النائب قراطة: البحرين تسير بخطى راسخة ومدروسة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بقيادة جلالة الملك المعظم
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد سعادة النائب أحمد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن « مملكة البحرين، وفي ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تسير بخطى راسخة ومدروسة ، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، في ظل دولة القانون والمؤسسات ، من خلال عمل منهجي رائد ، وشراكة فاعلة من مؤسسات الدولة ، والقطاع الخاص ، والمجتمع المدني.
جاء ذلك ضمن كلمة القاها سعادة النائب أحمد قراطة نيابة عن معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ، في افتتاح المؤتمر الدولي السادس لرواد الأعمال القانونية تحت عنوان: القانون وحماية الاستثمار «عدالة... منافسة... استدامة» البحرين أنموذجاً، والمقام صباح اليوم السبت (16 سبتمبر الجاري) تحت رعاية كريمة من رئيس المجلس.
وأضاف سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين تُعد أنموذجا رائدا في الرؤية الاستراتيجية 2030، القائمة على مبادئ: «الاستدامة، والتنافسية، والعدالة»، ومشيراً إلى أن البحرين تواصل نجاحها في البناء والتطور، والتقدم والازدهار، وفق نظام دستوري ، ومنهج حضاري ، وعمل مؤسسي ، وبيئة أعمال مساندة ، وتعاون بارز بين جميع المؤسسات والهيئات ، وتولي كل الاهتمام والرعاية للقطاع الاقتصادي والاستثماري، باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية الحقة، ذات الأثر الإيجابي على حياة الإنسان والمجتمع، وتحقيق الأمن والاستقرار للدول والشعوب».
وموضحا سعادته إن الاستثمار الناجح والمستدام ، بحاجة دائمة لمنظومة قانونية عصرية، توفر له الحماية اللازمة، وتسخر له كافة الإمكانيات، وتقدم له كل المزايا والتسهيلات، وتترقب منه النتائج والإنجازات، التي تعود بالنفع والفائدة على كافة الأطراف، حيث أطلقت مملكة البحرين في أكتوبر عام 2021، خطة التعافي الاقتصادي، وكذلك برنامج التوازن المالي، مع دعوة أصحاب الأعمال، ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية، إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد.
ولفت سعادته إلى أن خلق المناخ التشريعي يمثل ركناً أساسياً لضمان الوصول إلى الغايات المنشودة في مجال حماية وتشجيع الاستثمار الناجح، إذ تعد المنظومة القانونية المنطلق المؤدي لتنمية مستدامة ومزدهرة، خاصة إذ اتصل بها تعاون وثيقٌ بين جميع السلطات والهيئات، والمؤسسات العامة والخاصة، في سبيل تأمين مستقبل أفضل للدول والشعوب ، ومشيراً إلى أن مجلس النواب وأمام المسؤولية الوطنية، وفي إطار العمل الوطني الجامع والمشترك، يقابلُ الجهود التي تستحثها الحكومة الموقرة، بحرصٍ بالغ في ترقية وتطوير وسن التشريعات المحفزة للاقتصاد، والجاذبة للاستثمار.
ونوه سعادته إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين ساهمت في تعزيز دور الاستثمار، عبر سن العديد من القوانين والتشريعات، الخاصة بالشأن الاستثماري، ومن أبرز تلك التشريعات: ((قانون تشجيع وحماية الاستثمار، وقانون تشجيع وحماية المنافسة، وقانون إعادة التنظيم والإفلاس، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون التأمين الصحي وقانون التحكيم التجاري، وقوانين تملك الأجانب للعقارات، وغيرها))، مما يعكس الجهود الوطنية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص، من أجل دعم الإبداع الابتكار، وتمهيد السبل إلى زيادة الإنتاجية والفاعلية من خلال منع الاحتكار والممارسات المناهضة للمنافسة، وفتح أسواق البحرين بشكل أوسع، والاستمرار في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، بجانب تعزيز الثقة في السوق، مما يعود أثره إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
3 ملايين مواطن يستفيدون من المبادرات .. مصر تسير بخطى ثابتة لتحقيق تنمية عمرانية وتوفير سكن للجميع.. انفوجراف
تواصل الدولة المصرية جهودها الدؤوبة للتوسع في طرح المشروعات السكنية التي تلبي احتياجات مختلف فئات وشرائح المجتمع، وذلك ضمن رؤية شاملة لإرساء العدالة الاجتماعية وخلق بيئة متكاملة المرافق والخدمات تتيح للمواطنين السكن الملائم والعيش الكريم، مع العمل على تيسير إجراءات التقديم على المواطنين.
