برلماني : قرارات الرئيس السيسي تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف اليوم، والتي تضمنت إقرار زيادات في أجور العاملين بالدولة والمعاشات وقرارات لصالح دعم الفئات الأكثر احتياجا.
قرارات الرئيس السيسيوقال عثمان إن قرارات الرئيس السيسي بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالدولة، وزيادة الحد الأدنى للدخل ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%"، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، فضلاً عن إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، تؤكد انحياز الرئيس للبسطاء ودعم الفئات الأكثر احتياجا.
وأضاف عثمان، أن هذه القرارات ستساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها الدولة المصرية شأن مختلف دول العالم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدل التضخم والتي تسببت في ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة وتعمل على مختلف الجبهات للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم وتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، ورغم الأزمات والتحديات فإنها تحرص على تحسين أوضاع المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى محافظة بني سويف قرارات الرئيس السيسي الرئيس السيسي الأزمة الاقتصادية العالمية الحرب الروسية الأوكرانية قرارات الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة توفر بيئة تشريعية تشجع الاستثمار بإقرار حزمة الحوافز الضريبية
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة في الآونة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير وإصلاح المنظومة الضريبية، سواء إجراءات تنفيذية أو إعداد مشروعات قوانين لإرسالها إلى البرلمان، تسهم في تشجيع وتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والمشروعات التنموية، وتشجيع ودعم القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة.
مشروعات قوانينأشاد «عثمان» في هذا الإطار، بإعداد الحكومة 3 مشروعات قوانين وافق عليها مجلس الوزراء، تتعلق بحزمة تيسيرات وتسهيلات ضريبية للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء، تشمل مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
وأشار إلى أهمية حزمة الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الضريبية التي تضمنتها مشروعات القوانين، في دعم وتحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، ما يعزز وجود نظام ضريبي مُتكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، لدفع هذه الشركات وتشجيعها لتعزيز الإنتاج وتنمية الصادرات.
حزمة الحوافز والإعفاءاتقال «عثمان»، إن حزمة الحوافز والإعفاءات ستحدث نقلة نوعية كبيرة في النظام الضريبي بتيسير وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز تنمية موارد الدولة من الحصيلة الضريبية، حيث تضمن مشروع القانون حوافز وتيسيرات ضريبية ومزايا عديدة، منها الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق