خبير اقتصاد زراعي: قرار الرئيس السيسي بإعفاء المتعثرين يجذب الاستثمارات للقطاع
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال الدكتور عبد الحكيم نور الدين، خبير الاقتصاد الزراعي، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعفاء المتعثرين من سداد غرامات تأخير الأقساط المستحقة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى حتى 2024، ليس بالأمر الجديد في ظل توجه الدولة لدعم المزارعين خاصة المتعثرين منهم، إذ يعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي توفر وتؤمن إحتياجات المجتمع، التي ترتبط بشكل وثيق بالقرار السياسي، حتى نصل لنسب اكتفاء ذاتي عالية.
أضاف «نور الدين» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا القرار يشجع المستثمرين ويجذب العديد من الاستثمارات الجديدة في القطاع الزراعي، في ظل وجود مجموعة من التيسيرات والحوافز، كما يساهم في حل العديد من المشكلات، منها تقنين الأراضي المأخوذة بوضع اليد، وتقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات، كما أن أكثر المرحبين والسعداء بهذا القرار، العاملين في القطاع الزراعي.
حفظ المنتجات الزراعية من الخضار والفاكهةوأشار نور الدين، الي أن هناك توسع من الدولة في جميع أنواع الزراعات المختلفة، بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية التصنيع الزراعي، الذي يساهم في حفظ المنتجات الزراعية من الخضار والفاكهة من التلف في وقت قصير، وبقائها لفترات أطول، كما أن قيمة المنتجات الزراعية تزداد عند دخولها لمرحلة التصنيع، كما يساعد التصنيع الزراعي في وصول المنتجات للعديد من الأسواق المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسى قرارات السيسى المستثمرين الخضار والفاكهة العدید من
إقرأ أيضاً:
"متحدث الحكومة": مدبولي شدد على دعم المنتج المحلي وجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة،على ضرورة دعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسية السوق المصري، مع مواصلة تنفيذ إجراءات تحسين مناخ الاستثمار وخفض زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ميزات تنافسية تشمل العمالة الماهرة وتكلفة الإنتاج المنخفضة، مما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، والحفاظ على معدلات النمو المستهدفة.
وأضاف "الحمصاني"، خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، أن المؤتمر تناول إعلان البرلمان الأوروبي عن إقرار المرحلة الثانية من الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي تتضمن دعمًا ماليًا مباشرًا بقيمة 4 مليارات يورو، واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الدعم يمثل ثقة أوروبية في الرؤية المصرية وخطوات الإصلاح الاقتصادي، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
وأشار إلى أن المؤتمر تناول توقيع صندوق مصر السيادي مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من بنوك الاستثمار والمكاتب الاستشارية، وذلك في إطار خطة لطرح خمس شركات كبرى تابعة للقوات المسلحة، من بينها شركات وطنية مثل "صافي" و"الوطنية للطرق".
واعتبر الحمصاني أن هذه الخطوة تمثل تأكيدًا على جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، وتعد فرصة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.