وفي الوقت ذاته تعمل الدولة أيضًا على تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مع وضع برامج تمويلية مرنة لدعم المستفيدين، بما يضمن تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية العمرانية المستدامة، وهو الأمر الذي وجد صداه لدى المؤسسات الدولية التي أشادت بجهود مصر في هذا الملف.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حرص الدولة المصرية على السير بخطى ثابتة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين، وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية.
سكن لكل المصريينوأبرز التقرير أنه تم طرح 18 إعلاناً ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مشيراً إلى استفادة نحو 3 ملايين مواطن من مبادرات سكن لكل المصريين.
وأشار التقرير إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم وجار طرحها للمواطنين منخفضي الدخل بلغ أكثر من مليون وحدة سكنيه، في حين بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم وجار تنفيذها لمتوسطي الدخل 27.9 ألف وحدة سكنية.
واستعرض التقرير، أوجه الدعم الممنوحة للمواطنين، حيث بلغت قيمة التمويل الممنوح للمواطنين من البنوك وشركات التمويل 78.6 مليار جنيه، وكذلك بلغت قيمة الدعم النقدي المباشر يخصم من ثمن الوحدة 10.1 مليار جنيه، كما قُدرت جملة دعم العائد المنصرف من وزارة المالية بـ 15.5 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة تعويضات المقاولين التي لم يتم تحميلها للمواطنين وتم صرفها كدعم إضافي للحاجزين 4.4 مليار جنيه، وذلك بخلاف دعم الانتفاع بقيمة الأرض والمرافق الخارجية.
هذا وقد أكد البنك الدولي، أن برنامج الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" في مصر يهدف إلى تيسير حصول مليون أسرة ذات دخل منخفض على سكن بأسعار معقولة، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار.
فتح باب شراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجزيأتي هذا بينما، تطرق التقرير إلى إعلان سكن لكل المصريين 5 لمتوسطي ومنخفضي الدخل بتيسيرات جديدة للمواطنين، والذي يتضمن طرح 78.7 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 75 م2 إلى 90 م2، مقسمة إلى وحدات تحت الإنشاء وأخرى جاهزة للتسليم الفوري بالمدن الجديدة والمحافظات، وقد تم فتح باب شراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز من 26 نوفمبر 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، علماً بأنه تم تخصيص 5% من الوحدات المطروحة لذوي الهمم.
وفي سياق متصل، أوضح التقرير المبالغ المستحقة للتقديم، مبيناً أن قيمة مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه بالمحافظات والمدن الجديدة، على أن يتم دفع أقساط ربع سنوية بمبالغ مختلفة وفقاً لثمن الوحدة المرغوب في التعاقد عليها، في حالة الاستلام خلال 36 شهراً، واستكمال دفع المقدم بقيمة 20% في حالة الاستلام الفوري، مضيفاً أن التعاقد يتم بنظام التمويل العقاري لمنخفضي الدخل بفائدة 8% سنوياً، وبفائدة 12% سنوياً لمتوسطي الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عاماً.
وإلى جانب ما سبق، أبرز التقرير جهود الدولة لتيسير إجراءات التقديم على المواطنين، حيث أظهر أنه تم زيادة عدد مكاتب البريد المميكنة المتاح بها كراسات الشروط إلى نحو 590 مكتباً بدلاً من 350 مكتباً، وكذلك الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموافاة الصندوق بالبيانات المطلوبة مركزياً، بجانب تعديل الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل للتعامل بنظام التمويل العقاري ليصل إلى 3500 جنيه.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض