فريق طبي بقنا ينجح في استئصال ورم حميد بالغدة الدرقية في منطقة ما بين الرئتين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية عن نجاح فريق طبى من بقسم جراحه القلب والصدر في استئصال ورم حميد بالغدة الدرقية في منطقه ما بين الرئتين (الحيزوم الخلفي ) كانت تعانى من من صعوبه شديدة بالتنفس والام بالصدر وكحة مزمنة وذلك في ضوء الخدمات المتقدمة التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية ذات المهارة الخاصة لتوجيهات الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي واشراف الدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية.
وأضاف الدكتور محمد عبد البارى استاذ جراحة القلب والصدر انه تم مناظرة المريضة فور استقبالها ودخولها للعيادات الخارجية وتبين انها تعانى من من صعوبة شديده بالتنفس والام بالصدر وكحه مزمنة وبها تاريخ مرضي باستئصال جزيء للغده الدرقية بالرقبة منذ ثلاثون عاما، وباجراء الاشعات والفحوصات اللازمة أظهر وجود ورم كبير في منطقه مابين الرئتين حيث قام الفريق الطبي بتجهيز المريضة وعمل الفحوصات اللازمة تم تحضير المريضة و دخولها للعمليات وتم عمل شق لعظمه القص، وتم استئصال الورم كليا وخروج المريضة من العمليات وهي في حاله مستقرة، وتم بفضل من الله. وتم اجراء تلك العملية علي نفقه الدولة مجانا.
حيث ضم الفريق الطبي الدكتور محمد عبد الباري استاذ جراحة القلب والصدر، الدكتور محمد مبارك مدرس الجراحة العامة والطبيبة شيماء احمد مسلم اخصائي جراحة القلب والصدر وكلا من الطبيب محمد عبد المعطي و الطبيب احمد هشام الاطباء المقيمين بالقسم.
كما شارك أيضا من قسم التخدير والعناية والمركزة الدكتور محمود اسماعيل المدرس بالقسم، الدكتور محمد علي مدرس مساعد بالقسم والدكتور بولا طبيب المقيم وذلك تحت اشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة.
كما شارك الطاقم الطبي من هيئة التمريض هناء بكار، محمد قناوي ووائل.
وأضاف الدكتور محمد يسري مدير مستشفى الحرم الجامعي ان المريضة تماثلت للشفاء بعد المتابعة الطبية المستمرة ووضع المريضة تحت الملاحظة والعلاج بالقسم، وتم خروجها من المستشفى بتحسن وافضل صحه من إجراء العملية بالقسم الداخلي بالمستشفى بدون تسجيل أي مضاعفات جراحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا فريق طبي الغدة الدرقية الدکتور محمد القلب والصدر
إقرأ أيضاً:
مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة والمخيلة الجنسية المريضة
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 10:39 صبقلم: سمير عادل من دون مستنقع الانحطاط الفكري والسياسي، لا يمكن للأحزاب والجماعات الإسلامية أن تبقى على قيد الحياة ليوم واحد. فإذا جُفِّف هذا المستنقع أو رُدم، فلن يكون لتلك الجماعات أي وجود، مهما كان مكانها وأيًّا كان المجتمع الذي استوطنت فيه.إن التمرير السريع لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في البرلمان، بأسلوب تحايلي واضح من قبل رئيس البرلمان محمود المشهداني، ومن دون احتساب الأصوات أو إتاحة فرصة كافية لمناقشته، لا يكشف فقط عن هشاشة عملية تشريع القوانين في البرلمان العراقي، بل يعكس أيضًا الانحطاط السياسي لهذه الجماعات. فلولا السياسة الأميركية -من حربين مدمرتين، وحصار اقتصادي، ثم الغزو والاحتلال، وما تبعه من تدمير للبنية الاجتماعية والفكرية، وفرض التراجع على المدنية والتحضر لتهيئة البيئة الخصبة لتمكين هذه الجماعات- لما شهدنا مسرحية تمرير القوانين في مثل هذا البرلمان، إلا في روايات الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز. جاء عرض هذه المسرحية على عجل، مدفوعًا بالتغييرات التي شهدتها المنطقة. فبعد المناقشة الأولى والثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، كان من المفترض منح مهلة مدتها ستة أشهر للوقفين الشيعي والسني لتقديم مدوناتهما إلى البرلمان قبل التصويت على القانون. إلا أن سقوط نظام الأسد، وسيطرة جماعات إسلامية سنية على الحكم في دمشق، إلى جانب الهزيمة التي مُني بها حزب الله، وهي تطورات أسهمت في تراجع النفوذ الإيراني، عجّلت بتمرير القانون دون انتظار وصول المدونات. وقد كان الهدف الأساسي من هذه العجلة هو، أولًا، ترسيخ التقسيم الطائفي على المستوى الاجتماعي من خلال تشريعه رسميًا في القانون، وهو ما يخدم إستراتيجية بقاء هذه الجماعات سياسيًا، وإدامة نظام المحاصصة. ومع تغير موازين القوى السياسية، تسعى هذه الجماعات الفاسدة إلى ضمان حصة لها في السلطة، كما هو الحال في لبنان. وثانيا تفويت الفرصة على تركيا أو منع ارتفاع قيمة شراء ولاء الجماعات المصنفة ضمن “عرب السنة”، وحتى لا تميل الكفة لصالحها في أي تغيير للتوازن السياسي -وهو ما ينطبق على تحالفات مثل “عزم” و”تقدم”، التي يمثلها محمود المشهداني ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر- تمت مكافأتهم بتمرير “قانون العفو”، الذي ظل في أرشيف البرلمان لأكثر من ست سنوات. صحيح أن تغييرات طرأت على القانون نتيجة ضغط الحركة النسوية والتحررية في العراق، بالإضافة إلى ضغوط المؤسسات الدولية، ما أدرج في تعديل القانون خيارات مفتوحة للجوء إلى المحاكم المدنية أو المحاكم الشرعية السنية والشيعية وغيرها. ومع ذلك، فإن مجرد تعديل هذا القانون بالمحتوى الذي مرر يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية. إن تزويج الأطفال في عمر الزهور، تحت غطاء “التكليف الشرعي” الذي يعد أحد البنود الأساسية في هذا القانون، يثير تساؤلات جوهرية حول إنسانيتنا نحن الرجال، بالقدر نفسه الذي يحطّ من قيمة الطفلة الأنثى. كما أنه يكشف عن ذهنية منحطة تختزل الرجل في إطار شهوة جنسية مشوهة ومُستغلَّة تجاه الفتيات القاصرات. إن تزويج الفتيات القاصرات يُعدّ، وفقًا لجميع المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، اعتداءً صارخًا على الطفولة. وعندما يُمنح هذا الاعتداء غطاءً قانونيًا وشرعيًا، فإن ذلك يعني أن العالم يسير في اتجاه، بينما تسعى هذه الجماعات إلى جرّ المجتمع العراقي إلى مستنقع الانحطاط الاجتماعي، كي تتمكن من البقاء والتنفس فيه. وكل من يحاول تبرير هذا الانحطاط أو الانغماس فيه دون أي رادع أو مساءلة، تحت غطاء الدين والتقاليد والأعراف وما شابه، مهما كان مصدره، فإنه يسعى بشكل ممنهج إلى حماية امتيازاته، أو لنقل هناك مصالح يتعقب وراءها. فبدون المستنقع الطائفي، وبدون الانحطاط الفكري الذي يسعى إلى شرعنة الانحطاط الاجتماعي في هذا المستنقع، لا مكان لهذه الجماعات إلا خارج التاريخ الإنساني بمعناه المطلق. إن هذه الجماعات تحاول اختزال إنسانية الرجل بالمخيلة الجنسية المريضة التي تحلق في عالم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال والتحليق بشكل أكبر في عالم الجواري بتعدد الزوجات بشرعية قانونية. أي بمعنى آخر إنها تسوق صورة في المجتمع؛ ليس أمام الرجل من خيارات إنسانية أخرى، وليس لديه شغل شاغل سوى إطلاق مخيلته الجنسية في عالم الأطفال والجواري. وهكذا يطبع بشكل تلقائي في ذهنية المرأة صورة نمطية شرقية ومتخلفة عن الرجل بأنه وحش جنسي مريض يلبس جلد الإنسان. وعليه فإن قضية النضال ضد هذه الجماعات وقوانينها ليست قضية المرأة وحدها، بل هي جوهر قضية إنسانية الرجل أيضًا، بل هي جوهر إنسانية المجتمع الذي نحيا فيه. وعلينا ألّا نعير أي اهتمام للخلفيات الأيديولوجية أو الفكرية أو السياسية للأطراف التي تناهض هذا القانون المشين، ما دامت تشكل جبهة عريضة ومتراصة للإطاحة بهذا القانون، فإن النضال ضد تعديل هذا القانون بمختلف الوسائل الممكنة، وحشد القوى لإسقاطه أو تعطيله، يعدّان مهمة جوهرية في الدفاع عن إنسانيتنا. فهذا النضال يسهم في تجفيف المستنقع الذي تسعى الجماعات الإسلامية إلى إبقائه عامرًا باستمرار.
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية