الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة كبيرة على تيك توك
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال مفوض حماية البيانات في أيرلندا، الجمعة، إنه فرض غرامة قيمتها 345 مليون يورو (370 مليون دولار) على تيك توك، لانتهاك قوانين الخصوصية في التعامل مع البيانات الشخصية للقصر في الاتحاد الأوروبي.
ومفوض حماية البيانات في أيرلندا هو الجهة التنظيمية الرئيسية للاتحاد الأوروبي المختصة بالتعامل مع كثير من شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم، التي مقرها الرئيسي في أيرلندا.
وقال مفوض حماية البيانات في بيان إن منصة المقاطع المصورة القصيرة المملوكة للصين التي اتسع انتشارها سريعاً بين القصر حول العالم في السنوات القليلة الماضية انتهكت عدداً من قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين 31 يوليو (تموز) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وهذه هي المرة الأولى التي تخضع فيها تيك توك المملوكة لشركة بايتدانس لعقوبة من مفوض حماية البيانات في أيرلندا.
وقال متحدث باسم تيك توك إنه لا يتفق مع القرار وبالذات مع حجم الغرامة، وإن معظم الانتقادات لم تعد ذات صلة نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الشركة قبل بدء تحقيق الجهة التنظيمية الأوروبية في سبتمبر (أيلول) 2021.
وقال مفوض حماية البيانات إن انتهاكات تيك توك تضمنت وضع حسابات مستخدمين تقل أعمارهم عن 16 عاماً في عام 2020 في تصنيف "عام" المعياري وإن تيك توك لم تتحقق مما إذا كان المستخدم هو بالفعل والد أو ولي أمر المستخدم القاصر، عند ربط الحساب بخاصية "الإشراف الأسري".
وأضافت تيك توك ضوابط لرقابة الأبوين أشد صرامة إلى خاصية الإشراف الأسري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وغيّرت الإعدادات المعيارية لجميع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً إلى "خاص" في يناير (كانون الثاني) 2021.
وقالت تيك توك الجمعة إنها تعتزم إضافة تعديلات على موادها للخصوصية لجعل التباين بين الحسابات العامة والخاصة أوضح، وأنه سيتم التحديد سلفاً للحساب الخاص للمستخدمين الجدد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً عند التسجيل في التطبيق من وقت لاحق هذا الشهر.
وأمهل مفوض حماية البيانات تيك توك 3 أشهر، حتى تخضع جميع معالجتها التي شابتها انتهاكات للقواعد.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی أیرلندا تیک توک
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023