جريدة الوطن:
2025-01-27@19:10:13 GMT

من دراسات الشورى «5ـ16»

تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT

من دراسات الشورى «5ـ16»

خامسًا: «سياسات القَبول في التعليم العامِّ والعالي والتدريب المهني…»
بإصلاح التعليم انبثقت الشرارة الأولى، فانطلقت نهضة دوَل كثيرة، وتَحقَّق تقَدُّم أُمم ومُجتمعات، ومن التعليم كانت البداية للتحَوُّلات العميقة في مختلف المجالات والأنشطة والحقول العلميَّة والاقتصاديَّة والتنمويَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة… التي نمَتْ مؤشِّراتها وأزهرت يرقاتها وتحَوَّلَت بلدان عدَّة في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينيَّة إلى أيقونة ونموذج لِمَا بلغته من تقَدُّم ونُموٍّ ورخاء.

وكنتُ قَبل سفري إلى رواندا أقرأ في تجربة هذه الدَّولة المثيرة التي شهدت نهضة شاملة انبثقت من المِحنة، من رحم المذابح والقتل وعمليَّات التطهير العِرقي، فكانت البداية من التعليم الذي عُدَّ كـ»أساس لتطوير القوى البَشَريَّة». فقَدْ «ركَّز البنك الدولي على برنامج أسموه «التعليم الأساس لتطوير القوى البَشَريَّة» بقِيمة مئتي مليون دولار» كان اللبنة الأولى لنهضة «رواندا»، قاد قطار الازدهار الاقتصادي والتنموي. وفي دراسة حديثة، نشرتها مجلة «العلوم الإنسانيَّة والطبيعيَّة»، توصَّلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أكَّدت فيها «أنَّ التعليم يُشكِّل عنصرًا مُهمًّا في زيادة النُّمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصاديَّة، وأوصت الدراسة بأنَّ على التربويِّين والمختصِّين الأخذ بتجارب ماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية كنماذج باعتبار أنَّ المعلم أساس التنمية الاقتصاديَّة». والتعليم في حالة تحَوُّل وتبدُّل متسارعين في مناهجه ودروسه ونظريَّاته وتحصيلاته العلميَّة، وفي عصرنا الذي شهد وما زال، ثورات علميَّة متتابعة برزت والتطوُّرات في محتوى مناهج التعليم التي تتجدَّد مع كُلِّ نتائج وثمرات ومعلومات تقَدِّمها التجارب والأبحاث والدراسات والمختبرات تكنس وتخطئ ما سبقها، بل حتى التخصُّصات العلميَّة والمِهن والوظائف والأعمال التي يحتاجها سُوق العمل بقوَّة في الماضي القريب تراجعت هذه الحاجة إليها وانحسرت اليوم، والكثير مِنْها لَنْ يصبحَ لها مكان في سُوق العمل مع الاعتماد شِبْه الكامل على الآلة والتقنيَّات والإنترنت وبرامجه ووسائله الحديثة والروبوتات وصناعات الذَّكاء الاصطناعي… وهموم التعليم وشؤونه وأوضاعه في سلطنة عُمان ومعظم البُلدان العربيَّة حاضرة بقوَّة في خريطة المشهد الوطني، يجد اهتمامًا واسعًا وحوارات لا تنقطع ورؤى وأفكارًا وملاحظات تتدفق في سواقي ومجاري الإعلام ووسائل التواصل والمنتديات والمجالس الثقافيَّة ودراسات الشورى والندوات، وفي أحاديث الأصدقاء والأُسر. وهَمُّ التعليم في بُلداننا يتحمل أعباءه والتفكير فيه أكثر، المُجتمع أفرادًا وأُسَرًا والمربُّون والطلبة والغيورون على المستقبل… وهؤلاء لا يملكون سُلطة القرار والتغيير والتطوير، فمسؤوليَّاته ـ أي التعليم ـ ووضع سياساته وإعداد مناهجه وتطبيق أساليبه ووسائله تقع على وزارات التعليم على اختلاف مسمَّياتها، مع عدم الإغفال بالطبع، بأنَّ إصلاح التعليم وتطويره وتمكينه من تقديم مخرجات قويَّة قادرة على المنافسة والإسهام في إحداث نهضة واسعة، وقيادة البلاد إلى مستقبل مزدهر يخصُّ كُلَّ فرد وأُسْرة، على أساس أنَّ المصلحة والفائدة سوف تصل في النهاية إلى كُلِّ بيت، ولكنَّ الحكومات ومؤسَّسات التعليم لَمْ تتمكَّن حتى الآن من إحداث تحَوُّلات إيجابيَّة وإصلاحات فاعلة في العمليَّة التعليميَّة بمناهجها ووسائلها ومُعلِّميها… وأخفقت في إشراك المُجتمع والأُسْرة، بل وحتى المُعلِّم في وضع استراتيجيَّات وإعداد سياسات تنهض بقِطاع التعليم، فما زالت طُرقه وأساليبه تقليديَّة، ولا تواكب مناهجه التقَدُّم الهائل والطفرة المتسارعة التي يشهدها العالَم، ولا يزال المُعلِّم يقبع في ذيل قائمة الوظائف من حيث الاهتمام والمزايا ودَوْره التشاركي هامشي، ومخرجاته ـ أي التعليم ـ تثير الشكوى لِمَا تعانيه من ضعف… فأُمنية الحصول على فرصة تعليميَّة في جامعات الغرب والبُلدان المتقَدِّمة أُمنية يحلم بها الطالب والآباء والأُمَّهات. إصلاح التعليم وتعزيز دَوْره في نهضة عُمان وتقييم مخرجاته ومحاولة تقديم أفكار ورؤى وتوصيات عمليَّة لتطوير مناهجه ووسائله وتحقيق مكانة تليق بالمُعلِّم، كانت حاضرة بقوَّة في أجندة مؤسَّسة الشورى، بل إنَّها تتصدر القائمة في عدد الدراسات والتقارير وأوراق العمل المُعدَّة عَنْه، بدليل عددها المتنامي والتي رفعها إلى سُلطان البلاد ومجلس الوزراء والوزراء المختصِّين على مدى ثلاثة عقود، ولَمْ يقصِّر «المجلس الاستشاري» كذلك في تقديم أفكاره ومقترحاته العمليَّة عن التعليم، والتي تناولتُها في كتابي «الشورى والتنمية». أولى هذه الدراسات كانت بعنوان «سياسات القَبول في التعليم العام والعالي والتدريب المهني في السَّلطنة»، ركَّزت الدراسة على «المُعلِّم باعتباره إحدى ركائز العمليَّة التعليمية» اجتمع المجلس وقْتَها، بالمسؤولين عن التعليم وقيادات تربويَّة، واطلع على العديد من التقارير ذات العلاقة بموضوع دراسته، واستطلع ميدانيًّا ـ وفي لقاءات مكثَّفة ـ أوضاع العاملين في سلك التدريس… وتوصَّل إلى جملة من التوصيات عالجت محاور «اختيار وإعداد المُعلِّم ـ قواعد وشروط وأساليب اختيار الهيئات التدريسيَّة الوافدة وسُبل تحسين أدائها ـ تعمين الوظائف في الهيئات التدريسيَّة بمدارس التعليم العامِّ ـ تحسين وتطوير أساليب التوجيه والإدارة المدرسيَّة واختيار وإعداد العناصر الوطنيَّة في هذا المجال ـ متابعة وتقويم أداء المُعلِّم في الميدان والارتقاء بمستواه، وتحسين الأوضاع الوظيفيَّة والاجتماعيَّة للمُعلِّم العُماني…». وفي مراجعته «للنظام التعليمي المقترح في استراتيجيَّة عُمان 2020»، طالب المجلس بالاستمرار في «مجانيَّة التعليم في جميع مراحله باعتباره أحد أهمِّ مكتسبات النهضة المباركة، وتخصيص الموازنات الكافية للإنفاق على تطويره، والعمل على تنويع مسارات التعليم العالي في السَّلطنة بما يخدم أغراض التنمية الشاملة في البلاد…». وفي دراسته الأخرى الخاصَّة بـ»دَوْر الجامعات والكُليَّات الخاصَّة»، خلص المجلس إلى التأكيد على «أهمِّية زيادة الطَّاقة الاستيعابيَّة بمؤسَّسات التعليم العالي الخاصَّة والحكوميَّة على السَّواء، وتشجيع القِطاع الخاصِّ على الاستثمار في هذا المجال بمختلف محافظات السَّلطنة، وسنِّ قانون شامل للتعليم العالي، ووضع خطَّة لإعداد الكوادر الوطنيَّة لتلبية احتياجات مؤسَّسات التعليم العالي الخاصِّ من الوظائف الأكاديميَّة، والإسراع بعمليَّة دمج وتجميع الكُليَّات الخاصَّة بمحافظة مسقط تحت مظلة جامعة خاصَّة واحدة، ووضع خطَّة زمنيَّة لإجراء تقييم شامل للجامعات والكُليَّات الخاصَّة بعد مُضي مُدَّة معقولة على تأسيسها…». تقييم التعليم العامِّ، أوضاع المدارس الخاصَّة و»دَوْرها في العمليَّة التعليميَّة التعلُّميَّة»، «الاستيعاب والقَبول في كُلِّيَّة الطِّب بجامعة السُّلطان قابوس»، «تطوير التعليم التقني والتدريب المهني كأحد روافد التنمية البَشَريَّة في السَّلطنة»… ودراسات وتقارير وجهود أخرى متنوِّعة أنجزها مجلس الشورى؛ إسهامًا مِنْه في تطوير التعليم، فهل استفادت مِنْها مؤسَّسات التعليم المختلفة، على ضوء الانتقادات اللاذعة التي ترتفع وتيرتها والهجوم الحادِّ والملاحظات الواسعة على سياسات ومناهج وأساليب التعليم والقرارات التي تصدر، وتمتلئ بها قنوات وبرامج وسائل التواصل؟

سعود بن علي الحارثي
Saud2002h@hotmail.com

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: التعلیم العام ة التعلیم

إقرأ أيضاً:

وزير النقل أمام "الشورى": شبكة الطرق بالمملكة الأولى عالميًا في الترابط والانتشار

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبمشاركة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس مجلس الشورى باسمه واسم مسؤولي المجلس وأعضائه بوزير النقل والوفد المرافق له، معبرًا عن شكره على حضوره ومشاركته للاستماع منه عن ما هو داخل في اختصاص الوزارة، وما تتطلع إليه مستقبلًا تحقيقًا لرؤية المملكة 2030, ولاستيضاح أعضاء المجلس عن أداء الوزارة في مختلف المجالات.
أخبار متعلقة إطلاق مبادرة "مراس" لتحسين ممارسات القيادة لمديري المدارس بجدةحتى الـ 9 مساءً.. تحذير من أمطار ورياح شديدة على حائل وعسيرونوه الدكتور آل الشيخ بما تشهده منظومة النقل بالمملكة من حراك ونقلة نوعية بجميع خدماتها وقطاعاتها، بدعم وتوجيه ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - سعيًا للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد أنَّ هذا اللقاء جاء رغبةً من المجلس للإسهام في طرح رؤى بناءة ومقترحات تعود بالفائدة على قطاع النقل والوطن والمواطن، وللإجابة من معاليه عن الاستفسارات والملاحظات التي يطرحها أعضاء المجلس أو الواردة من المواطنين عن مهام وزارة النقل والخدمات اللوجستية وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها الوزارة أو ما يتعلق بمشاريعها القائمة أو القادمة، وغيرها من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة ومنظومة النقل.
وسأل رئيس مجلس الشورى المولى -عز وجل- أن يكللَّ هذا اللقاء بالنتائج المرجوة بما يعزز ويسهم في تطوير قطاع النقل وتحسين خدماته في المملكة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رئيس مجلس الشورى خلال الجلسةوزير النقل في مجلس الشورىبعد ذلك، ألقى وزير النقل كلمة أمام المجلس أعرب فيها عن سعادته لحضور جلسة مجلس الشورى لمناقشة ملفات النقل الرئيسة والإجابة على استفسارات أعضاء المجلس والاستماع لمقترحاتهم، وتوضيح ما قامت به الوزارة في المرحلة الماضية، وخططها وبرامجها للمرحلة القادمة.
وقدم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على دعمهما السخي وغير المحدود للمشاريع الخدمية والتنموية لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية في مختلف مناطق المملكة، لدعم النمو الاقتصادي وتطوير رضا المستفيدين.
وأكد أن حضوره جلسة مجلس الشورى ومناقشة موضوعات النقل تحت قبة الشورى يأتي في إطار التعاون المثمر بين مجلس الشورى ومنظومة النقل والخدمات واللوجستية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وبما يدعم تحقيق أهداف التطوير الشامل ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الجلسة- مجلس الشورى سلاسل الإمداد والتوريدوأوضح الجاسر بأن الوزارة تواصل استكمال الجاهزية لإنشاء الجسر البري، الذي يربط شرق المملكة بغربها عبر سكة حديدية حديثة، ومراكز لوجستية مصاحبة.
وأشار إلى أن المملكة وبدعم القيادة الرشيدة حافظت على جاهزيتها الكاملة وكفاءتها العالية في أعمال سلاسل الإمداد والتوريد، خلال التحديات والأزمات التي شهدها ويشهدها العالم من خلال البنى التحتية المتينة الفاعلة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وقال: "خلال العام 2024 واصلت المملكة تقدمها في التصنيف الدولي لمناولة أعداد الحاويات، وسجلت موانئ المملكة 231.7 نقطة في مؤشّر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير "الأونكتاد" وإضافة 30 خطًا بحريًا جديدًا للشحن منذ بداية العام، ما يعكس دور المملكة الكبير في تيسير حركة التجارة العالمية".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الجلسة- مجلس الشورىالمؤشرات اللوجستية العالميةوأكد وزير النقل أن المملكة ستواصل بشكل مستمر تعزيز قدراتها اللوجستية، لتسهيل حركة التصدير، ودعم سلاسل التوريد، والتقدم في المؤشرات اللوجستية العالمية، وتعزيز خطوط الملاحة البحرية، وتوسيع حركة الشحن الجوي، وزيادة معدلات الشحن السككي عبر القطارات، وتفعيل المراكز اللوجستية لدعم التنمية المستدامة.
وبين أن الإصلاحات التي تمت في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، رفعت كفاءة الأداء والقدرات التشغيلية، وزادت نسبة الانضباط في إنجاز مشاريع الطرق من 79% إلى 95%.
وأشار إلى أن قطاع الطيران والنقل الجوي، يشهد قفزات غير مسبوقة، في معدلات الحركة الجوية، والربط الجوي مع دول العالم.رفع مستوى جودة الطرقوبعد أن استعرض المبادرات التي قامت بها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، استفسرت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من خلال سؤالها الذي ألقاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عيسى العتيبي عن المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لرفع مستوى جودة الطرق وضمان صيانتها واستدامتها.
وأوضح الجاسر أن الوزارة تعمل على مجموعة من المبادرات لرفع مستوى جودة الطرق وضمان صيانتها واستدامتها، مشيرًا إلى أنه وُجِّهَت الممكنات والموارد إلى الطرق الشريانية باعتبارها أولوية لضمان استدامتها وجودتها.
وأكد وزير النقل بأن هناك إستراتيجية لتقليل الاعتماد على الشاحنات لنقل البضائع من خلال مشروع الجسر البري، الذي يدعم النقل السككي، ويسهم في الحفاظ على جودة الطرق، كما أُطْلِق كود الطرق السعودي كمرجع لتحسين معايير إنشاء الطرق وصيانتها، إضافة إلى تطبيق عقود الصيانة بالأداء التي تركز على تحسين جودة الصيانة وكفاءتها.
وفيما يتعلق بالمبادرات، أوضح أنه نُفِّذَت الحملة الخامسة لمسح الطرق التي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في جودة الطرق، حيث يتم في هذه المبادرة مسح كافة الطرق بين المملكة ورفع الملاحظات المتعلقة بها؛ ومن ثم إغلاقها لضمان تحسين مستمر في أداء شبكة الطرق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الجلسة- مجلس الشورى توسع الناقلات الجوية المحليةوتساءل أحد الأعضاء عن محدودية توسع الناقلات الجوية المحلية لتلبية احتياجات النقل الجوي في ظل النمو الاقتصادي والسياحي المتسارع، خاصة فيما يتعلق بتوفير رحلات مباشرة لعدد أكبر من العواصم العالمية.
وفي هذا السياق، أكد وزير النقل أن مدينة الرياض تشهد توسعًا كبيرًا في قطاع الطيران، حيث يُعد مشروع مطار الملك سلمان الدولي أحد أهم الممكنات لتحقيق هذا التوسع، ويهدف المطار إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 160 مليون مسافر سنويًا مقارنة بالسعة الحالية البالغة 30 مليون مسافر، مع تحقيق الوصول إلى 200 وجهة عالمية عبر رحلات مباشرة، مشيرًا إلى أن هذا التطوير يعزز الربط الجوي مع دول العالم.
كما تساءل عضو آخر عن إمكانية وجود عقود تُعنى بصيانة الطرق تحقق الجودة وكفاءة الإنفاق، موازية لعقود الأداء التي عملت عليها الوزارة, وأكد وزير النقل أن شبكة الطرق في المملكة تُعد الأولى عالميًا من حيث الترابط والانتشار، مما يجعل الحفاظ عليها أساسًا لإستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية.
وقال إن الوزارة انتقلت إلى تطبيق عقود الأداء كما تعمل حاليًا على تطوير هذه العقود وصياغتها وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن مواءمتها للمتغيرات وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة، مع تعزيز كفاءة الإنفاق لتحسين تجربة مستخدمي الطرق وضمان استدامتها.أسعار تذاكر رحلات الطيرانوتساءل عضو عن أسعار تذاكر رحلات الطيران والمبادرات التي تعمل عليها المنظومة لرفع التنافسية في هذا القطاع بما يخدم التوجيهات الإستراتيجية.
وبيّن الوزير الجاسر أن استراتيجية الطيران تهدف إلى تعزيز التنافسية في قطاع الطيران من خلال رفع الطاقة الاستيعابية في المطارات، وتوسيع نشاط شركات الطيران، والترخيص لمشغلين جدد لتوفير خيارات متعددة للمسافرين.
كما أكد أن الإستراتيجية تركز على تعزيز حماية المستهلك، وتطوير رضا المستفيد من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان تنوع الخيارات بما يلبي احتياجات المسافرين، ويدعم النمو الاقتصادي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الجلسة- مجلس الشورى مواقع محطات الخدمات البتروليةوفيما يتعلق بمعالجة نقص توفر وتباعد مواقع محطات الخدمات البترولية على الطرق السريعة بين مدن المملكة، أكد أهمية وجود خدمات متكاملة على هذه الطرق لتطوير تجربة المستخدم.
