جنبلاط يُغرّد عن دروز سوريا... هذا ما قاله
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر منصة "اكس": "ان دروز سوريا اسوة باخوانهم في كل سوريا يريدون الحرية والعيش الكريم بعيدا عن نظام الاستبداد لبشار الاسد
ان دروز السويداء بقيادة الشيخ حكمت الهجري هم جزء لا يتجزأ من الشعب السوري يريدون الحرية والكرامة والحذر الشديد من اصوات اليمين الصهيونى امثال وليد فارس وجماعته".
ان دروز سوريا اسوة باخوانهم في كل سوريا يريدون الحرية والعيش الكريم بعيدا عن نظام الاستبداد لبشار الاسد
ان دروز السويداء بقيادة الشيخ حكمت الهجري هم جزء لا يتجزأ من الشعب السوري يريدون الحرية والكرامة والحذر الشديد من اصوات اليمين الصهيونى امثال وليد فارس وجماعته
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مسئول بـ«الحرية المصري»: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو يعزز السلام الدولي
قال عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الدولية ووضع حد للإفلات من العقاب.
مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الشجاعة تُبرز الالتزام بالمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان، وتُعيد التأكيد على أن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين يجب أن تواجه المحاسبة.
إطار السياسة الحكوميةولفت عبد الهادي، في بيان له، إلى أن الشعب الفلسطيني واجه لعقودٍ طويلة ممارسات ممنهجة تُصنَّف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استهداف المدنيين الأبرياء، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، واستخدام الحصار كوسيلة لفرض التجويع، مشيرًا إلى أن كافة الأحداث التي ارتكبتها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني لم تحدث بشكل منفرد بل تُمارس بشكل منهجي ضمن إطار سياسة حكومية تهدف إلى إضعاف الهوية الفلسطينية وإرغام السكان على النزوح.
تكاتف الجهود لمواجهة التحديات السياسيةوطالب عبدالهادي، المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، إلى دعم هذا القرار وضمان تنفيذه، بجانب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات السياسية التي قد تعرقل تطبيق العدالة، وفي الوقت ذاته، ينبغي حماية المحكمة من الضغوط التي تهدف إلى إضعاف دورها.
وأشار إلى أن تحقيق العدالة للفلسطينيين ضرورة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، والذي لن يتحقق دون إنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة أولئك الذين يثبت تورطهم في الجرائم البشعة.