برلمانية: قرارات الرئيس تساهم في التخفيف على المواطنين من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الزيارة المهمة والتاريخي التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحافظة بنى سويف، وافتتاح عددا من المشروعات التنموية بقرية سدس الأمراء، يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة بتنمية بمحافظات الصعيد.
وأضافت النائبة أمل سلامة أن تنمية محافظات الصعيد يأتى عل رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه المسئولية عام 2014، مؤكدة أن المدن والقرى والعزب والنجوع شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، من خلال مبادرة تنمية الريف المصرى " حياة كريمة" التى ساهمت فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضحت أن محافظات الصعيد شهدت فى قطاع الطرق إنشاء وتطوير 6600 كم وإنفاق 32 مليار جنيه لتطوير منظومة السكك الحديدية، وتنفيذ 365 كوبرى ونفقا، وإنشاء 14 مدينة جديدة و188 ألف وحدة سكنية، وفضلا عن إضافة 8.8 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية وإنشاء مشروع بنبنان فى محافظة أسوان وهو أحد أكبر مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى العالم، فضلا عن إنشاء 10 مجمعات صناعية كبرى بإجمالي 2628 وحدة صناعية توفر 26 ألف فرصة عمل.
وأشادت النائبة أمل سلامة بالقرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لمحافظة بنى سويف، والتى تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشعر بآلام وآمال الشعب المصرى.
وأشارت إلى أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والعام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، ورفع حد الإعفاء الضريبى إلى 45 ألف جنيه يساهم فى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.
كما أشادت النائبة أمل سلامة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكامل وكرامة، وبنسبة 15% لأصحاب المعاشات، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه بإجمالى 11 مليون مواطن، وإطلاق مبادرة من البنك الزراعى المصرى للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو لجنة حقوق الأنسان مجلس النواب محافظة بني سويف قرية سدس الأمراء القيادة السياسية جميع مؤسسات الدولة بمحافظات الصعيد الرئیس عبد الفتاح السیسى النائبة أمل سلامة
إقرأ أيضاً:
الجمارك في سوريا تلغي 10 قرارات أرهقت المواطنين خلال نظام الأسد.. تعرف عليها
قال مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي إن الإدارة الجديدة ألغت أكثر من 10 رسوم إضافية في تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية وإرهاق السوريين ماليا، وعجزهم عن شراء أدنى مقومات حياته اليومية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بدوي قوله إن الإدارة الجديدة "ألغت ما يسمى برسم الضميمة" الذي ابتدعه "النظام البائد وأزلامه" بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية المحلية والعالمية، وفق تعبير الوكالة.
وأشار بدوي إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها نظام الأسد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أيا من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة لملء خزائنهم الشخصية من أموال المواطنين بغطاء المصلحة العامة، حسب وصف الوكالة.
تحرير الاستيراد
وأضاف بدوي أن الإدارة الجديدة ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قبل نظام الأسد، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية، وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك.
وأشار إلى أن المديرية العامة للجمارك تعمل على إنشاء هيكل إداري وفني جديد للمديرية والفروع التابعة لها، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة السوريين من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لإنجاز المعاملات الإدارية والجمركية.
وقال إن المديرية "تعاني من حالة إدارية وفنية سيئة لواقع الفساد والمحسوبيات والترهل الإداري المتغلغل بها، والحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد انعكست بشكل سلبي كضياع لحقوق الخزينة العامة وحقوق المواطنين والتجار".
وأضاف أن المديرية تسعى لإصدار حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك، وذلك في الأيام القليلة القادمة.
ونوه بدوي بإلغاء كتاب التمويل الذي كان من أكثر الإجراءات المالية إضرارا بالاقتصاد المحلي، والتاجر، والمواطن على السواء، والذي انعكس بشكل سلبي مباشر على حركة الاستيراد، ونتج عنه ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية بشكل كبير أرهق المواطن، وأعاقه عن تأمين أدنى احتياجاته الأساسية للعيش، بحسب وصفه.
تعريفة موحدة
وقال بدوي سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدار تعريفة جمركية واحدة في أرجاء سوريا ستحقق المصلحة العامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحفظ حقوق التجار، والصناعيين، والمزارعين من منافسة البضائع الأجنبية، وذلك من خلال تطبيق سياسة الحماية الجمركية للصناعات والمنتجات المحلية، وستخفف هذه التعرفة العبء المالي عن المواطنين، حسب تعبيره.
وأكد أن الإدارة الجديدة ستعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية، مع معالجة وضع البضائع، والأدوات، والآليات المحجوزة والمصادرة.
ودعا بدوي أصحاب الممتلكات المصادرة، التي نجت من أعمال التخريب والسرقة من بقايا نظام الأسد، إلى مراجعة المديرية العامة والمديريات الإقليمية مصطحبين معهم ما يثبت ملكيتهم لها، وقال "سنعمل على إعادة ما تمت مصادرته أو حجزه بشكل غير قانوني".
ودعا المواطنين، والتجار، ومخلصين جمركيين أن يكونوا "عونا لنا في محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، وذلك من خلال إعلامنا وبشكل مباشر أثناء إنجاز معاملاتهم الإدارية والجمركية عن كل خلل قانوني أو إداري".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023