تخفف الأعباء الاقتصادية على المواطن.. كتلة الحوار ترحب بقرارات الرئيس
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
رحبت كتلة الحوار بالقرارات الاخيرة والتي أصدرها السيد الرئيس السيسي عصر اليوم خلال زيارته لمدينة بني سويف كخطوة هامة نتمنى ان تعقبها خطوات مماثلة .
يأتي هذا الترحيب من تطابق هذة الخطوات مع الطلبات التي قدمها الدكتور باسل عادل خلال كلمته التي القاها خلال مؤتمر الشباب في يونيو الماضي امام الرئيس والتي طالبه فيها باتخاذ اجراءات اقتصادية عاجلة لمساندة المواطن ومواجهة اثار الازمة الاقتصادية الحادة .
وترى كتلة الحوار ان مثل هذة القرارات من شأنها تخفيف جزء من الازمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين ونتطلع لاصدار المزيد من القرارات التي تدعم المصنعين والمصدرين والعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة هذه الازمة وان ترتبط اي سياسات اصلاحية بخطط ضرورية وعاجلة لدعم الانتاج في كل القطاعات .
وتابع :" لا يفوتنا ان نؤكد علي ضرورة اغلاق ملف الحبس الاحتياطي واطلاق سراح كل مسجوني الرأي والاستمرار بل والاسراع في الخطوات الملحوظة في اتجاه فتح المجال العام و دعم اطلاق حرية الرأي والحريات
السياسية".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
https://www.youtube.com/live/BCb57yVdUhM?si=Lw3OwpTgTbhbMumI
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
علاوي: التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة ضد الشعب العراقي
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد الأمين العام لحزب الوفاق الوطني، إياد علاوي، اليوم الأربعاء، تمرير القوانين من قبل البرلمان العراقي في “سلة واحدة”، فيما اعترض على قانوني تعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام، واصفا إياها بـ”ضربة لتطلعات الشعب”.وقال علاوي في بيان ، إنه “في ظل الأزمات المتراكمة والتحديات الجسيمة التي تواجه وطننا العزيز، حيث تعصف البطالة بآمال شبابنا، ويستشري الفساد والمخدرات لتفتك بنسيج مجتمعنا نقف اليوم أمام قرارات تمرر بطريقة تثير الريبة وتهدد مستقبل الأسرة العراقية ووحدة المجتمع”.وأضاف أن “تمرير قانون الأحوال الشخصية بالطريقة التي تمت، وفي ظل غياب الشفافية والحوار المجتمعي الشامل والمصالحة الوطنية، يعني المتاجرة بحقوق الأسرة والمرأة والطفل ويشكل تهديداً مباشراً لها”.وأكد أن “طرح القوانين بطريقة السلة الواحدة ليس فقط صفقة سياسية بل هو خطوة نحو تفكيك ما تبقى من روابط مجتمعنا، ويعكس نهجاً سياسياً بائساً يقوم على المحاصصة والطائفية والتطرف بدلا من المدنية والحوار”. وبشأن قانون العفو العام، أوضح علاوي “على الرغم من وجود بعض الإيجابيات في القانون، مثل نصرة المظلومين وإنصافهم، إلا أن هناك أمورا جدلية تخص الفاسدين والسراق، حيث لا يمكن تبرير العفو عنهم في ظل ما ارتكبوه من جرائم بحق الوطن والشعب وبالرغم من هذا فالكثير منهم أحرار وطلقاء وينعمون بخيرات الشعب فأين هي العدالة”. وبين أن “هذا القانون يمثل ضربة اخرى لتطلعات الشعب العراقي نحو العدالة، فكيف يمكن العفو عن جرائم بحجم سرقة اموال الشعب وارتكاب الفساد المالي والإداري، كيف يمكن تكريم السارقين والمفسدين بدلا من محاسبتهم”.وتابع “الأغرب من ذلك أن التصويت على هذه القوانين لم يتم بالأساليب المعتادة، مثل رفع الأيدي وحساب الأصوات أو التأكد من وجود أغلبية وهذه مخالفة قانونية وكأن الهدف كان تمرير القوانين بأي وسيلة، دون إتاحة المجال للنقاش او الاعتراض، مما يثير الشكوك حول النوايا الحقيقية وراء هذه الخطوة ويؤكد حجم التلاعب الذي تمارسه بعض الأطراف السياسية في المجلس”. وعد علاوي ما حدث “هو انعكاس لنهج سياسي يضع المصالح الحزبية والفئوية فوق مصلحة الوطن والمواطن، وهو نهج يقضي على المدنية ويعمق الانقسامات بدلا من معالجتها”، متابعا “نحن بحاجة الى وقفة وطنية جادة، بعيدا عن لغة الصفقات والمساومات، لوضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار”.وكان مجلس النواب العراقي، صوت يوم أمس الثلاثاء، على القوانين الجدلية بسلة واحدة، وهي إعادة العقارات لأصحابها في كركوك، وتعديل قانون الأحوال الشخصية وتعديل قانون العفو العام.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