وسط التوتر مع فرنسا.. تعاون عسكري بين النيجر وروسيا
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
اجتمع نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك إفكوروف، مع وزيري الدفاع المالي ساجيو كامارا، ووزير دفاع النيجر الجنرال ساليفو مودي في باماكو، بحسب ما قالت وسائل إعلام رسمية في مالي.
فقد أظهرت صور بثها تلفزيون مالي استقبال الرئيس الانتقالي العقيد آسيمي غويتا، المسؤول الروسي رفيع المستوى بحضور الوزيرين المالي والنيجري.
وكشفت مصادر في مالي في اتصال مع "العربية/الحدث" أن الاجتماع الذي عقد بالتزامن مع تصاعد التوتر بين فرنسا والنيجر "بحث التعاون العسكري بين مالي وروسيا وكذلك تعاون نيجري روسي محتمل".
تعاون عسكري روسي بمنطقة الساحلوشددت مصادر "العربية/الحدث" على أن زيارة الوفد الروسي الذي يقوده نائب وزير الدفاع الروسي تعكس أهمية الحضور الدبلوماسي والعسكري الروسي في منطقة الساحل لدى موسكو، وحرصها على تكثيف التعاون مع المجالس العسكرية التي استولت على السلطة في غرب إفريقيا.
وتوسيعه ليشمل بعد مالي وبوركينا فاسو جمهورية النيجر الغنية بالموارد الطبيعية والممتدة في مجال جغرافي واسع وحيوي جعل موقعها استراتيجيا بين دول الضفة الجنوبية للمتوسط وبلدان الساحل وكذلك نيجيريا أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية.
في غضون ذلك، يتفاقم التوتر في محيط السفارة الفرنسية والقواعد العسكرية الفرنسية في النيجر، وقال شبان ينتمون لمنظمة شعبية معادية لفرنسا في فيديو متداول "نحن جزء من لجنة اليقظة الشعبية في الحي الذي تقع فيه السفارة، ونعلن أن أي مركبة ستأتي تحمل إمدادات من الآن فصاعدا سيتم حرقها".
ودعا أحد المتحدثين "جميع النيجريين إلى التعبئة لمراقبة أي حركة: لا نريد الفرنسيين بيننا، قبل أن يضيف "جيشنا يبذل قصارى جهده وعبوات المياه التي كانت في طريقها إلى قواعد الجيش الفرنسي قررت قوات الدفاع النيجرية سكبها في التراب".
مظاهرة أمام القاعدة الفرنسيةإلى ذلك شارك المئات من سكان العاصمة نيامى، مساء الجمعة، في مظاهرة أمام القاعدة العسكرية الفرنسية، وخلال الليل استمرت الفعاليات، وجاء شبان من أحياء المدينة لحضور حفل موسيقي ينعشه فنانون وناشطون على وسائل التواصل، يروجون للنزعة الإفريقية ولخطاب معادية للقوة الاستعمارية السابقة ولما يسمونه الاستعمار الجديد.
وقالت منظمتان مناهضتان للوجود العسكري الفرنسي في النيجر، إن المظاهرات والمهرجانات الشعبية ستتواصل يومي السبت والأحد عند المدخل الرئيسي لقاعدة برخان، ودعتا أنصار الانقلاب إلى الاعتصام بشكل دائم لفرض انسحاب القوات الفرنسية.
يذكر أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر فوض منذ 26 يوليو الماضي الحكومة العسكرية في مالي إمكانية إرسال قوات وعبور الحدود النيجرية إذا نفذت منظمة إكواس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تهديدات باللجوء إلى القوة العسكرية لتحرير الرئيس المعزول المحتجز محمد بازوم وإعادة النظام الدستوري الذي كان قائما قبل الانقلاب العسكري.
وترتبط مالي وروسيا باتفاقيات أمنية وعسكرية، واستقبلت باماكو بعد انسحاب القوات الفرنسية وحدات من شركة المرتزقة الروسية فاغنر.
وكانت باماكو استضافت أول لقاء بين مسؤولين من شركة فاغنر وقادة النيجر الجدد غداة الانقلاب خلال زيارة خاطفة لوزير الدفاع الجنرال ساليفو مودي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News روسي مالي روسيا العربيةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: روسي مالي روسيا العربية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز قدراته الدفاعية في مواجهة التهديد الروسي
يسعى الاتحاد الأوروبي لإطلاق مشروع ضخم لتعزيز قطاع الدفاع في قارة أوروبا بهدف ردع روسيا ودعم أوكرانيا، في وقت يشهد فيه الانسحاب التدريجي للولايات المتحدة الأمريكية من القارة، وفقًا لمشروع "الكتاب الأبيض" بشأن الدفاع الذي نشرته مجلة "بولتيكو" الأوروبية.
وأفادت مسوّدة الوثيقة بأن: "إعادة بناء الدفاع الأوروبي تتطلب استثمارًا ضخمًا على مدى فترة طويلة"، حيث تم إعداد هذه الوثيقة من قبل مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاجا كالاس، ومن المتوقع أن تُعرض على قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. ومن الممكن أن تخضع المسودة لتغييرات قبل نشرها رسميًا.
وتشمل مسودة العناصر الأساسية للسياسة الجديدة للاتحاد الأوروبي دعم إنتاج الأسلحة داخل الكتلة ودعمه لشركات الدول الثالثة "المتوافقة فكريًا"، وتشجيع عمليات الشراء المشتركة للأسلحة، وتسهيل تمويل مشاريع الدفاع، والتركيز على المجالات الرئيسية التي تعاني الكتلة من نقص في قدراتها مثل الدفاع الجوي والتنقل العسكري، وتقليص البيروقراطية المتعلقة بالاستثمارات الدفاعية.
وأشارت المسودة أن تصرفات روسيا تُعتبر هي العامل الرئيسي الذي يقف وراء هذه السياسة الجديدة، وفي مسودة الوثيقة، يُذكر أن "روسيا تهديد وجودي للاتحاد، وبالنظر إلى سجلها السابق في غزو جيرانها وسياساتها التوسعية الحالية، فإن الحاجة إلى ردع العدوان العسكري الروسي ستظل قائمة حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم مع أوكرانيا".
وتعد أولوية الاتحاد الأوروبي القصوى في هذه المرحلة هو ضمان قدرة أوكرانيا على الاستمرار في التصدي للهجمات الروسية، وتوضح الوثيقة: "دون موارد عسكرية إضافية كبيرة، وخاصة الآن بعد تعليق الدعم الأمريكي، لن تتمكن أوكرانيا من التفاوض على سلام عادل ودائم من موقع قوة".
وأشارت بولتيكو إلى أن التحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا وأوروبا وحلف الناتو ملحوظ في جميع أنحاء الوثيقة التي تبلغ 20 صفحة، حيث تفقد الوثيقة بأنه: "لا يمكن لأوروبا أن تعتبر ضمان الأمن الأمريكي أمرًا مفروغًا منه، ويجب عليها زيادة مساهمتها بشكل كبير للحفاظ على الناتو". كما تؤكد الوثيقة أن "الناتو يظل حجر الزاوية في الدفاع الجماعي في أوروبا".
وتشير الوثيقة إلى أن أوروبا أصبحت معتمدة بشكل كبير على القدرات العسكرية الأمريكية، وهو ما يشكل خطرًا في الوقت الذي "تعيد فيه الولايات المتحدة تقييم نهجها وقد تقرر تقليص استخدام هذه القدرات أو حتى وقف توافرها".
ويعني إعادة بناء المجمع الصناعي العسكري للاتحاد الأوروبي أن الكتلة "يجب أن تفكر في إدخال تفضيل أوروبي في عمليات الشراء العامة في القطاعات والتقنيات الدفاعية الاستراتيجية".
كما تؤكد الوثيقة على الحاجة إلى "الشراء التعاوني" كوسيلة لمعالجة السوق الدفاعية المجزأة في الاتحاد الأوروبي ومنح الدول القوة المالية لإبرام صفقات ملائمة. ويمكن أن "تعمل المفوضية الأوروبية أيضًا كجهاز شراء مركزي نيابة عن الدول الأعضاء".
وتحدد الوثيقة سبع مجالات رئيسية للاستثمار، تشمل: الدفاع الجوي والصاروخي، وأنظمة المدفعية، والذخيرة والصواريخ، والطائرات المسيّرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، والتنقل العسكري، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والحرب الإلكترونية، والقدرات الاستراتيجية وحماية البنية التحتية الحيوية.
وتطمئن الوثيقة الدول الأعضاء بأن "الدول الأعضاء هي المسئولة عن قواتها المسلحة من تطوير العقيدة إلى الانتشار"، رغم أنه "نظراً للسياق الاستراتيجي المتغير جذريًا، فإن نقص القدرات الحاد الذي تعاني منه الدول الأعضاء يتطلب المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء لإعادة بناء دفاعاتها".
وتشمل الخطوات الأولية المقررة، حث الدول الأعضاء على: الموافقة على اقتراح بتخفيف القواعد المالية للاتحاد التي ستسهل زيادة الإنفاق الدفاعي، والموافقة على التعاون في 35٪ من الإنفاق الدفاعي، والموافقة على برنامج صناعة الدفاع الأوروبية الذي قيمته 1.5 مليار يورو، والموافقة على المجالات الحيوية في القدرات الدفاعية التي يجب أن تتعاون فيها مع حلف الناتو.
وتضع الوثيقة أيضًا مجموعة من التدابير الأساسية لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك توفير 1.5 مليون قذيفة مدفعية، وأنظمة دفاع جوي، ومواصلة تدريب القوات الأوكرانية، وطلب المزيد من الصناعات الدفاعية الأوكرانية، وربط أوكرانيا بشكل وثيق مع آليات التمويل العسكري للاتحاد الأوروبي، وتوسيع ممرات التنقل العسكري للاتحاد الأوروبي لتشمل أوكرانيا.
وتكشف الخطط الأوروبية عن استعداد كبير لمواجهة التهديدات الأمنية المقبلة مع تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية في إطار شراكة وثيقة مع أوكرانيا.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا على سلع أمريكية بأكثر من 28 مليار دولار
مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية