كتلة الحوار: قرارات الرئيس تخفف تأثير الأزمة الاقتصادية على المواطنين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
رحبت كتلة الحوار بالقرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس السيسي عصر اليوم خلال زيارته لبني سويف.
يأتي هذا الترحيب من تطابق هذة الخطوات مع الطلبات التي قدمها الدكتور باسل عادل خلال كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر الشباب في يونيو الماضي أمام الرئيس، والتي طالبه فيها باتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة لمساندة المواطن ومواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الحادة.
وترى كتلة الحوار أن مثل هذه القرارات من شأنها تخفيف جزء من الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين، مشيرة إلى تطلعها لإصدار المزيد من القرارات التي تدعم المصنعين والمصدرين والعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة هذه الأزمة وأن ترتبط أي سياسات إصلاحية بخطط ضرورية وعاجلة لدعم الإنتاج في كل القطاعات.
وأكدت كتلة الحوار، ضرورة إغلاق ملف الحبس الاحتياطي، والاستمرار بل والإسراع في الخطوات الملحوظة باتجاه فتح المجال العام ودعم إطلاق حرية الرأي والحريات السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي كتلة الحوار بني سويف الأزمة الاقتصادية کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء.. للتيسير على المواطنين
تواصل مراكز الخدمة التكنولوجية بجميع المحافظات، استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، طوال أيام الأسبوع، تنفيذا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية منال عوض، تيسيرا على المواطنين.
وفي محافظة الجيزة، أكد تقرير صادر عن المحافظة، أن مراكز الخدمات التكنولوجية، تتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، بقرار صادر عن المهندس عادل النجار، بفتح المراكز التكنولوجية، وكل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، واستقبال المواطنين طوال اليوم الأحد 6 أكتوبر، وتحديدا حتى الساعة 3 مساء.
وعممت محافظة الجيزة، منشورا على جميع مراكز الخدمات التكنولوجية، بفتح أبوابها أمام طلبات التصالح من مخالفات البناء، في أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية، حيث أرجعت المحافظة هذا الإجراء، إلى رغبة الدولة في تحقيق نسب إنجاز متقدمة بملفات التصالح المقدمة، والتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح، وفقًا للقانون الجديد.
تأتي جهود القيادات التنفيذية بالمحافظات والمراكز التكنولوجية، تنفيذا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية، للتأكد من انتظام عمل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء، للاستفادة من إجراءات التيسير في الطلبات التي أقرتها وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.