قبرص تدعو لمراجعة وضع سوريا كدولة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
دعا وزير الداخلية في قبرص، كونستانتينوس يوانو، الاتحاد الأوروبي لمراجعة وضع سوريا، كدولة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها، وذلك بعدما تدفق إليها، في الآونة الأخيرة، أعداد كبيرة عبر البحر من طالبي اللجوء معظمهم من السوريين.
وأوضح الوزير القبرصي في تصريحاتٍ صحفية أنهُ: سيحاول إقناع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإنهاء وضع سوريا كدولة غير آمنة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها، مضيفًا: نعتبر ونرى، إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى، أنه من المفيد إعادة تقييم وضع سوريا، على حد قوله.
كما تمكنت الشرطة القبرصية من القبض على 21 شخصاً؛ على خلفية تورطهم في اشتباكات عنيفة شارك فيها مهاجرون وسكان في غرب الجزيرة التي يسكنها عدد كبير من طالبي اللجوء.
وكالة رويترز للأنباء؛ نقلت عن الشرطة القبرصية قولها: إن مهاجرين وسكاناً محليين كانوا بين من ألقت القبض عليهم بعد ليلة ثانية من الاضطرابات في قرية كلوراكاس على بعد نحو 155 كيلومتراً إلى الغرب من العاصمة نيقوسيا، بحسب رويترز.
وكان قد أعلن خفر السواحل اليوناني، مقتل 4 مهاجرين جراء انقلاب قاربهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، بينما جرى إنقاذ 18 آخرين.
وأكد الخفر أنّ الناجين جرى نقلهم إلى ميتيليني، وهي المدينة الرئيسية في ليسبوس، على طول الممر الرئيسي للمهاجرين القادمين من تركيا، دون أن توضح جنسياتهم.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها
أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه .
وأضافت المحكمة ، أن المُشرع منحها سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .
وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى .
واستخلصت الفتوى ، أن البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام .
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة