بغداد اليوم-بغداد

بعد احداث الأول من أيلول 2023، في محافظة كركوك وتفاقم الازمة بشكل يهدد السلم الاهلي بالمحافظة، شرعت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بالتحري واعداد تقرير مفصل عن الحادثة وملابساتها للوقوف على الأسباب ومعرفة الجهات المقصرة ليكون التقرير على طاولة مجلس النواب هذا الأسبوع.

وفي (12 أيلول 2023)، أفاد مصدر محلي، بوصول لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة من قبل أعضاء لجنة الأمن والدفاع الى محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر "بغداد اليوم"، إنّ "اللجنة ستتولى التحقيق بالأحداث التي شهدتها المحافظة قبل أيام"، لافتا إلى أن "اللجنة عقدت اجتماعًا في مبنى قيادة العمليات مع القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة".

مضامين التقرير النيابي

من جانبه، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب صلاح زيني التميمي، اليوم السبت (16 أيلول 2023)، مضامين تقرير كركوك.

ويقول التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة تقصي الحقائق من أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية، زارت كركوك الأسبوع الماضي واجرت سلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات مع كل الأطراف الأمنية والحكومية وصولا الى النخب والاطياف المجتمعية من اجل الاطلاع على حيثيات احداث الأول من أيلول بشكل دقيق وموضوعي ومهني".

ويضيف أن "الزيارة كانت مهمة للغاية لانها خرجت برؤى شاملة حول مجريات الأحداث في كركوك"، لافتا الى أن "اللجنة ستقعد سلسلة جلسات لتحديد النقاط التي في تقرير موسع الى رئاسة مجلس النواب نهاية الأسبوع الجاري".

ويشير عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية الى أن "التقرير تضمن نقاط عديدة تعطي شرحاً لما حصل وماهي الحلول الجذرية لمنع تكرارها"، لافتا الى أن "أزمة كركوك كانت بطابع سياسي وتطورت فيما بعد الى أحداث أمنية".

تغيير القيادات الأمنية

ويؤكد التميمي أن "مسالة المدينة حساسة ومهمة والحلول المطروحة تأتي في اطار حرص الجميع على ديمومة الاستقرار في كركوك"، مبينا أن "اي أحداث تجري يجب أن لا يجري تحميلها للقيادات الأمنية بشكل مباشر بل يترك الامر للمجالس التحقيقية بتحديد اي تقصير واتخاذ العقوبات القانونية، وان ملف تغيير القيادات لم يطرح".

وفي (11 أيلول 2023)، أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالأحداث الأخيرة التي جرت في محافظة كركوك، فيما أشارت إلى أن هذه الأحداث لن تتكرر.

وكانت أزمة مدينة كركوك الأخيرة، قد تفجرت في 28 أغسطس/ آب الماضي، واستمرت الى مطلع أيلول 2023، حين قطع عشرات الأشخاص من المكونين العربي والتركماني، الطريق الرابط بين كركوك وأربيل بالكامل، رافضين قرار حكومة محمد شياع السوداني، تسليم مبنى يتخذه الجيش العراقي حالياً مقراً له، إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: لجنة الأمن والدفاع أیلول 2023

إقرأ أيضاً:

الأمن النيابية تعتمد 6 خطوات رئيسية لإنهاء شبكات المتاجرة بالسلاح في العراق

بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، عن استراتيجية شاملة لإنهاء ملف شبكات المتاجرة بالسلاح داخل العراق.

وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر وتوت، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية والتشكيلات التابعة لها اعتمدت استراتيجية شاملة لإنهاء ملف شبكات المتاجرة بالسلاح داخل العراق، وذلك عبر ست خطوات رئيسية، أبرزها تفعيل الجهد الاستخباري والرصد، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع التي تروج لعمليات البيع والشراء، إضافة إلى تكثيف العمل الميداني، وتشديد الإجراءات في السيطرات، وتشكيل فرق مختصة في المحافظات للاستدلال على الجهات التي تروج لهذه العمليات".

وأضاف أن "خلال الأسابيع الأخيرة، تم تنفيذ سبع عمليات نوعية استهدفت شبكات تروّج لبيع وشراء الأسلحة، وأسفرت عن اعتقال عدد من المتورطين وضبط كميات من الأسلحة"، مؤكدًا أن "وزارة الداخلية عازمة على إنهاء هذا الملف عبر عمليات نوعية تعتمد على الجهد الاستخباري، وستشمل جميع المحافظات دون استثناء".

وأشار وتوت إلى أن "بيع وشراء الأسلحة له ارتدادات سلبية على الأمن والاستقرار بشكل عام، وما تقوم به وزارة الداخلية وتشكيلاتها الساندة يأتي في إطار تطبيق القانون وحماية المجتمع من هذه التجارة السوداء التي تحمل تبعات خطيرة".

يذكر بأن قيادة شرطة البصرة كانت قد القت يوم امس الأربعاء القبض على عدد من المتهمين بتهمة تنفيذ (دكة عشائرية) في منطقة الأصمعي ضمن حملتها لمكافحة النزاعات العشائرية وفرض الأمن.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم تشكيل فريق عمل مشترك من قسم شرطة الرباط وأفواج الطوارئ، وأسفرت المداهمة في منطقة المعقل – الهندية عن القبض على المتهمين وضبط الأسلحة والمركبة المستخدمة في الحادث".

وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة جنايات ميسان "حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان أقدم على إطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين، فيما وصدر الحكم وفقاً لأحكام المادة الثانية/1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، والمادة 132/1 من قانون العقوبات" .

مقالات مشابهة

  • تخريج دورة دركيين متمرنين في معهد قوى الأمن
  • عثمان: الأمن الركيزة الأساسية لقيام أي دولة
  • البرلمان لن يعطل.. القانونية النيابية تكشف خطة الجلسات خلال رمضان
  • الأمن النيابية تعتمد 6 خطوات رئيسية لإنهاء شبكات المتاجرة بالسلاح في العراق
  • الأمن النيابية: قانون العفو ساعد في تخفيف الضغط على السجون
  • مكافحة الفساد تتسلّم إقرار رئيس دائرة الأمن والدفاع بمكتب رئاسة الجمهورية
  • اليونان تدعو إلى السلام وإنهاء الأزمة الأوكرانية في اجتماع مجلس الأمن
  • وزير الخارجية اليوناني يدعو إلى السلام وإنهاء الأزمة الأوكرانية في اجتماع مجلس الأمن
  • وكيل المحاسبة يستعرض مع مدير أمن طرابلس تقرير السنة المالية 2023 
  • رئيس قوى عاملة البرلمان: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين العملية الإنتاجية والأمن الوظيفى