أبرز قرارات الرئيس.. مضاعفة علاوة الغلاء وزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 4000
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ عدد من القرارات ومنها.
شأولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
ما الفئات المستفيدة من علاوة الغلاء؟
1- موظفو الخدمة المدنية
منح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه/ شهريا، والتي تم زيادتها لـ 600 جنيه.
ويتم منح تلك العلاوة لكل من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
2- العاملين الدائمين والمؤقتين
يستفيد كذلك من هذه القانون كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
3- موظفو القطاع العام والأعمال
منح الموظفون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام منح العاملين منحة استثنائية تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.
وفي حالة انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 3000 جنيه شهريا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه.
4- أصحاب المعاشات
منح القانون أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا، والتي تم زيادتها إلى 600 جنيه.
وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة 112 منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من هذه
إقرأ أيضاً:
أسبوع رئاسي حاسم.. قرارات جمهورية قوية وتكليفات مهمة للحكومة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الأسبوع الرئاسي عددًا من القرارات الجمهورية الحاسمة، فضلا عن تكليفات قوية للحكومة المصرية الجديدة حيث جاءت القرارات كالتالي:
- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 253 لسنة 2024 بتعيين المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا 1-7-2024.
- كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 254 لسنة 2024 بتعيين المستشار عبد الراضى أحمد صديق سليمان، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من تاريخ 1-7-2024.
- القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024، بشأن تعيين الدكتور مصطفى مدبولي رئيسَا للوزراء والمختص بشئون الإصلاح الإداري بالإضافة لمهام منصبه، والدكتور خالد عبد الغفار نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرَا للصحة والسكان، وكامل الوزير نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا لوزارتي النقل والصناعة والتجارة، وتعيين وزراء الحكومة الجديدة ونوابهم.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 259 لسنـة 2024، بشأن تعيين المحافظين ونوابهم.
- القرار الجمهوري رقم 261 لسنة 2024، بشأن تعيين الفريق أول محمد أحمد زكي مساعدًا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع لمدة عام.
- القرار الجمهوري رقم 263 لسنة 2024، بشأن تعيين الفريق أسامة أحمد رشدى عبد الله عسكر، مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية لمدة عام.
- القرار الجمهوري رقم 265 لسنة 2024، بشأن تعيين اللواء محسن محمود على عبد النبى، مستشارا لرئيس الجمهورية للإعلام لمدة عام.
- القرار الجمهوري رقم 266 لسنة 2024، بشأن تعيين المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مدير لرئيس الجمهورية بدرجة وزير.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 2024، بشأن تعيين الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية لمدة عام.
- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين الفريق/ أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة.
- تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون 149 لسنة 2024، بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025.
ونص القانون في مادته الأولى على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ (42).
ويعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2024 /2025 بمجموع 1987 مليار جنيه، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 4958 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه، 333.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 59.7 مليار جنيه للشركات العامة، 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى
- صدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 25 لسنة 2024، بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم ٢٥١ لسنة ٢٠٢٤، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ممفيس".
- أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 53 لسنة 2024 بشان الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
- أصدر الرئيس القرار رقم 195 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 406 فدان من الأراضي المملومة للدولة ملكية خاصة ناحية قفط بمحافظة المنيا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- وقرار رقم 196 لسنة 2024 بتخصيص قطع الأراضى المبينة فيما بعد ناحية محافظتي البحر الأحمر والسويس من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إنشاء محطات متجددة.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب في مستهل الاجتماع، عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، موجهاً الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين، لجهودهم المخلصة في دعم مسيرة التنمية، التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات واجتياز التحديات خلال الفترة الماضية.
كما أكد الرئيس أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات، خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة، بما يرسخ أطر العمل المؤسسي والحوكمة، فضلاً عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وذلك في إطار من الحرص على المصلحة العامة، والنزاهة، والشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام.
وأكد أيضًا الرئيس أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، مشدداً على الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفاً استراتيجياً في مسيرة بناء الدولة، وموجهاً بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري، في ظل التحديات غير المسبوقة التي يموج بها المحيطان الإقليمي والدولي، وما تفرضه من الاستمرار في بناء قدرات الدولة في جميع القطاعات، فضلاً عن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك مواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين.
هذا، وقد أعرب رئيس مجلس الوزراء والحضور عن تشرفهم بخدمة الوطن خلال هذه المرحلة الدقيقة، التي تتطلب العمل المكثف وإنكار الذات، مؤكدين للرئيس عزمهم على بذل أقصى الجهد لتحقيق صالح الوطن والمواطنين على جميع الأصعدة.
كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، كما منح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار حافظ أحمد عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.
وفي هذا السياق، أعرب الرئيس عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، مؤكداً مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، وفقاً للدستور والقانون، ومشيدًا بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة، في حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