وزارة أميركية تكشف توقعاتها للتهديدات الداخلية لعام 2024
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، تقرير تقييم التهديدات الداخلية لعام 2024، والذي يحدد المخاطر العالية للإرهاب الأجنبي والمحلي.
ويبرز التقرير التهديدات الأكثر إلحاحا للولايات المتحدة كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لمساعدتهم في الاستعداد للتهديدات المتنوعة والتعرف على ديناميكيتها من أجل منعها.
وقال وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، إن “مشاركة المعلومات مع الجمهور حول التهديدات التي نواجهها هو جزء حيوي من حماية وطننا من التحديات الأمنية المتطورة اليوم”.
وأضاف أن التقييم السنوي للتهديدات الداخلية هو “مورد متاح للجمهور ومن خلاله سنُمكّن شركاءنا في الداخل من اتخاذ قرارات مستنيرة تأخذ في الاعتبار هذه التحديات الأمنية”.
وفيما يتعلق بالإرهاب الخارجي والمحلي، تتوقع الوزارة في تقييمها أن يظل التهديد بالعنف من جانب الأفراد المتطرفين في الولايات المتحدة مرتفعا خلال عام 2024، لكن دون تغيير إلى حد كبير، ويظهر بشكل رئيسي من خلال المجرمين المنفردين أو الهجمات الجماعية الصغيرة التي تحدث دون سابق إنذار.
وأوضح التقرير أنه في حين أن الضغط المستمر لمكافحة الإرهاب أدى إلى تدهور كبير في قدرة المنظمات الإرهابية الأجنبية على استهداف المصالح الأميركية، فإن الجماعات الإرهابية الأجنبية، مثل القاعدة و”داعش”، تسعى إلى إعادة البناء في الخارج، وتحتفظ بشبكات عالمية من المؤيدين الذين قد يسعون إلى استهداف الولايات المتحدة.
أما بالنسبة لأمن الحدود والهجرة، أشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تستمر التحديات المعقدة المتعلقة بأمن الحدود والهجرة التي واجهتها الولايات المتحدة خلال العام الماضي.
ورجح التقرير أن يستمر الاتجاه نحو زيادة المعروض من مخدر الفنتانيل والتغيرات في إنتاجه التي بدأت خلال العام الماضي والتي أدت إلى زيادة مخاطر هذه المخدرات.
وتحدّث التقرير عن التضليل الأجنبي، موضحا أن انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة التي تهدف إلى تقويض الثقة في المؤسسات الحكومية، والتماسك الاجتماعي والديمقراطية، ستظل استراتيجية محتملة للدول المعادية.
وأكد أن الجهات الفاعلة الأجنبية تستفيد من أدوات الذكاء السيبراني والاصطناعي (AI) لتعزيز حملات التأثير الخبيثة من خلال تحسين جودة محتواها.
وفيما يتعلق بالأمن الاقتصادي، توقع التقييم أن تستمر الدول القومية المُعادية في استخدام الممارسات الاقتصادية السلبية، والتجسس، والهجمات الإلكترونية لمحاولة إلحاق الضرر بالاقتصاد الأميركي، وكسب ميزة للشركات الأجنبية، وسرقة الملكية الفكرية والأسرار التجارية الأميركية.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ضربة موجعة لترامب.. 100 ألف توقيع لعزله من رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية
جمعت عريضة تطالب بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكثر من 100 ألف توقيع خلال أيام من تنصيبه لفترة رئاسية ثانية في 20 يناير، حسبما أفادت مجلة «نيوزويك».
الانقسامات السياسية تهدد بعزل ترامبويعكس الدعم الزائد لمطالبات عزل ترامب، الانقسامات السياسية العميقة في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى ردود الفعل على حملته الرئاسية وإجراءاته في بداية ولايته الثانية، ويُشار إلى أنه خضع بالفعل لإجراءات عزل مرتين خلال ولايته الأولى، لكن مجلس الشيوخ برّأه في كلتا الحالتين.
وأطلقت منظمة «حرية التعبير للناس» غير الربحية، عريضة تطالب بعزل الرئيس ترامب، وذلك في اليوم الذي عاد فيه إلى البيت الأبيض، حسبما أفادت «نيوزويك»، وتدعو العريضة الكونجرس للتحقيق في مزاعم انتهاكات بنود المكافآت الرئاسية، وسلوك ترامب الذي وصفته المنظمة بأنه غير قانوني وفاسد خلال حملته الانتخابية.
بالإضافة إلى عفو ترامب عن المشاركين في اقتحام الكابيتول، وقد جمعت العريضة أكثر من 100 ألف توقيع خلال أيام قليلة.
أسباب جديدة لعزل ترامبوأضافت الحملة أسبابًا جديدة لدعوتها لعزل دونالد ترامب، مستندةً على إجراءات اتخذها منذ عودته للمنصب، منها أمره التنفيذي المتعلق بحق المواطنة بالولادة، وطرده لمسؤولين حكوميين بارزين كالمفتشين العامين وأعضاء لجنة تكافؤ فرص العمل ومجلس العلاقات العمالية الوطنية، واصفةً هذه الإجراءات بأنها غير قانونية وتشكل إساءة للسلطة.
وتحث منظمة «حرية التعبير من أجل الشعب» الكونجرس على إجراء تحقيق فوري في مساءلة الرئيس ترامب، لتحديد ما إذا كانت أفعاله السابقة والمستقبلية تستوجب عزله.
وعلى الرغم من إشادة الجمهوريين بقرارات ترامب ودفاعهم عنها منذ عودته للمنصب، إلا أن بعضهم أعرب عن عدم تأييده للعفو عن المدانين بجرائم عنف في أحداث اقتحام الكونجرس في السادس من يناير.
وفرص نجاح محاولة عزل ترامب ثالثًا ضئيلة طالما أن الجمهوريين يسيطرون على مجلسي الكونجرس، لكن احتمال عزل ترامب من جديد قد يتزايد إذا استطاع الديمقراطيون استعادة السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.