المواطنون بالمصنعة يثمنون بدء العمل فـي مشروع النفق بالملدة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
– الطريق سيسهم فـي انسيابية الحركة المرورية و الوصول إلى المحلات التجارية
المصنعة ـ من خليفة الفارسي:
استبشر أهالي ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة ببدء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمل بمشروع النفق بالملدة، الذي سيكون عبارة عن حارتين في كُلِّ اتجاه بارتفاع 5 أمتار ونصف وبعرض عشرة أمتار ونصف بمواصفات متطورة، حيث سيؤدي النفق الى سهولة وانسيابية الحركة المرورية ويُعدُّ أحد المشاريع التنموية بولاية المصنعة يضاف إلى المشاريع السابقة والقادمة بإذن الله تعالى.
وقد ثمَّن أهالي المصنعة جهود الوزارة معبِّرين عن شكرهم العميق للمقام السَّامي لجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه. (الوطن) التقت مع والي المصنعة وعددٍ من أهالي الولاية، حيث قال سعادة الشيخ أحمد بن علي الحبسي والي المصنعة: أهنئ أهالي ولاية المصنعة بهذا المشروع الحيوي الذي تنفذه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والذي ـ بلا شك ـ سيسهل انسيابية الحركة المرورية ويسهل وصول الأهالي إلى منازلهم وممتلكاتهم ومحالهم التجارية، بالإضافة إلى سهولة وصول الطلبة إلى المدارس والجامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع المصنعة وعدد من المؤسسات الحكومية منها مركز شُرطة عُمان السُّلطانية بالولاية وقاعدة المصنعة الجوِّية وغيرها ولتسهيل الحركة للمتجهين إلى ولاية الرستاق، مؤكدًا سعادته أنَّ هناك مشاريع قادمة للولاية بإذن الله تعالى.
وقال هلال بن سالم بن صالح السعدي عضو المجلس البلدي: مع بدء الأعمال في دوَّار الملدة لإنشاء نفق استبشر جميع أبناء المصنعة بالخير، حيث إن إقامة هذا النفق سوف يسهم في انسيابية حركة المرور وتقليص المسافة المقطوعة ويُعدُّ إضافة جميلة لمشاريع الطرق بالولاية وعلى خط الباطنة إجمالًا نظرًا لأنَّه يحتوي على مسارين كُلُّ مسار عرضه عشرة أمتار ونصف وبارتفاع خمسة أمتار ونصف المتر. وقال صالح بن خميس السعدي: مشروع نفق الملدة يُعدُّ مشروعًا حيويًّا مهمًّا طال انتظاره، حيث إنَّ هذا النفق يربط قرى ولاية المصنعة بعضها البعض وخصوصًا قرية الملدة ويُعدُّ هذا المعبر هو الشريان الذي يربط الولاية بالعاصمة الإدارية للمحافظة، ولله الحمد بدأ العمل بتنفيذ المشروع بفضل الله وبجهود المخلصين من أبناء سلطنة عمان الأوفياء. وقال عدنان بن عيسى البلوشي: حقيقة استبشر أهالي ولاية المصنعة بمشروع إقامة نفق دوار الـمــلـــدة المزدوج والذي بلا شك سوف يكون نقلة نوعية في مجال الهندسة المرورية والذي سوف يسهم في انسيابية الحركة المرورية بالولاية بشكل خاص ولمستخدمي طريق الباطنة بشكل عام، وسوف يحمل أعلى المواصفات الفنية ليواكب حركة النقل بطريق الباطنة الحالي ونتوجَّه بالشكر الجزيل لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على ما تبذله من جهود حثيثة لتطوير منظومة الطرق بالبلاد.
وقال هلال بن سالم بن محمد السعدي: نثمِّن دَوْر الحكومة في إنشاء نفق في دوار الملدة الذي طال انتظاره لأكثر من عشر سنوات وإنهاء معاناة الآلاف من المواطنين والمقيمين وإنشاء هذا النفق له دَوْر حيوي في تنشيط الحركة التجارية وانسيابية مرور المواطنين، حيث توجد المزارع والمنشآت الحكومية والمحال شمال الشارع والمساكن جنوب الشارع نرجو أن يتضمن إنشاء دوَّار ارتجاعي جنوب النفق لكي تكونَ الحركة متكاملة وتكتمل الاستفادة من إنشاء النفق.
وقال الدكتور سيف بن سالم السالمي: استبشر المواطنون خيرًا بمشروع النفق مما سيسهل عليهم الحركة وستكون هناك انسيابية في التنقل، آملين أن يتمَّ الانتهاء من المشروع في أسرع وقت. وقال سيف بن سالم الجابري: لله الحمد والمنَّة بدأ العمل في إنشاء النفق والذي بدَوْره سيسهم في تسهيل الحركة المرورية وإنعاش الجانب الاقتصادي وربط شمال الشارع بجنوبه والتقليل من استخدام الطريق العام والتحويلات الخطرة المؤقتة الموجودة، وكذلك سهولة الوصول للدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في الولاية، ناهيك عن توفير الوقت والجهد، شكرًا جزيلًا لكُلِّ مَن لم يدخر جهدًا ووقتًا لِمَا فيه الخير لأبناء الولاية غير مكترث لشكرٍ أو عطاء.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الحرکة المروریة بن سالم
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.