جريدة الوطن:
2024-11-06@00:12:50 GMT

من دراسات الشورى «5ـ16»

تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT

من دراسات الشورى «5ـ16»

خامسًا: «سياسات القَبول في التعليم العامِّ والعالي والتدريب المهني…»
بإصلاح التعليم انبثقت الشرارة الأولى، فانطلقت نهضة دوَل كثيرة، وتَحقَّق تقَدُّم أُمم ومُجتمعات، ومن التعليم كانت البداية للتحَوُّلات العميقة في مختلف المجالات والأنشطة والحقول العلميَّة والاقتصاديَّة والتنمويَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة… التي نمَتْ مؤشِّراتها وأزهرت يرقاتها وتحَوَّلَت بلدان عدَّة في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينيَّة إلى أيقونة ونموذج لِمَا بلغته من تقَدُّم ونُموٍّ ورخاء.

وكنتُ قَبل سفري إلى رواندا أقرأ في تجربة هذه الدَّولة المثيرة التي شهدت نهضة شاملة انبثقت من المِحنة، من رحم المذابح والقتل وعمليَّات التطهير العِرقي، فكانت البداية من التعليم الذي عُدَّ كـ»أساس لتطوير القوى البَشَريَّة». فقَدْ «ركَّز البنك الدولي على برنامج أسموه «التعليم الأساس لتطوير القوى البَشَريَّة» بقِيمة مئتي مليون دولار» كان اللبنة الأولى لنهضة «رواندا»، قاد قطار الازدهار الاقتصادي والتنموي. وفي دراسة حديثة، نشرتها مجلة «العلوم الإنسانيَّة والطبيعيَّة»، توصَّلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أكَّدت فيها «أنَّ التعليم يُشكِّل عنصرًا مُهمًّا في زيادة النُّمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصاديَّة، وأوصت الدراسة بأنَّ على التربويِّين والمختصِّين الأخذ بتجارب ماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية كنماذج باعتبار أنَّ المعلم أساس التنمية الاقتصاديَّة». والتعليم في حالة تحَوُّل وتبدُّل متسارعين في مناهجه ودروسه ونظريَّاته وتحصيلاته العلميَّة، وفي عصرنا الذي شهد وما زال، ثورات علميَّة متتابعة برزت والتطوُّرات في محتوى مناهج التعليم التي تتجدَّد مع كُلِّ نتائج وثمرات ومعلومات تقَدِّمها التجارب والأبحاث والدراسات والمختبرات تكنس وتخطئ ما سبقها، بل حتى التخصُّصات العلميَّة والمِهن والوظائف والأعمال التي يحتاجها سُوق العمل بقوَّة في الماضي القريب تراجعت هذه الحاجة إليها وانحسرت اليوم، والكثير مِنْها لَنْ يصبحَ لها مكان في سُوق العمل مع الاعتماد شِبْه الكامل على الآلة والتقنيَّات والإنترنت وبرامجه ووسائله الحديثة والروبوتات وصناعات الذَّكاء الاصطناعي… وهموم التعليم وشؤونه وأوضاعه في سلطنة عُمان ومعظم البُلدان العربيَّة حاضرة بقوَّة في خريطة المشهد الوطني، يجد اهتمامًا واسعًا وحوارات لا تنقطع ورؤى وأفكارًا وملاحظات تتدفق في سواقي ومجاري الإعلام ووسائل التواصل والمنتديات والمجالس الثقافيَّة ودراسات الشورى والندوات، وفي أحاديث الأصدقاء والأُسر. وهَمُّ التعليم في بُلداننا يتحمل أعباءه والتفكير فيه أكثر، المُجتمع أفرادًا وأُسَرًا والمربُّون والطلبة والغيورون على المستقبل… وهؤلاء لا يملكون سُلطة القرار والتغيير والتطوير، فمسؤوليَّاته ـ أي التعليم ـ ووضع سياساته وإعداد مناهجه وتطبيق أساليبه ووسائله تقع على وزارات التعليم على اختلاف مسمَّياتها، مع عدم الإغفال بالطبع، بأنَّ إصلاح التعليم وتطويره وتمكينه من تقديم مخرجات قويَّة قادرة على المنافسة والإسهام في إحداث نهضة واسعة، وقيادة البلاد إلى مستقبل مزدهر يخصُّ كُلَّ فرد وأُسْرة، على أساس أنَّ المصلحة والفائدة سوف تصل في النهاية إلى كُلِّ بيت، ولكنَّ الحكومات ومؤسَّسات التعليم لَمْ تتمكَّن حتى الآن من إحداث تحَوُّلات إيجابيَّة وإصلاحات فاعلة في العمليَّة التعليميَّة بمناهجها ووسائلها ومُعلِّميها… وأخفقت في إشراك المُجتمع والأُسْرة، بل وحتى المُعلِّم في وضع استراتيجيَّات وإعداد سياسات تنهض بقِطاع التعليم، فما زالت طُرقه وأساليبه تقليديَّة، ولا تواكب مناهجه التقَدُّم الهائل والطفرة المتسارعة التي يشهدها العالَم، ولا يزال المُعلِّم يقبع في ذيل قائمة الوظائف من حيث الاهتمام والمزايا ودَوْره التشاركي هامشي، ومخرجاته ـ أي التعليم ـ تثير الشكوى لِمَا تعانيه من ضعف… فأُمنية الحصول على فرصة تعليميَّة في جامعات الغرب والبُلدان المتقَدِّمة أُمنية يحلم بها الطالب والآباء والأُمَّهات. إصلاح التعليم وتعزيز دَوْره في نهضة عُمان وتقييم مخرجاته ومحاولة تقديم أفكار ورؤى وتوصيات عمليَّة لتطوير مناهجه ووسائله وتحقيق مكانة تليق بالمُعلِّم، كانت حاضرة بقوَّة في أجندة مؤسَّسة الشورى، بل إنَّها تتصدر القائمة في عدد الدراسات والتقارير وأوراق العمل المُعدَّة عَنْه، بدليل عددها المتنامي والتي رفعها إلى سُلطان البلاد ومجلس الوزراء والوزراء المختصِّين على مدى ثلاثة عقود، ولَمْ يقصِّر «المجلس الاستشاري» كذلك في تقديم أفكاره ومقترحاته العمليَّة عن التعليم، والتي تناولتُها في كتابي «الشورى والتنمية». أولى هذه الدراسات كانت بعنوان «سياسات القَبول في التعليم العام والعالي والتدريب المهني في السَّلطنة»، ركَّزت الدراسة على «المُعلِّم باعتباره إحدى ركائز العمليَّة التعليمية» اجتمع المجلس وقْتَها، بالمسؤولين عن التعليم وقيادات تربويَّة، واطلع على العديد من التقارير ذات العلاقة بموضوع دراسته، واستطلع ميدانيًّا ـ وفي لقاءات مكثَّفة ـ أوضاع العاملين في سلك التدريس… وتوصَّل إلى جملة من التوصيات عالجت محاور «اختيار وإعداد المُعلِّم ـ قواعد وشروط وأساليب اختيار الهيئات التدريسيَّة الوافدة وسُبل تحسين أدائها ـ تعمين الوظائف في الهيئات التدريسيَّة بمدارس التعليم العامِّ ـ تحسين وتطوير أساليب التوجيه والإدارة المدرسيَّة واختيار وإعداد العناصر الوطنيَّة في هذا المجال ـ متابعة وتقويم أداء المُعلِّم في الميدان والارتقاء بمستواه، وتحسين الأوضاع الوظيفيَّة والاجتماعيَّة للمُعلِّم العُماني…». وفي مراجعته «للنظام التعليمي المقترح في استراتيجيَّة عُمان 2020»، طالب المجلس بالاستمرار في «مجانيَّة التعليم في جميع مراحله باعتباره أحد أهمِّ مكتسبات النهضة المباركة، وتخصيص الموازنات الكافية للإنفاق على تطويره، والعمل على تنويع مسارات التعليم العالي في السَّلطنة بما يخدم أغراض التنمية الشاملة في البلاد…». وفي دراسته الأخرى الخاصَّة بـ»دَوْر الجامعات والكُليَّات الخاصَّة»، خلص المجلس إلى التأكيد على «أهمِّية زيادة الطَّاقة الاستيعابيَّة بمؤسَّسات التعليم العالي الخاصَّة والحكوميَّة على السَّواء، وتشجيع القِطاع الخاصِّ على الاستثمار في هذا المجال بمختلف محافظات السَّلطنة، وسنِّ قانون شامل للتعليم العالي، ووضع خطَّة لإعداد الكوادر الوطنيَّة لتلبية احتياجات مؤسَّسات التعليم العالي الخاصِّ من الوظائف الأكاديميَّة، والإسراع بعمليَّة دمج وتجميع الكُليَّات الخاصَّة بمحافظة مسقط تحت مظلة جامعة خاصَّة واحدة، ووضع خطَّة زمنيَّة لإجراء تقييم شامل للجامعات والكُليَّات الخاصَّة بعد مُضي مُدَّة معقولة على تأسيسها…». تقييم التعليم العامِّ، أوضاع المدارس الخاصَّة و»دَوْرها في العمليَّة التعليميَّة التعلُّميَّة»، «الاستيعاب والقَبول في كُلِّيَّة الطِّب بجامعة السُّلطان قابوس»، «تطوير التعليم التقني والتدريب المهني كأحد روافد التنمية البَشَريَّة في السَّلطنة»… ودراسات وتقارير وجهود أخرى متنوِّعة أنجزها مجلس الشورى؛ إسهامًا مِنْه في تطوير التعليم، فهل استفادت مِنْها مؤسَّسات التعليم المختلفة، على ضوء الانتقادات اللاذعة التي ترتفع وتيرتها والهجوم الحادِّ والملاحظات الواسعة على سياسات ومناهج وأساليب التعليم والقرارات التي تصدر، وتمتلئ بها قنوات وبرامج وسائل التواصل؟

سعود بن علي الحارثي
Saud2002h@hotmail.com

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: التعلیم العام ة التعلیم

إقرأ أيضاً:

مجلس الشورى في قطر تاريخه وصلاحياته

مجلس الشورى هيئة تشريعية قطرية تأسست عام 1972، مقرها في القصر الأبيض بطريق الريان، ومن مهامها مراقبة وتقييم العمل الحكومي والمساهمة في صياغة القوانين والسياسات العامة. في الفترة بين (1972 -1990) ترأس عبد العزيز بن خالد الغانم المعاضيد أول مجلس شورى في قطر.

تأسيس المجلس

تأسس مجلس الشورى في دولة قطر عام 1972، حينما أصدر أمير البلاد الأسبق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل/نيسان من العام ذاته، لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة.

وقد نص الفصل الرابع من النظام الأساسي لعام 1972 في مادته الثانية على عدد أعضاء مجلس الشورى، إذ يتألف من خمسة وثلاثين عضوا، وقد عدل العدد لاحقا ليصبح ما لا يقل عن 45 عضوا، يكونون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة، ويصدر بتعيينهم قرار أميري.

رؤساء المجلس عبد العزيز بن خالد الغانم المعاضيد في الفترة (1972-1990). علي بن خليفة الهتمي في الفترة (1990- 1995). محمد بن مبارك الخليفي في الفترة (2015-2017). أحمد بن عبد الله بن زيد آل في الفترة (2017-2021). حسن بن عبد الله الغانم تولى رئاسة المجلس عام 2021. جانب من جلسة مجلس الشورى حول اللغة العربية ( الصحافة القطرية) مهام رئيس المجلس

يمثل رئيس مجلس الشورى، أو من ينوب عنه، دولة قطر في المحافل البرلمانية الإقليمية والعربية والدولية. كما يشارك مجلس الشورى القطري في اجتماعات الاتحادات البرلمانية الدولية ولجانها المتنوعة.

موقع المجلس

يقع مقر مجلس الشورى القطري في القصر الأبيض بطريق الريان، ويعتبر رمزا تاريخيا للحياة التشريعية في دولة قطر.

فمنذ عام 1964 أصدر الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، حاكم قطر حينها، القرار رقم (6) الذي نص على أن "يكون مقر اجتماع مجلس الشورى هو القصر الأبيض بطريق الريان".

تاريخ المجلس

في أغسطس/آب 1979، صدر القانون رقم (6) بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فنظم لأول مرة تشكيل لجان المجلس واختصاصاتها.

بعد سن هذا القانون بدأ المجلس عمله مكونا من 5 لجان، وكل لجنة مكونة من 5 أعضاء على الأقل، ويكون كل عضو في المجلس مشاركا في إحدى اللجان الدائمة ويمنع عليه أن يشارك في أكثر من لجنتين.

بعد ثلاث سنوات من تأسيس المجلس أضيف 10 أعضاء جدد ليصبح إجمالي عدد الأعضاء 30، واستمر تشكيل المجلس بنفس الأعضاء مدة 15 عاما.

شهد عام 1990 تجديد عضوية 11 شخصا من الأعضاء السابقين، وأضيف إليهم 19 عضوا جديدا.

أما عام 1995 فجُددت عضوية 22 من الأعضاء السابقين وتم تعيين 8 جدد، وفي العام التالي ارتفع عدد أعضاء المجلس ليصل إلى 35 عضوا.

وبعد 8 سنوات من التعديل الأخير، جُدد لـ21 عضوا، وتم تعيين 14 عضوا جديدا.

شهد عام 2017 أكبر تغيير في مجلس الشورى بالتجديد لـ17 عضوا وتعيين 28 عضوا جديدا، ليصل عدد الأعضاء إلى 41 عضوا، بينهم 4 نساء للمرة الأولى.

نص الدستور القطري الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2004، على أن يشكل مجلس الشورى بالانتخاب وليس بالتعيين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إجراء أول انتخابات مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشورى، ضمن سياسة تهدف إلى تطوير الآليات التشريعية وتعزيز المشاركة الشعبية، بما يتماشى مع قيم الدستور والرؤية القطرية الوطنية المستقبلية.

تألف مجلس الشورى المنتخب من 45 عضوا، انتخب 30 منهم بالاقتراع العام السري المباشر، وقد عيّن الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين، وأصبحت مدة المجلس الجديد المنتخب 4 سنوات.

