طالبان تعتقل موظفين في منظمة سويسرية بتهمة "التبشير بالمسيحية"
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قوات أمنية تابعة لحكومة طالبان في أفغانستان
أعلنت حكومة طالبان السبت (16 أيلول/سبتمبر 2023) أنها أوقفت ما لا يقلّ عن 18 موظفًا من منظمة "بعثة المساعدة الدولية" السويسرية غير الحكومية، بينهم موظفة أميركية، متهمة إياهم بالقيام بأنشطة تبشيرية مسيحية. وأوضحت المنظمة المسجّلة في سويسرا أن الموظفين خطفوا من مكتبها في ولاية غور في وسط أفغانستان ونُقلوا إلى العاصمة كابول.
وقال الناطق باسم حكومة الولاية عبد الوحيد حماس غوري لوكالة فرانس برس إن أجهزة الأمن والاستخبارات تراقب المنظمة منذ فترة. وأضاف "حصلنا على وثائق وتسجيلات صوتية تظهر أنهم كانوا يدعون الناس إلى اعتناق المسيحية"، بدون أن يقدّم مزيدًا من التفاصيل. وأشار إلى أن 21 شخصًا أوقفوا، بينهم موظفة أميركية.
في وقت سابق، قالت المنظمة في بيان إن 18 شخصًا بينهم "أجنبي واحد" محتجزون وإن لا معلومات لديها عن طبيعة الاتهامات الموجّهة إليهم. وأوقفت الأميركية وأفغانيان من الفريق الدولي في الثالث من أيلول/سبتمبر ومن ثم 15 أفغانيًا آخر في 13 من الشهر نفسه في المكتب ذاته. وأضافت المنظمة في بيانها السبت "في حال توجيه أي اتهامات لمنظمتنا أو لأي موظف، سنراجع أي دليل يُقدّم بطريقة مستقلة".
المنظمة تعمل في أفغانستان منذ 1966
وتعمل "بعثة المساعدة الدولية" (International Assistance Mission (IAM في أفغانستان منذ العام 1966 وكانت حينها متخصصة في خدمات العناية بالعيون، قبل أن توسّع مروحة خدماتها في مجالَي الرعاية الصحية والتعليم. ويرد على موقعها الإلكتروني أنها جمعية تعمل وفقًا للقيم المسيحية لكنها لا تقدّم المساعدات بناءً على المعتقدات السياسية والدينية للأشخاص المستهدفين. وقالت المنظمة السبت "نقدّر الثقافة والعادات المحلية ونحترمها".
في العام 2010، قُتل عشرة أطباء عاملين لدى "بعثة المساعدة الدولية"، بينهم ثمانية أجانب، في هجوم في منطقة نائية بشمال أفغانستان. آنذاك، تضاربت الفرضيات حول دوافع الهجوم، فيما قالت الشرطة إنها ربما عملية سرقة. لكن تبنّت مجموعتان إرهابيتان مسؤولية الهجوم، أحداهما حركة طالبان التي قالت إن الأطباء كانوا مبشّرين مسيحيين واتهمتهم بالعمل كجواسيس عسكريين.
طالبان تواصل فرض قيود جديدة على النساء والفتياتومنذ عودتها إلى السلطة في منتصف آب/أغسطس 2021، أوقفت سلطات طالبان عددًا غير معروف من الأجانب. وتواصل سلطات طالبان فرض قوانين تتماشى مع تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، فقد عمدت على سبيل المثال إلى منع النساء من العمل في منظمات غير حكومية أو مع الأمم المتحدة. خلال عامين، أغلقت المدارس الثانوية ثم الجامعات أبوابها أمام النساء. ويُحظر عليهن أيضًا التوجه إلى الحدائق والقاعات الرياضية.
تشكلت طالبان في قندهار (جنوب) وحكمت أفغانستان بين 1996 و2001. أُطيح بالحركة في العام 2001 في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة. وانخرطت طالبان بعدها في حرب عصابات ضد الحكومة الموالية للغرب المدعومة من الجنود الأميركيين وتحالف دولي، واستولت على القصر الرئاسي في كابول في 15 آب/أغسطس 2021 في أعقاب هجوم كان بدأ قبل ثلاثة أشهر.
ز.أ.ب/خ.س (د ب أ، أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: طالبان أفغانستان منظمة غير حكومية في أفغانستان سويسرا التبشير منظمات إغاثة حرية الرأي والتعبير انتهاكات قمع منظمات المجتمع المدني المرأة الأفغانية حقوق المرأة طالبان أفغانستان منظمة غير حكومية في أفغانستان سويسرا التبشير منظمات إغاثة حرية الرأي والتعبير انتهاكات قمع منظمات المجتمع المدني المرأة الأفغانية حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
النـزاهـة: ضبط 5 موظفين في بلدية الديوانية بتهمة تغيير صنف أحد العقارات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لخمسة مُتَّهمين بمُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة بينهم مسؤول الأملاك؛ جرَّاء المخالفات في استعمال الأراضي ومنحها.
وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الديوانيَّة من خلال عمليَّات التحرّي والتدقيق التي أجراها في مُتابعة العقارات العائدة إلى مُديريَّـة بلديَّة الديوانيَّة ذات الاستعمال التجاريّ التي لها مردودٌ ماليٌّ يسهم في تعظيم واردات الدولة، تمكَّن من ضبط أربعة مُتَّهمين، ثلاثة منهم في لجنة التدقيق والرابع مسؤول الوحدة الصناعيَّـة الأسبق حيث قاموا بتغير صنف أحد العقارات العائدة للمُديريَّة وتحويل استعماله من معرض بيع السيَّارات إلى مخزن بيع الموادّ الاحتياطيَّة خلافاً للقانون؛ وتهرُّباً من دفع الرسوم التي من شأنها تعظم الواردات".
وأضاف البيان، أنه "عبر عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمكُّن الفريق من ضبط مسؤول الأملاك الأسبق في المُديريَّة؛ على خلفيَّة قيامه بمنح قطعة أرضٍ خلافاً للضوابط والتعليمات، والذي خضع إثرها لتحقيقٍ إداريٍّ من قبل الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء"، لافتاً إلى أنَّ "عمليَّات الضبط نُفِّذَت استناداً إلى قرار قاضي التحقيق المُختصّ ووفق أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات، حيث نُظِّمَ محضر ضبطٍ أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين وكلّ ماله مساسٌ بالجريمة أمام أنظار قاضي التحقيق المختص".
وتابع البيان، أن " الفريق قام بعمليَّات ضبطٍ عديدةٍ بدوائر مُختلفةٍ، حيث انتقل إلى قطاع الصحَّة الأول التابع إلى دائرة صحَّة الديوانيَّة، وضبط سجل ذمَّة الصكوك الضريبيَّة الخاصّ بمشتريات القطاع الذي تمَّ التلاعب به من قبل مسؤول الشعبة المُختصّ".