زيادات ومنح بالأجور والمعاشات.. تفاصيل 8 قرارات من السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن 8 قرارات جديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في إطار مواجهة الآثار الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
ووجه الرئيس السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ هذه الحزمة، على النحو التالي:
أولا: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا: زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا: رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا: زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة.
خامسا: مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن .
سادسا: سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا: قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي يصدر 8 قرارات جديدة المعاشات علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يثمن دور العاملين بوحدة الحجز الإداري لتحقيق المستهدف خلال 2024
ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جهود العاملين بوحدة الحجز الإداري بديوان عام المحافظة لتميزهم في أداء عملهم والوصول إلى المستهدف خلال عام 2024 وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية وتوصيات رئيس مجلس الوزارء، وتعليمات وزيرة التنميه المحلية بزيادة موارد الدولة وضبط منظومة الأداء المالي وتحصيل أية متأخرات لدي الغير وإتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة .
ومن جانبه أوضح أحمد الدمرداش مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام أنه عقب إنشاء الوحدة وخلال عام 2024 قامت الوحدة باعداد وتحديث قاعده بيانات متكامله للمدينين والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدوله بالتنسيق مع (وزارة الداخليه ، إدارة المرور ، وقطاع الأحوال المدنيه ، السجلات التجاريه ، المديريات الخدميه)وحصرهم ايضا علي مستوي المراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظه بالتنسيق مع الإدارات المعنيه بالديوان والإشراف علي إجراءات الحجز الإداري بنطاق المحافظة.
بالإضافة الي العمل علي إنهاء كافة المتأخرات الماليه المستحقة لمحافظة الشرقية علي مستوي المراكز والمدن والأحياء طرف الغير ودراسة أسباب التأخير في تحصيل المستحقات المالية للمحافظه من خلال المراجعه الدقيقه للأعمال الإجرائيه لضمان تواصلها في كافة المراحل وعدم إسقاط أي مرحله منها وردع محاولات الاستيلاء علي مستحقات الدوله المالية وإتخاذ كافة الاجراءات لأستيداء مستحقات الدوله الماليه بكافة أنواعها (الإجرائيه و المستنديه والتنفيذيه والذاتيه لملاحقة المدينين بإختلاف أنواعهم)والتنسيق في ذلك مع هيئة قضايا الدولة ودراسة إمكانية منح تسهيلات للمتعسرين في حالة تسوية المديونيه وذلك في ضوء مايسمح به القانون
واوضح مدير وحدة الحجز الاداري لتفعيل منظومة العمل بجودة وكفاءة داخل الوحدة منذ انشائها ،فقد تم عقد ندوه تثقيفيه للمختصين بالحجز الإداري بكافة المراكز والمدن والأحياء بمقرمركز التدريب بالمحافظه لعرض كافة التعليمات الوارده والخاصه بشأن الوحده وتفعيل إجراءات الحجز الإداري لإستيداء مستحقات الدوله المتأخره حتي يتم توحيد ألية العمل في هذا الشأن .
فضلاً عن عقد دورة تدريبيه لمدة يومين ( 30 ، 31 /12/2024 ) بمقر مركز التدريب بالمحافظه للعاملين باقسام الحجز الاداري والمندوبين القضائيين لكافة المراكز بحضور نائبة المحافظ، والسكرتير العام المساعد للمحافظه، وذلك تحت إشراف السكرتير العام للمحافظة وتم نشر المادة العلمية بها وفقاً للتعليمات الوارده بشأن الحجز الإداري وتطبيق مواد القانون رقم 308 لسنة 1955 وتحقيق المشاركة الفعاله وتبادل الخبرات بين الجميع تنفيذا لأليات العمل وذلك للوصول لأكبر استفادة ممكنه حفاظاً على حقوق الدولة والمال العام.
وأضاف مدير الوحدة انه خلال عام 2024 تم المرور علي المراكز والمدن والأحياء بشكل دوري للإطلاع علي السجلات الدفتريه ومتابعة الإجراءات طبقاً لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنه 1955 ثم تحرير منشورات وتعميمها علي كافة المراكز بصفه دورية وفقا للتعليمات الوارده فيما يخص كافة الإجراءات والملاحظات والتعليمات لتطبيق ألية العمل بالشكل الصحيح طبقا ً للقانون حتي يتثني العرض علي السلطه المختصه .
يذكر أن وحدة الحجز الإداري بالديوان العام أنشأت بقرار محافظ الشرقية رقم (10094) الصادر لسنة 2023ب والتي تتبع تبعيه مباشره للسيد وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة حفاظا علي حقوق الدوله والمال العام.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة