مصر.. السيسي يوجه الحكومة بـ8 إجراءات لتحسين معيشة المصريين أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، الحكومة بزيادة الحد الأدنى للدخل، من 3500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه (129.4 دولارًا) لكافة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة بمقدار الضعف بجانب إجراءات أخرى للتخفيف عن كاهل المصريين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، في بيان عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، إن "الرئيس السيسي وجه الحكومة والمؤسسات المعنية، بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه (19.
وأضاف المتحدث في بيانه أن توجيهات السيسي تشمل "زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق".
كما تشمل توجيهات السيسي بحسب بيان المتحدث: "رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من برنامج (تكافل وكرامة)، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن".
وأشار البيان إلى أن توجيهات السيسي تشمل "سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير/كانون الثاني عام 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة المصرية عبدالفتاح السيسي لکافة العاملین بالجهاز الإداری
إقرأ أيضاً:
7500 جنيه.. رئيس العاملين بالقطاع الخاص يكشف أهم المطالب من القومي للأجور
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تزايدت المطالبات برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لمواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، حيث أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، أن القيادة السياسية تدرك جيدًا الأعباء التي يتحملها المواطن المصري نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور شهد زيادات خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هناك حاجة ملحة لمزيد من التحسينات لضمان حياة كريمة للعاملين.
رفع الحد الأدنى للأجور.. رئيس العاملين بالقطاع الخاص يوضح أهم مطالب النقابةالحركة الوطنية: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمارأسامة الشاهد: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثماروزير الخارجية: نشجع القطاع الخاص المصري على تطوير التبادل التجاري مع جيبوتي
دعوات لانعقاد المجلس القومي للأجوروخلال تصريحات تليفزيونية ، أوضح خليفة أن النقابة تأمل في انعقاد المجلس القومي للأجور قريبًا لمناقشة زيادة المرتبات إلى 7500 جنيه، وإقرار الزيادة قبل شهر رمضان.
7500 جنيه.. رئيس العاملين بالقطاع الخاص يكشف أهم المطالب من القومي للأجورزيادة الأجور.. خطوة نحو الحماية الاجتماعيةأكد خليفة أن رفع الأجور ليس مجرد مطلب اقتصادي، بل يعد ضرورة لتحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز التماسك المجتمعي، مشيرًا إلى أن تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص يساهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.
ترقب لقرارات جديدة تدعم العاملينوينتظر العاملون بالقطاع الخاص قرارات المجلس القومي للأجور، وسط توقعات باتخاذ خطوات إيجابية لدعم القوى العاملة وتحقيق التوازن بين الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يعكس التوجهات الحكومية نحو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
زيادة المرتبات والمعاشاتوكان قد كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل حاليا على إعداد حزمة حماية اجتماعية، موضحا أن وزارتي المالية والتضامن بحثتا أهم السبل لتقديمها.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن رئيس الوزراء استمع لبعض الرؤى حول الحزمة الاجتماعية.
7500 جنيه.. رئيس العاملين بالقطاع الخاص يكشف أهم المطالب من القومي للأجورولفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أنه يتبقى بعض التفاصيل الدقيقة تمهيدا لتجهيزها بشكل كامل وعرضها على الرئيس السيسي.
وأكد أن الحزمة الاجتماعية تشمل المرتبات والمعاشات والفئات المستفيدة من أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي مثل تكافل وكرامة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.
وأوضح أن الحزمة الاجتماعية المرتقبة ستكون متكاملة وسوف يتم تحديد توقيتات تطبيقها، موضحا أن الدولة تبذل جهودا للتخفيف عن المواطنين من خلال ضبط الأسعار في الأسواق وعمل عروض قبل حلول شهر رمضان المبارك.
واختتم المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك تفاصيل كثيرة في الحزمة الاجتماعية بجانب العلاوة الدورية التي سيتم صرفها للموظفين.