وتنتهي العضوية في المجلس في حال الوفاة أو العجز الكلي أو انتهاء مدة العضوية أو الاستقالة أو إسقاط العضوية أو حل المجلس.

الهيكل التنظيمي للمجلس

يتألف مجلس الشورى القطري من أربعة أجهزة رئيسية هي رئاسة المجلس ومكتب المجلس واللجان والأمانة العامة، ويمارس كل جهاز الاختصاصات المحددة له في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

ويتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان اللازمة لأعمال المجلس، وتتولى اللجان دراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يسند إليها من موضوعات.

وتنقسم اللجان المتخصصة إلى ستة لجان وهي:

لجنة الشؤون القانونية والتشريعية. لجنة الشؤون الداخلية والخارجـية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة. لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام. لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان.

أما الأمانة العامة فتعتبر بمثابة الجهاز التنفيذي للمجلس، وتعمل على معاونة المجلس وأجهزته في مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها وفقا للوائح والقواعد التنظيمية. ويعين الأمين العام بقرار أميري، بينما يعين مساعدي الأمين العام رئيس المجلس، بناء على اقتراح من الأمين العام.

اختصاصات المجلس

وللمجلس صلاحيات التشريع وإقرار الموازنة العامة للبلاد وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، طبقا لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس.

وتتلخص اختصاصات المجلس في ما يلي:

سلطة التشريع

يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى اقتراح القوانين، ويحق لخمسة أعضاء على الأكثر الاشتراك في اقتراح القانون.

كما يقدم مجلس الوزراء مشروعات القوانين إلى رئيس المجلس، وينظر فيها المجلس عبر اللجنة المختصة.

إقرار الموازنة العامة

يعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل، ولا يصبح نافذا إلا بعد موافقته عليه.

ويحق للمجلس تعديل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، وفي حال عدم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بداية السنة المالية، يعمل بالموازنة السابقة إلى حين إقرار الموازنة الجديدة، كما يحدد القانون إجراءات إعداد الموازنة وتحديد السنة المالية.

الرقابة

يمارس مجلس الشورى الرقابة -وفقا للوسائل التي حددها الدستور- على الوزارات والأجهزة المتفرعة منها، ولا تمتد إلى الهيئات والأجهزة الخاصة التي يشكلها الأمير لتقديم الرأي والمشورة. وأدوات الرقابة المحددة هي:

إبداء الرغبة: فيحق للمجلس توجيه اقتراحات لمجلس الوزراء في المسائل العامة، متى ما رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، ودون حاجة لعرضها عليه من جانب مجلس الوزراء.

توجيه الأسئلة: يحق لكل عضو في المجلس توجيه أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء، بهدف استيضاح الأمور التي تدخل ضمن اختصاصاتهم.

اقتراح المناقشات العامة: يمكن لخمسة أعضاء على الأقل، بناء على طلب مكتوب، طرح موضوع يدخل في اختصاص المجلس للنقاش العام وتبادل الرأي حوله بين أعضاء المجلس.

وبالتنسيق مع مجلس الوزراء، يتم دعوة الوزراء والمسؤولين المختصين في الأجهزة الحكومية والخبراء والمهتمين لحضور جلسات المناقشة العامة.

جلسات الاستماع: يمكن للرئيس، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، دعوة أحد الوزراء أو المسؤولين المختصين في الأجهزة الحكومية، للاستماع إلى التوجهات الحكومية بشأن موضوع ضمن اختصاص المجلس.

توجيه الاستجواب: لكل عضو في مجلس الشورى الحق في طرح استجواب إلى الوزراء حول المسائل التي تقع ضمن اختصاصاتهم.

ويتم توجيه الاستجواب بعد موافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا يسمح بطرح الثقة عن الوزير أو التصويت على الاستمرار في الثقة به من عدمه، إلا بعد إجراء مناقشة للاستجواب.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشورى في قطر تاريخه وصلاحياته
  • قطر.. استفتاء على إلغاء انتخابات مجلس الشورى
  • “حويج” يتابع مخرجات إعلان بنغازي حول الهجرة بمدريد
  • عبدالرحيم علي يتلقى دعوة للقاء مدير مركز أبحاث دراسات الشرق الأوسط بواشنطن
  • مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط يناقش الاستفادة من نتائج البحوث لتحقيق التنمية
  • مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط يناقش الموضوعات المتعلقة بالتنمية المجتمعية الشاملة
  • وفد مختبر دراسات الهجرة الأفريقية: سنكون “سفراء” لنقل إنجازات الحكومة الليبية
  • نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع العملية التعليمية بـ دراسات بنين كفر الشيخ
  • تقييمات الصف السادس الابتدائي 2024 الأسبوع السابع دراسات.. رابط التحميل
  • إطلاق التقديم الى المقاعد الشاغرة لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي