"الإصلاح والنهضة" يثمن قرارات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ثمن حزب الإصلاح والنهضة القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تضمنت حزمة من العلاوات والاعفاءات الضريبية والمنح الاستثنائية التي ستخدم ملايين المصريين.
وأكد حزب الإصلاح والنهضة أن تلك القرارات تعكس اهتمام الرئيس وحرصه الشديد على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري.
وأشاد حزب الإصلاح والنهضة باتساع تلك القرارات لتشكل فئات متعددة، سواء من العاملين بالدولة وهيئاتها الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام أو غيرهم من الفئات الأخرى كالصحفيين وكذلك المستفيدين بمظلة الحماية المجتمعية مثل برنامج "تكافل وكرامة" أو أصحاب المعاشات.
وأشار حزب الإصلاح والنهضة إلى أهمية ومحورية اهتمام القيادة السياسية بملف الأمن الغذائي الذي انعكس في بعض تلك القرارات والمتعلقة بتسهيلات وإعفاءات ضريبية للعاملين في القطاع الزراعي لما لهذا الملف من أهمية وخطورة خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وما لها من آثار سلبية على سلاسل الإمداد الغذائي.
وأعرب الحزب عن دعمه الكامل والمستمر لكل ما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري ويحقق الحياة الكريمة لجميع المصريين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الإصلاح والنهضة الرئيس عبد الفتاح السيسي والاعفاءات الضريبية حزب الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحزمة الاجتماعية الجديدة تأكيد على التزام الدولة بمساندة المواطن
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، خطوة جادة تعكس إرادة القيادة السياسية في توفير الحماية اللازمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح البدري أن هذه الحزمة ليست مجرد دعم مادي، بل تمثل رؤية استراتيجية تعكس حرص الدولة على بناء مجتمع أكثر توازنًا، حيث تأتي الإجراءات الأخيرة كضمانة حقيقية لاستقرار الأسر المصرية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو ما يؤكد أن الدولة لا تتخلى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها.
وأضاف أن القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة دائمًا ما تأتي وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث لا يقتصر الأمر على تقديم مساعدات مالية فحسب، بل يشمل توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتطوير برامج الدعم المباشر مثل "تكافل وكرامة"، في إطار سياسة مستدامة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوفر بيئة معيشية أفضل للأسر الأكثر احتياجًا.
ولفت إلى أنها تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
وشدد البدري على أن هذه الحزمة تمثل انتصارًا جديدًا لسياسات الدولة في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات البسيطة، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة تعزز الثقة في الدولة، وتؤكد أن القيادة السياسية تضع المواطن على رأس أولوياتها، وتسعى بكل جهد لضمان حياة كريمة له، بما يضمن استقرار المجتمع المصري في مواجهة أي تحديات اقتصادية قادمة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها