تتصدر دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري؛ حيث تحتل الدولة المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر توريد السفن، والمرتبة الخامسة بوصفها مركزاً بحرياً تنافسياً رئيسياً، والمرتبة الـ12 في مؤشر خطوط النقل، وفقاً لدراسة حديثة أجراها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.


وتأتي صدارة دولة الإمارات بالقطاع البحري العالمي ، نتيجة لبيئة الأعمال التنافسية التي توفرها ؛ حيث تستقطب كبرى الشركات البحرية العالمية؛ ما يجعل موانئ الدولة وجهة مفضلة لخطوط الشحن على مستوى العالم.
ووفقاً لـ”مجلس الشحن العالمي”، يوجد 2 من أكبر 50 ميناء حاويات في العالم في الإمارات، وتستحوذ الموانئ البحرية في الدولة على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ، كما تضم الدولة 12 منفذاً بحرياً تجارياً، عدا الموانئ النفطية.
عنصر حيوي
وذكرت دراسة “إنترريجونال” أن الصناعة البحرية مثلت لعقود عنصراً حيوياً في التجارة العالمية لا يمكن الاستغناء عنه؛ نظراً لقدرتها على نقل أكثر من 90% من التجارة العالمية عبر السفن.
ومع التطور والتكيف الذي أظهرته الصناعة في وجه التحديات العالمية المتغيرة والتوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية المتتالية ، زادت حالة الزخم والاهتمام العالمي بتعزيز الصناعة.
أدوار محورية
وأشار الدراسة إلى أن الصناعة البحرية تتميز بعدد من الأدوار المهمة والرئيسية بالنسبة للتجارة العالمية والاقتصادات الكلية وكذلك أرباح الشركات الخاصة العاملة في الصناعة ويشمل ذلك سفن الحاويات وناقلات النفط والسفن السياحية وعبارات الركاب وبناء السفن وإصلاحها وصيانتها وعمليات الموانئ والهندسة البحرية.
100 ألف سفينة شحن
وتعد الصناعات البحرية مسؤولة عن نقل وتسليم أكثر من 90% من التجارة العالمية من حيث الحجم، وهو حجم ضخم يتم تنفيذه بواسطة نحو 100 ألف سفينة شحن بحري.
ووفقاً للمنظمة البحرية الدولية، يوجد أكثر من 1.8 مليون بحار على مستوى العالم وأكثر من 20 مليون عامل يدعمون الصناعة البحرية مثل عمال الموانئ وبناة السفن والمهندسين البحريين.
مخاطر راهنة
وأوضحت دراسة “إنترريجونال” أنه وبالرغم من الفرص الهائلة التي توفرها الصناعة البحرية؛ فإن هذه الصناعة تتعرض في الوقت الراهن لعدد من المخاطر والتحديات، منها : تفاقم النزاعات القانونية في صناعة الشحن والتعاون في مجال تحول نحو الطاقة الخضراء بالقطاع والتكنولوجيا، كما تتعرض الصناعة لتحديات أمنية واسعة تهدد سلامة الأمن البحري، كما تشمل التحديات الهجمات الإرهابية والقرصنة والهجمات السيبرانية.
تحولات
وأكدت دراسة “إنترريجونال” على أن الصناعة البحرية تستعد لتحولات كبرى خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل تكثيف اعتماد تكنولوجيات جديدة وتوسع التركيز من قبل العديد من الحكومات على مسألة الاستدامة والابتكار.
ولما كانت التهديدات المرتبطة بالأمن السيبراني من أبرز التحديات التي تتعرض لها الصناعة ، فإن هناك حاجة إلى التعاون بين خبراء الأمن السيبراني لتعزيز التدابير الأمنية الرامية إلى حماية الممتلكات البحرية.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الصناعة البحریة

إقرأ أيضاً:

الإمارات تتصدر سوق الكربون الطوعي في المنطقة خلال 2025

تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية في سوق الكربون الطوعي استشرافاً للفرص الاستثمارية ضمن المبادرات الحكومية التي تهدف لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفقاً لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ويعد سوق الكربون الطوعي منصة للشركات والأفراد لتداول أرصدة الكربون بهدف تعويض الانبعاثات الكربونية التي لا يمكن تجنبها، مما يتيح تحسين الاستدامة وتقليل التأثير البيئي.
السوق عالميًا وإقليميًا
وقال “إنترريجونال”: وفقاً لـ “مجموعة بوسطن كونسلتينج”، يتوقع أن يتراوح حجم سوق الكربون الطوعي في المنطقة بين 10 و40 مليار دولار بحلول 2030.
وتشير التقديرات العالمية إلى أن تصل قيمة سوق أرصدة الكربون إلى أكثر من 50 مليار دولار خلال نفس الفترة.
مبادرات
وأشار “إنترريجونال” إلى أن دولة الإمارات أطلقت عددًا من المشاريع الطموحة لتعزيز دورها في تجارة الكربون أبرزها: منصة سوق دبي المالي التجريبية لتداول أرصدة الكربون وذلك خلال مؤتمر (COP28)، لتسهيل تمويل المشاريع البيئية.
وفي سبتمبر 2023، تم إطلاق “تحالف الإمارات للكربون”: التزمت خلاله شركات بشراء أرصدة كربون أفريقية بقيمة 450 مليون دولار لتعزيز التواصل بين أسواق الكربون الإماراتية والأفريقية.
وجاءت AirCarbon Exchange في أبوظبي كأول بورصة منظمة بالكامل لتجارة الكربون، تُسهل عمليات البيع والشراء للشركات.
وأصبح سوق أبوظبي العالمي أول جهة تنظيمية تتعامل مع أرصدة الكربون كأدوات مالية، مما يعزز الشفافية في السوق.
وتعمل هذه المنصات على تسهيل عملية تداول أرصدة الكربون بين المشترين والبائعين ويمكن للشركات التي تمتلك فائضًا من أرصدة الكربون بيعها للشركات التي تحتاج إلى تعويض انبعاثاتها ويتم التحقق من جميع الأرصدة المتداولة من قبل هيئات تصنيف معتمدة عالميًا لضمان مصداقيتها. وتسهم هذه المنصات في توجيه الأموال نحو مشاريع الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وتعزز من موثوقية التجارة في هذا المجال.

دعم حكومي وتشريعات
وأوضح “إنترريجونال ” أنه وفي إطار تنظيم انبعاثات غازات الدفيئة، أصدرت دولة الإمارات قرارًا وزاريًا يُلزم الشركات الكبيرة بمراقبة انبعاثاتها وتقديم تقارير عنها، كما أنشأت السجل الوطني لأرصدة الكربون لتعزيز التجارة في هذا المجال.
التقاط واحتجاز الكربون
تُعد الإمارات من الدول الرائدة عالميًا في تقنيات التقاط واحتجاز الكربون (CCS)، منها مشروع الريادة والذي تديره “أدنوك” لاحتجاز 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا من مصنع “حديد الإمارات”.
أما مشروع حبشان فيُتوقع أن يضيف قدرة 1.5 مليون طن سنويًا، مما يرفع إجمالي قدرة “أدنوك” إلى 2.3 مليون طن، مع خطة للوصول إلى 10 ملايين طن سنويًا بحلول 2030.
استخدامات
تستخدم الإمارات ثاني أكسيد الكربون المحتجز بشكل رئيسي في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط، مما يُسهم في تحسين كفاءة استخراج النفط وتقليل الأثر البيئي.
طرق الاستخلاص
وتعتمد تقنيات استخلاص الكربون على التقاط ثاني أكسيد الكربون من مصادر الانبعاثات الصناعية، مثل مداخن المصانع ومحطات توليد الطاقة. بعد التقاط الغاز، يتم ضغطه ونقله عبر خطوط أنابيب إلى مواقع تخزين جيولوجية مناسبة، مثل التكوينات الصخرية العميقة أو خزانات النفط والغاز المستنفدة، وفي بعض الحالات، يُستخدم ثاني أكسيد الكربون المحقون في تعزيز استخراج النفط، وهي عملية تُعرف بالاستخلاص المعزز للنفط.
ويُستخدم ثاني أكسيد الكربون المحتجز في الإمارات بشكل أساسي في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط داخل الدولة.
دعم مشاريع مستدامة
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة خارطة الطريق الوطنية لعزل الكربون، التي تشمل أنشطة مثل زراعة أشجار القرم وإنتاج بذورها لتعزيز العزل الطبيعي للكربون.
التزام مستقبلي
مع التزام الإمارات بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، تُعتبر إدارة الكربون محورًا رئيسيًا لتحقيق الاستدامة. كما تستهدف إنتاج 14.2 جيجاواط من الطاقة المتجددة، مما يعزز الحاجة إلى حلول مبتكرة لإدارة الكربون.
فرص مستقبلية
تفتح أسواق الكربون العالمية الباب أمام دولة الإمارات لبيع أرصدة الكربون أو تصدير تقنيات احتجاه، مما يدعم الجهود العالمية للحد من تغير المناخ ويعزز دور الدولة كقائد إقليمي في هذا المجال.


مقالات مشابهة

  • رئيس شعبة الأدوية: “الوزير” يذلل العقبات أمام الصناعات الوطنية ويشجع مناخ الإستثمار
  • رئيس شعبة الأدوية: تذليل العقبات أمام الصناعات الوطنية يشجع مناخ الاستثمار
  • محمد السلاب: ضوابط صناعة الغذاء أمر مهم لتعلقه بصحة المواطنين
  • عصر ذهبي للصناعات الدفاعية التركية ينقلها إلى العالمية
  • إستعرض رؤية المملكة لمستقبل الصناعة ” في دافوس”.. الخريّف: تبني التكنولوجيا محرك لتحقيق التقدم في مختلف الصناعات
  • عبدالله بن طوق لـ«الاتحاد»: الإمارات وجهة مفضلة للشركات العالمية
  • الإمارات تتصدر سوق الكربون الطوعي في المنطقة خلال 2025
  • مدينة الأبحاث العلمية توقع بروتوكول تعاون مع شركة أوروبية لتطوير الصناعات البلاستيكية
  • نصر الدين: مبادرة الـ 30 مليار جنيه خطوة لتعزيز الصناعة الوطنية
  • علاء نصر الدين: مبادرة الـ30 مليار جنيه خطوة نحو تعزيز الصناعة الوطنية