برلماني: قرارات الرئيس تؤكد حرصه على تخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم خلال زيارته محافظة بنى سويف، تؤكد دعمه المستمر للمواطن البسيط، وحرصه على تحقيق الرعاية الاجتماعية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأضاف زين الدين في تصريحات له اليوم، أن قرارات الرئيس اليوم تشمل جميع الفئات، حيث تضمنت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
وتابع زين الدين، ان من بين تلك القرارات أيضا، زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية تلك القرارات في تخفيف معاناة مختلف الفئات بالشعب المصرى، ليتمكن من مواجهة التحديات العالمية الحالية.
ووجه الرئيس السيسى الحكومة خلال كلمته اليوم بالتالى:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب السيسي البرلمان مجلس النواب الرئيس السيسي بني سويف قرارات الرئيس السيسي المنحة الاستثنائية علاوة غلاء المعيشة لکافة العاملین بالجهاز الإدارى للدولة والهیئات الاقتصادیة لأصحاب المعاشات ألف جنیه بدلا من
إقرأ أيضاً:
موعد صرف زيادة المعاشات 2025.. دليل شامل بالمكتسبات الجديدة
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تطبيق زيادة المعاشات التي أعلنتها الهيئة في وقت سابق، بداية يناير 2025، أي بعد 10 أيام، والتي شملت الحدين الأدنى والأقصى للمعاش لمن يخرج بداية من الشهر المقبل، والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، والحد الأقصى أيضًا لأجر الاشتراك التأميني.
زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشاتووفقًا لما أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، سيجري تطبيق زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات للأشخاص الذين يبلغون السن القانونية في 1 يناير 2025.
رفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين في 1 يناير 2025وجرى رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2025، ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيها بدلاً من 10080 جنيها.
كما سيجري رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما جرى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، سيجري زيادة المعاشات للأشخاص القائمين بالصرف حاليًا في شهر يوليو 2025 بواقع 15% كحد أقصى، إلا إذا حدث تبكير في موعد الصرف بقرار من رئيس الجمهورية، مثلما حدث في شهر مارس العام الجاري 2024 وجرى صرف الزيادة بدلًا من يوليو.