وأوضح الجاسر أن الوزارة تعمل بالتعاون مع اللجنة المعنية التي تقودها وزارة الطاقة لتحسين هذا القطاع، مع الحرص على تطويره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما تتجه الوزارة نحو تبني نماذج إنشاء المحطات الشاملة كحل متطور بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال تحفيز الاستثمارات على الطرق السريعة، مع الالتزام بأعلى الاشتراطات ومعايير الجودة لضمان تقديم خدمات مميزة للمستخدمين.
وضمن الاستفسارات والأسئلة التي طرحت على الوزير، ما جاء بشأن مراجعة آلية السماح بدخول الشاحنات الأجنبية وإيجاد وسائل متطورة لمتابعتها داخل حدود المملكة، وأشار إلى أن نظام النقل البري الجديد، الذي سيُعْمَل به قريبًا، سيسهم في تنظيم القطاع بشكل شامل، حيث ستتضمن اللائحة التنفيذية للنظام آلية واضحة للدخول، إضافة إلى تطبيق صارم لضبط المخالفات ومعالجة التحديات الحالية، مما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة وتنظيم عمليات النقل البري.
كما جرى خلال الجلسة طرح عدد من التساؤلات من أعضاء مجلس فيما طرحت اللجنة عددًا من التساؤلات التي تلقاها المجلس من المواطنين.وزير النقل والخدمات اللوجستيةحضر الجلسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق المكلف المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ورئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، ومساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية الدكتور بشار بن خالد المالك، ورئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف مازن بن أحمد التركي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لسلامة النقل الكابتن طي بن عبدالرحمن الشمري، ومستشار الوزير, الدكتور خالد بن فيصل الفرم، وعدد من مسؤولي الوزارة.
كما حضر الجلسة عدد من أعضاء مجلس الشورى من أعضاء المجلس في دوراته السابقة تقديرًا لما قاموا به من جهود، وعددٌ من المهتمين بمنظومة النقل وهم الدكتور سعد بن محمد مارق عضو مجلس الشورى سابقًا مستشار سمو أمير منطقة مكة المكرمة سابقًا، وفضيلة الدكتور إبراهيم بن عبدالله البراهيم عضو مجلس الشورى سابقًا وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقًا، وخالد بن عبدالله الدغيثر عضو مجلس الشورى سابقًا الرئيس التنفيذي لشركة الرياض للتعمير سابقًا، والدكتور محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود سابقًا "مهتم في مجال النقل", وعبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ المدير المالي بمستشفى الملك فيصل التخصصي سابقًا "مهتم في مجال النقل" , والدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط عضو مجلس الشورى سابقًا أستاذ واستشاري طب النساء وصحة المرأة بجامعة الملك خالد، والمهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضراب عضو مجلس الشورى سابقًا محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سابقًا، وخالد بن حمد السليمان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لكتاب الرأي.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم يدشن “منصة مدارس” بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستثمرين
  • وفد من كلية الدفاع الوطني يتعرف على اختصاصات مجلس الشورى
  • "إعلام الشورى" تبحث مع الضوياني إقامة مزاد لشراء المقتنيات الثقافية التراثية
  • وزير النقل أمام "الشورى": شبكة الطرق بالمملكة الأولى عالميًا في الترابط والانتشار
  • تدشين وحدة جديدة لإنتاج الأدوية المضادة لداء السرطان بسيدي عبد الله
  • الشورى يناقش المزاد التراثي وتسويق المنتجات الزراعية
  • التعريف بمشروع "مسح أرباب العمل" لممثلي مؤسسات التعليم العالي
  • جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم لطلاب اللغة العربية كتاب «بحوث بلاغية»
  • جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم لطلاب اللغة العربية كتاب بحوث بلاغية
  • معهد أمريكي: روسيا مستمرة في تغيير وجهتها من سوريا لليبيا