3 دول أوروبية تفرض حظرا على الحبوب الأوكرانية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلنت دول بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية، بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
أفادت بذلك فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.
كانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل أن يؤدي اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.
ويعتمد المزارعون الأوكرانيون على صادرات الحبوب عبر الدول المجاورة منذ بدء الصراع، إذ لم يتمكنوا من استخدام الطرق المفضلة عبر موانئ البحر الأسود.
لكن تدفق الحبوب والبذور الزيتية إلى البلدان المجاورة أدى إلى انخفاض الأسعار هناك، مما أثر على دخل المزارعين المحليين وأدى إلى قيام الحكومات بحظر الواردات الزراعية من أوكرانيا.
وتدخل الاتحاد الأوروبي في مايو لمنع دول منفردة من فرض حظر أحادي الجانب، وفرض حظرا خاصا به على الواردات إلى الدول المجاورة.
وبموجب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، سُمح لأوكرانيا بالتصدير عبر تلك البلدان بشرط بيع المنتجات في مكان آخر.
وسمح الاتحاد الأوروبي بانتهاء هذا الحظر أمس الجمعة بعد أن تعهدت أوكرانيا باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة.
وأصبحت هذه القضية حساسة بشكل خاص الآن حيث يحصد المزارعون محاصيلهم ويستعدون للبيع.
وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أمس الجمعة، إن الدول يجب أن تمتنع عن اتخاذ إجراءات أحادية ضد واردات الحبوب الأوكرانية، لكن بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ردت على الفور بإعادة فرض قيودها على واردات الحبوب الأوكرانية، لكنها ستواصل السماح بعبور المنتجات الأوكرانية، ومن غير الواضح إلى أي مدى تعهدت أوكرانيا بتقييد الصادرات أو كيف سيؤثر الحظر الجديد على تدفق المنتجات من أوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحبوب الأوكرانية المفوضية الأوروبية المنتجات الزراعية
إقرأ أيضاً:
دول أوروبية تبدي استعدادها لتنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو
سارعت دول أوروبية مهمه وشخصيات أممية ومنظمات حقوقية إلى تبني قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المعزول يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
وكانت هولندا أولى الدول التي عبرت عن تأييدلها واستعدادها لتنفييذ القرار، وفيما دعت بلجيكا الدول الأوروبية لالتزام بالقرار اتسم موقف فرنسا ببعض الغموض عندما رفصت توضيح استعدادها لاعتقال نتنياهو إذا وصل أراضيها.
في الوقت ذاته، نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر قوله إن إسرائيل تأمل أن تعلن الدول الصديقة أنها لا تنوي الانصياع لأوامر الجنائية الدولية.
وفيما يلي أبرز المواقف الدولية بهذا الشأن:
هولندا:كانت هولندا أولى الدول التي عبرت عن موقفها فقد نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب أن بلاده مستعدة لتنفيذ أمر المحكمة في حق نتنياهو وغالانت.
بلجيكا:بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي:
بلجيكا تؤيد مذكرة الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت والضيف وعلينا الامتثال. يتعين على الاتحاد الأوروبي الامتثال لمذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت. يتعين على أوروبا أن تمتثل للقرار، وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتدعم مذكرتي الاعتقال. فرنسا:اتسم الموقف الفرنسي بالغموض حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن رد باريس على أمر المحكمة سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة، مضيفا أن المحكمة ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة.
لكن المتحدث رفض التعليق على ما إن كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها أم لا قائلا "إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلق بشأنها اليوم".
أيرلندا:مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأيرلندي:
ندعو جميع الدول إلى احترام استقلالية المحكمة الجنائية ونزاهتها. نؤيد الجنائية الدولية بقوة وندعو لاحترام استقلاليتها وعدم القيام بأي محاولة لتقويضها. المملكة المتحدة:متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني:
بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية. الاتحاد الأوروبي:الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل:
أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت ليس سياسيا ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه. قرار الجنائية الدولية ملزم ويجب أن يحترم وينفذ من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة. الأمم المتحدة:المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز:
على الدول الأعضاء في نظام روما أن تحترم وتنفذ قرارات المحكمة. نحترم استقلالية المحكمة الجنائية وندعم عملها من أجل المحاسبة. على الدول وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تواجه مدى انتهاكها للقانون الدولي. منظمات حقوقية:منظمة هيومن رايتس ووتش:
مذكرات المحكمة الجنائية الدولية تفند التصور بوجود أشخاص فوق القانون. مذكرات المحكمة الجنائية الدولية مهمة بالنظر لمحاولات عرقلة مسار العدالة فيها.
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"