مصر تسعى لزيادة عدد زوارها إلى 4.5 مليون سائح
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
تسعى مصر إلى زيادة عدد زوارها من البلاد العربية إلى 4.5 مليون سائح مع حلول العام2024.
رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عمرو القاضي؛ قال إن هذا المعدل يأتي بالمقارنة مع 3.1 مليون سائح في 2022؛ وذلك بهدف تنشيط السياحة في زيادة السائحين العرب بالتوازي مع حالة الرواج التي تعيشها السياحة المصرية في الآونة الحالية، وفق ما نقلته وكالة اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ.
وفي مطلع العام.. خصصت الحكومة المصرية مبلغًا قدره 320 مليون دولار لدعم قطاع السياحة.
رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أكد أن الحكومة المصرية ضمت قطاع السياحة للمبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية، والتي تشمل قطاعي الصناعة والزراعة.
وبحسب ما أكده مدبولي، تستهدف مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، توفير تمويلات ميسرة بفائدة 11 في المائة للأنشطة والقطاعات الإنتاجية، بهدف الوصول بصادرات البلاد إلى 100 مليار دولار. تبلغ الفائدة الحالية في البنوك المصرية 19.25 في المائة للإقراض، و18.25 في المائة للإيداع، وفق الرئاسة المصرية
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ : تأتي أهمية هذه الدراسة حول برامج المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة، وقد أحسنت الدراسة باستعراضها للتجارب الناجحة في عدد من الدول التي حققت طفرات تصديرية.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “ دعم الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. ولتحقيق ذلك، يجب توفير حوافز للمصدرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية”.
و قالت “ وللحقيقة والإنصاف فإن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية وذلك من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما ساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما قدمت دعماً للمزارعين والمصدرين عبر تطوير البنية التحتية، مثل محطات الفرز والتعبئة وتحسين منظومة النقل والتخزين. وعززت استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، كما عززت الاستدامة في القطاع الزراعي عبر ترشيد استخدام المياه وتحفيز الزراعة العضوية، ما أسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية عالميًا”.
و تابعت: “ وبالإجمال ثمة أهمية خاصة لاستمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة. كذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات ، ودعم البحث والتطوير في القطاعات الصناعية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة. والاستمرار في تطوير الموانئ والنقل البحري والجوي، وتبسيط الإجراءات الجمركية، لتسهيل تصدير المنتجات المصرية بسرعة وكفاءة”.