بعد أحدث أيلول.. تقرير كركوك على طاولة البرلمان والأمن النيابية تحدد بوصلة التغيير - عاجل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
بعد احداث الأول من أيلول 2023، في محافظة كركوك وتفاقم الازمة بشكل يهدد السلم الاهلي بالمحافظة، شرعت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بالتحري واعداد تقرير مفصل عن الحادثة وملابساتها للوقوف على الأسباب ومعرفة الجهات المقصرة ليكون التقرير على طاولة مجلس النواب هذا الأسبوع.
وفي (12 أيلول 2023)، أفاد مصدر محلي، بوصول لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة من قبل أعضاء لجنة الأمن والدفاع الى محافظة كركوك.
وأبلغ المصدر "بغداد اليوم"، إنّ "اللجنة ستتولى التحقيق بالأحداث التي شهدتها المحافظة قبل أيام"، لافتا إلى أن "اللجنة عقدت اجتماعًا في مبنى قيادة العمليات مع القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة".
مضامين التقرير النيابي
من جانبه، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب صلاح زيني التميمي، اليوم السبت (16 أيلول 2023)، مضامين تقرير كركوك.
ويقول التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة تقصي الحقائق من أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية، زارت كركوك الأسبوع الماضي واجرت سلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات مع كل الأطراف الأمنية والحكومية وصولا الى النخب والاطياف المجتمعية من اجل الاطلاع على حيثيات احداث الأول من أيلول بشكل دقيق وموضوعي ومهني".
ويضيف أن "الزيارة كانت مهمة للغاية لانها خرجت برؤى شاملة حول مجريات الأحداث في كركوك"، لافتا الى أن "اللجنة ستقعد سلسلة جلسات لتحديد النقاط التي في تقرير موسع الى رئاسة مجلس النواب نهاية الأسبوع الجاري".
ويشير عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية الى أن "التقرير تضمن نقاط عديدة تعطي شرحاً لما حصل وماهي الحلول الجذرية لمنع تكرارها"، لافتا الى أن "أزمة كركوك كانت بطابع سياسي وتطورت فيما بعد الى أحداث أمنية".
تغيير القيادات الأمنية
ويؤكد التميمي أن "مسالة المدينة حساسة ومهمة والحلول المطروحة تأتي في اطار حرص الجميع على ديمومة الاستقرار في كركوك"، مبينا أن "اي أحداث تجري يجب أن لا يجري تحميلها للقيادات الأمنية بشكل مباشر بل يترك الامر للمجالس التحقيقية بتحديد اي تقصير واتخاذ العقوبات القانونية، وان ملف تغيير القيادات لم يطرح".
وفي (11 أيلول 2023)، أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالأحداث الأخيرة التي جرت في محافظة كركوك، فيما أشارت إلى أن هذه الأحداث لن تتكرر.
وكانت أزمة مدينة كركوك الأخيرة، قد تفجرت في 28 أغسطس/ آب الماضي، واستمرت الى مطلع أيلول 2023، حين قطع عشرات الأشخاص من المكونين العربي والتركماني، الطريق الرابط بين كركوك وأربيل بالكامل، رافضين قرار حكومة محمد شياع السوداني، تسليم مبنى يتخذه الجيش العراقي حالياً مقراً له، إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: لجنة الأمن والدفاع أیلول 2023
إقرأ أيضاً:
عاجل لجنة رباعية تباشر التحقيق في حادثة تسمم غذائي بسلسلة حلويات شهيرة
كشفت مصادر مطلعة لـ ”اليوم“ بأن اللجنة الرباعية المختصة بحوادث التسمم باشرت التحقيق في واقعة تسمم غذائي يُشتبه أنها طالت أكثر من 30 شخصاً إثر تناولهم منتجات من أحد فروع سلسلة محلات حلويات شهيرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.
وأوضحت مصادر صحية أن التسمم الغذائي، أو الأمراض المنقولة عبر الغذاء، ينتج عن تناول أطعمة ملوثة، مشيرة إلى أن البكتيريا تُعد المسبب الرئيسي لأكثر من 80% من الحالات عالمياً، بالإضافة إلى ملوثات أخرى كالفيروسات والطفيليات أو السموم الطبيعية مثل بعض أنواع الفطر السام.
أخبار متعلقة ”اليوم“ ترصد الإقبال على التسوق.. أسعار في المتناول وفرحة بقدوم العيدجمعية العيون الخيرية تودع 74 ألف ريال في حسابات 113 يتيمًاوأكدت المصادر على الأهمية البالغة لقضايا التسمم الغذائي عالمياً؛ نظراً لما يسببه تلوث الطعام من ضغوط اجتماعية واقتصادية كبيرة على المجتمعات، مما يستدعي تشكيل لجان متخصصة لتقصي الحقائق في مثل هذه الحوادث.
وذكرت المصادر أن الأمانات تتولى رئاسة لجان الاستقصاء الوبائي وفقاً للقرارات الوزارية، بهدف إجراء الدراسات اللازمة لتقصي تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء.
وأشارت إلى أن العلاقة بين البلديات والجهات المعنية الأخرى، وهي وزارة الصحة ووزارة الداخلية وهيئة الغذاء والدواء، هي علاقة تكاملية تعمل وفق آلية محددة مفصلة في ”دليل ضوابط عقوبات حوادث التسمم الغذائي“، وغالباً ما يمثل هذه الجهات أعضاء ذوو خبرة متراكمة في التعامل مع هذه القضايا.
وبينت المصادر أنه في حال وقوع حادث تسمم، تضطلع الأمانات بدور محوري يشمل التفتيش على المنشأة المعنية للتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية والمشاركة في التحقيق لتحديد أسباب الحادث.
وأضافت أن عمل اللجنة يبدأ فور تلقي بلاغات من المستشفيات عن حالات اشتباه بالتسمم، حيث تُبلغ طوارئ وزارة الصحة التي بدورها تخطر أعضاء اللجنة الرباعية للانتقال فوراً إلى الموقع وبدء عملية الاستقصاء الوبائي. يشمل ذلك فهم ظروف الحادث ومراجعة طرق تحضير وتقديم الأغذية، أو طرق تصنيع وتخزين المواد المشتبه بها، بالإضافة إلى أخذ عينات من الغذاء والعاملين ومسحات من الأسطح والأدوات، وتسجيل إفادات المصابين.
وتابعت المصادر موضحة أن وزارة الصحة تتولى بعد ذلك تحديد نوع الميكروب المسبب للتسمم لدى المصابين، بينما تقوم مختبرات البلديات وهيئة الغذاء والدواء بتحليل العينات المأخوذة من العاملين والغذاء وأماكن التحضير. ثم تجتمع اللجنة لدراسة كافة جوانب القضية وربط العلاقة بين الغذاء المشتبه به وكافة مراحل إعداده واستهلاكه، بما في ذلك الحفظ والتبريد وإعادة التسخين، ورسم مخطط تفصيلي لخطوات الإعداد لتحديد العوامل المحتملة التي ساهمت في وقوع الحادث.
وبناءً على ذلك، تصدر اللجنة تقريرها النهائي متضمناً الاستنتاجات والتوصيات بإدانة المنشأة وتحديد العقوبة، ويرفع هذا التقرير إلى وزير البلديات لاعتماده، ثم توجه الأمانة أو البلدية المعنية لتطبيق لائحة الجزاءات المقررة، والتي قد تشمل الإغلاق وفرض غرامات مالية.
وأشارت المصادر إلى أن زيادة المعرفة حول الأمراض المنقولة بالغذاء وكيفية السيطرة عليها والحد منها تعتمد بشكل كبير على دقة عمليات الرصد والتقصي والتحقيق في هذه الحوادث. وعادةً ما تُستخدم المعلومات المستخلصة من تحقيقات اللجان، عبر دراسة الحوادث على مدى فترات زمنية أطول، في وضع استراتيجيات فعالة للحد من انتشار هذه الأمراض، سواء عبر إجراءات فورية أو تحسينات طويلة الأمد.
ونوهت المصادر إلى إمكانية الحد من هذه الحالات بشكل كبير، بإذن الله، إذا تبنت الجهات التنظيمية والرقابية استراتيجيات ترتكز على مبدأ ”الوقاية أولاً“ لتقليل مخاطر تلوث الأغذية. وأكدت على أهمية استخلاص الدروس من حالات التفشي السابقة واتخاذ خطوات استباقية لمنع تكرارها، بمشاركة قطاع صناعة الأغذية ومنشآت إعداد الطعام. ويشمل ذلك تكثيف الرقابة الصحية المفاجئة وغير المعلنة، ونشر الوعي من خلال حملات توعوية متخصصة مثل حملات ”الصيف وسلامة الغذاء“ و”التلوث الميكروبي للغذاء“ و”سلامة الغذاء مسؤولية الجميع“، بحيث تتناول مسببات التسمم ومصادره وأعراضه وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى الأساليب الصحية المثلى لحفظ وتجهيز وتداول الأطعمة المختلفة. كما شددت على ضرورة توفير قنوات تواصل مباشرة للمستهلكين مع الأجهزة المعنية «وزارة الصحة، وزارة البلديات، هيئة الغذاء والدواء، ومركز الصحة العامة» للإبلاغ عن المخالفات أو الاستفسار حول ما يتعلق بالمنشآت الغذائية والصحة العامة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا