شركات أفريقيا تساهم ب 60 مليار سنتيم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
كشفت مجموعة "أكوا كروب" أنها ستساهم عبر شركتي "أفريقيا "و"أفريقيا غاز"، رفقة باقي الشركات التابعة للمجموعة، أنها خصصت تخصص مساهمة مالية بقيمة 60 مليار سنتيم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال.
وأشار سعيد البغدادي المدير العام لشركة أفريقيا، في تصريح صحفي له اليوم الجمعة، أن هذه المساهمة المالية تندرج في إطار الزخم التضامني مع الساكنة في المناطق المتضررة، موضحا أن شركتي "أفريقيا" العاملة في مجال توزيع المحروقات، و"أفريقيا غاز" المختصة في قطاع توزيع الغاز واصلتا منذ الساعات الأولى التي تلت الكارثة الطبيعية، تعبئتهما في الميدان عبر مجموعة من الإجراءات لتقديم المساعدة ودعم ضحايا الزلزال.
جدير بالذكر أنه، وبموجب التعليمات الملكية السامية، تم مساء يوم الأحد الماضي إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية"، سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، بشكل أساسي لتحمل النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة.
كما سيتحمل هذا الصندوق النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة، ثم النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، والنفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث، إضافة إلى جميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النفقات المتعلقة
إقرأ أيضاً:
عامان حبسا لموظف بمكتب بريد اولاد فايت إختلس 600 مليون سنتيم
قضت، اليوم الأحد، محكمة الشراقة، بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع 100 ألف دج في حق المتهم “ع.م.ش” موظف بمكتب بريد أولاد فايت. عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية. مع إفادة بقية المتهمين في الملف المتابعين بالمشاركة وإخفاء أشياء مسروقة بالبراءة.
كما قضت بالزام المتهم بدفع مبلغ 500 ألف دج للطرف المدني الممثل في بريد الجزائر، مع مصادرة البطاقة المغناطيسية المحجوزة وذلك تورط المتهم الرئيسي في اختلاس مبلغ قارب 600 مليون سنتيم من حساب رعية فرنسية.
ملابسات القضية تعود لشهر أكتوبر 2024 ، تفيد بأن التحريات إنطلقت من إكتشاف ثغرة مالية تقارب بـ 600 مليون سنتيم من حساب رعية فرنسية بمكتب بريد أولاد فايت خلال الفترة. التي غاب فيها القابض الرئيسي في عطلة سنوية والتي قادت ما يقارب 18 شخصا إلى التحقيق.
حيث تم بعث مفتشة حسابات من بريد الجزائر غرب لمراكز البريد للتفتيش ، حيث اكتشفت المفتشة ثغرة المالية بالحسابات خلال المراقبة والتدقيق بعد عودة القابض الرئيسي. حيث تبين سحب وتحويل مبالغ مالية على مراحل من حساب رعية أجنبية من جنسية فرنسية متزوجة بجزائري ومقيمة حاليا بالخارج. إلى حسابات أصدقائه وذلك دون العثور على أثر لوصولات التحويل أو شيكات لعمليات السحب.
المتهم يتحجج بالضائقة المالية لسرقة الأموالليتم التحقيق في القضية أين اعترف المتهم الموجود رهن الحبس المؤقت المدعو “ع.م.ش” بسحبه لأموال من حساب الضحية الرعية الأجنبية وتحويلها إلى حسابات أصدقائه. حيث كشف المتهم الرئيسي عون الشباك بمكتب البريد أنه قام بذلك بعد ضائقة مالية كان يعاني منها على إثر تحضيرات لزفافه. وأنه نيته كانت إعادة تسديد المبالغ المالية فور انفراج وضعه المادي.
موضحا أنه تعرف على حساب الرعية الفرنسية من خلال زميله “ن.م” الذي طلب منه الكشف له على حساب قريبته التي تملك حسابا بريديا دون تفقده او الاطلاع عليه، ويملك وكالة الاطلاع على حسابها ، وأكد أنه بعد شهرين خطرت له فكرة تحويل المبالغ المالية الموجودة بحساب المعنية، حيث قام بتحويل مبلغ 50 مليون سنتيم لحساب صديقه ” ب .ع” وهو طالب جامعي بالخارج. الذي تواصل معه من أجل مساعدته في الحصول على البطاقة الذهبية واستغل ذلك، حيث استعمل رقم حسابه لتحويل له المبالغ المختلسة وثم إعادة تحويلها لحسابه الشخصي لاحقا لسحبها على دفعات بحكم ان القانون يسمح له بسحب مبلغ لا يتجاوز 20 مليون سنتيم في اليوم فقط دون علم صديقه.
وأكد المتهم”ع.م.ش” أنه قام بعدة عمليات تحويل أموال حساب الضحية إلى حسابات أصدقائه دون علمهم ثم إلى حسابه لتسهيل سحبها لاحقا على دفعات.
وأكد المتهم انه بعد إتمام عملية سحب المبالغ المالية قام بإخفائها عند صديقان آخران اللذان أعاد الاتصال بهما لاسترجاعها بعد فضح عملية الاختلاس ليتابعوا بتهمة إخفاء أشياء مسروقة.
وهو ما أكده باقي المتهمين في القضية اللذين أجمعوا على أنهم لم يكونوا على علم بأمر اختلاس الأموال وتحويلها لحساباتهم، ولا بمصدرها.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان