بعبور المنتجات الأوكرانية، ومن غير الواضح إلى أي مدى تعهدت أوكرانيا بتقييد الصادرات أو كيف سيؤثر الحظر الجديد على تدفق المنتجات من أوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحبوب الأوكرانية المفوضية الأوروبية المنتجات الزراعية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي سيصوت على إجراءات مضادة للرسوم الجمركية
قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إن من المقرر أن تصوت الدول الأعضاء في التكتل يوم الأربعاء التاسع من أبريل على إجراءات مضادة للرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم.
ومن المتوقع إقرار مقترح المفوضية إذا لم تعارضه أغلبية عددها 15 دولة عضوا تشكل معا 65 بالمئة من سكان دول التكتل.