برلماني : قرارات الرئيس السيسي تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف اليوم، والتي تضمنت إقرار زيادات في أجور العاملين بالدولة والمعاشات وقرارات لصالح دعم الفئات الأكثر احتياجا.
قرارات الرئيس السيسيوقال عثمان إن قرارات الرئيس السيسي بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالدولة، وزيادة الحد الأدنى للدخل ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%"، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، فضلاً عن إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، تؤكد انحياز الرئيس للبسطاء ودعم الفئات الأكثر احتياجا.
وأضاف عثمان، أن هذه القرارات ستساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها الدولة المصرية شأن مختلف دول العالم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدل التضخم والتي تسببت في ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة وتعمل على مختلف الجبهات للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم وتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، ورغم الأزمات والتحديات فإنها تحرص على تحسين أوضاع المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى محافظة بني سويف قرارات الرئيس السيسي الرئيس السيسي الأزمة الاقتصادية العالمية الحرب الروسية الأوكرانية قرارات الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يهدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين يسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى أن مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي