أحكام تصل لـ10 سنوات.. المشدد لـ 7 متهمين لاستعراضهم القوة في الإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، غيابيا لـ 7 متهمين بالسجن المشدد بأحكام متفاوتة من سنة إلى 10 سنوات بتهمة استعرض القوة في الإسكندرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد شعيپ رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمد إبراهيم عوض، والمستشار أكرم محمدين الفضالي، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري.
وصدرت الأحكام بحق كلا من "ح.ي.ض" و" ر.ي.ح" بالسجن 10 سنوات، وأمرت بوضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، كما عاقبت المحكمة كلا من "ع.ي.ح" و" ش.ع.ع" ربة منزل و" م.س.م" و" ش.س.ع" بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وأمرت بوضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية، والزمتهم بالمصاريف الجنائية.
كما عاقبت المحكمة، المتهم "ا.س.م" بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وأمرت بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية، والزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامهم باستعراض القوة.
تعود احداث القضية المقيدة،برقم 20278 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية اول، بنشوب مشاجرة بمنطقة النهضة، بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه على إثر نشوب خلافات جيرة، على بناء جدار في الحد الفاصل بينهما، فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفين التعدي على بعضهما البعض بالضرب والتراشق بالحجارة، محدثين ما بينهم من إصابات ومحدثين حالة من الرعب والفزع بين المواطنين في قرية البيضاء في النهضة.
وبحسب التحقيقات خلال تلك المشاجرة قام المتهم الثالث بتقييد المجني عليه الأول خلفا، وكال إليه المتهم الأول عدة ضربات استقرت برأسه باستخدام حجر، مما تتسبب له في عاهة مستديمة في جمجمة الرأس، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية السجن 10 سنوات نشوب مشاجرة مراقبة الشرطة خلافات جيرة جنايات الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لأب في الاتجار بالبشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، حكما بالسجن 10 سنوات لاب لاتهامه بالاتجار بالبشر في ابنته وتزوجيها عرفيا وهي قاصر في منطقة حدائق اكتوبر.
عقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري. رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد احمد صبري.
وكشف أمر الإحالة في القضية ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات حدائق أكتوبر والمقيدة برقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ كلى أكتوبر، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم ربيع ح. مخلى سبيله " حارس عقار - ومقيم شارع أحمد عرابي - مركز الفشن - بني سويف و محمد ص. سعودي الجنسية، لأنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول الابوية بقصد استغلالها جنسياً بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفياً للمتهم الثاني مع علم الأول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنهم قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاموا باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بان هذدا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة وتهديد إذ أنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاماً وكان ذلك يغير قوة وتهديد.
واكد، مجري التحريات، أحمد أيمن قابيل معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر، بأن تحرياته دلت إلى صحة الواقعة بقيام المتهم الأول بتزويج نجلته للمتهم الثاني مقابل الانتفاع بمبلغ نقدي مقداره خمسين الف جنيها
وأوضح مجري التحريات، ان والدي الطفلة منفصلين منذ سنوات وان سبب الطلاق هو الخلافات المادية بينهما نظرا لعدم انفاق المتهم الأول عليهم ، ورغبة منه في استغلال الطفلة وتزويجها مقابل التحصل على منافع مادية ومالية، حيث عرض نجلته على المتهم الثاني مقابل حصوله على مبالغ مالية ومنافع تمتلك في توفير شقة سكنية وإقامة مشروع له حال استعمال سلطاته الأبوية عليها في ارضائها واتفقا على ذلك معة واصطحبها إلى المنزل الخاص بالمتهم الثاني وحررا عقد عرفيا رغما عن إرادتها ودون موافقتها، وفي مقابل ذلك دفع المتهم الثاني مبلغ مالي مقدارة خمسين ألف جنيها ليس كمهرا وإنما نظير موافقة الأول على تلك الزيجة وكذا مصوغات ذهبية للطفلة كهدية لها ، والتي انفقها المتهم الأول على شخصه فقط.
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس