وزارة أميركية تكشف توقعاتها للتهديدات الداخلية لعام 2024
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، تقرير تقييم التهديدات الداخلية لعام 2024، والذي يحدد المخاطر العالية للإرهاب الأجنبي والمحلي.
ويبرز التقرير التهديدات الأكثر إلحاحا للولايات المتحدة كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لمساعدتهم في الاستعداد للتهديدات المتنوعة والتعرف على ديناميكيتها من أجل منعها.
وقال وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، إن “مشاركة المعلومات مع الجمهور حول التهديدات التي نواجهها هو جزء حيوي من حماية وطننا من التحديات الأمنية المتطورة اليوم”.
وأضاف أن التقييم السنوي للتهديدات الداخلية هو “مورد متاح للجمهور ومن خلاله سنُمكّن شركاءنا في الداخل من اتخاذ قرارات مستنيرة تأخذ في الاعتبار هذه التحديات الأمنية”.
وفيما يتعلق بالإرهاب الخارجي والمحلي، تتوقع الوزارة في تقييمها أن يظل التهديد بالعنف من جانب الأفراد المتطرفين في الولايات المتحدة مرتفعا خلال عام 2024، لكن دون تغيير إلى حد كبير، ويظهر بشكل رئيسي من خلال المجرمين المنفردين أو الهجمات الجماعية الصغيرة التي تحدث دون سابق إنذار.
وأوضح التقرير أنه في حين أن الضغط المستمر لمكافحة الإرهاب أدى إلى تدهور كبير في قدرة المنظمات الإرهابية الأجنبية على استهداف المصالح الأميركية، فإن الجماعات الإرهابية الأجنبية، مثل القاعدة و”داعش”، تسعى إلى إعادة البناء في الخارج، وتحتفظ بشبكات عالمية من المؤيدين الذين قد يسعون إلى استهداف الولايات المتحدة.
أما بالنسبة لأمن الحدود والهجرة، أشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تستمر التحديات المعقدة المتعلقة بأمن الحدود والهجرة التي واجهتها الولايات المتحدة خلال العام الماضي.
ورجح التقرير أن يستمر الاتجاه نحو زيادة المعروض من مخدر الفنتانيل والتغيرات في إنتاجه التي بدأت خلال العام الماضي والتي أدت إلى زيادة مخاطر هذه المخدرات.
وتحدّث التقرير عن التضليل الأجنبي، موضحا أن انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة التي تهدف إلى تقويض الثقة في المؤسسات الحكومية، والتماسك الاجتماعي والديمقراطية، ستظل استراتيجية محتملة للدول المعادية.
وأكد أن الجهات الفاعلة الأجنبية تستفيد من أدوات الذكاء السيبراني والاصطناعي (AI) لتعزيز حملات التأثير الخبيثة من خلال تحسين جودة محتواها.
وفيما يتعلق بالأمن الاقتصادي، توقع التقييم أن تستمر الدول القومية المُعادية في استخدام الممارسات الاقتصادية السلبية، والتجسس، والهجمات الإلكترونية لمحاولة إلحاق الضرر بالاقتصاد الأميركي، وكسب ميزة للشركات الأجنبية، وسرقة الملكية الفكرية والأسرار التجارية الأميركية.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ماكرون يدعو لمناقشة الردع النووي الأوروبي في مواجهة التهديدات الروسية
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لبدء مناقشات حول تعزيز الردع النووي الأوروبي، وذلك ردا على التهديدات التي تشكلها روسيا في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة.
وجاءت تصريحات ماكرون بعد طلب من فريدريش ميرتس، المرشح المحتمل لمنصب المستشار الألماني، بفتح حوار حول مشاركة الأسلحة النووية الفرنسية والبريطانية في حماية أوروبا.
وفي حديثه لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أكد ماكرون أن أوروبا بحاجة إلى مزيد من الاستقلالية في مجال الدفاع، وأن مناقشة إستراتيجية الردع النووي يجب أن تكون "مفتوحة" و"شاملة". وأضاف أن هذه المناقشة ستتضمن جوانب حساسة وسرية، لكنه مستعد لبدئها.
وتأتي تصريحاته في أعقاب تقارير أشارت إلى أن فرنسا قد تكون مستعدة لاستخدام ترسانتها النووية لدعم حماية أوروبا، خاصة في ظل الشكوك التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وترك ترامب، الذي أشار مرارا إلى إمكانية انسحاب واشنطن من الحلف، أوروبا في حالة من عدم اليقين بشأن ضماناتها الأمنية.
ردود الفعل الدوليةعلق مايكل ويت، أستاذ الأعمال الدولية والإستراتيجية في كلية كينغز لندن، على الموقف قائلا إن عرض فرنسا لتمديد مظلتها النووية إلى ألمانيا وبقية أوروبا يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق في ظل انسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها الأمنية.
إعلانوأضاف ويت أن أوروبا بحاجة إلى تعزيز إنتاجها المحلي للطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، لتقليل اعتمادها على مصادر خارجية وتعزيز أمنها القومي.
من جهة أخرى، دعا بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، إلى منح أوكرانيا سلاحا نوويا لمواجهة التهديدات الروسية، واصفا ذلك بأنه "حالة أخلاقية" في ظل التصعيد المستمر من جانب موسكو.
ما الذي يعنيه هذا لأوروبا؟رغم استعداد ماكرون لفتح النقاش، فإن التحديات لا تزال قائمة. ووفقا لمصادر دبلوماسية ألمانية، لم تبدأ المحادثات الرسمية بعد، خاصة مع استمرار المناقشات حول تشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا بعد الانتخابات الأخيرة.
كما أن أي نقاش حول الردع النووي الأوروبي سيحتاج إلى موافقة المملكة المتحدة، التي تمتلك أيضا ترسانة نووية. ومن غير الواضح ما إذا كانت لندن ستشارك في هذه الإستراتيجية أم ستظل متمسكة بتحالفها الأمني التقليدي مع الولايات المتحدة.
وتعكس تصريحات ماكرون تحولا جوهريا في التفكير الإستراتيجي الأوروبي، ففي ظل التهديدات الروسية المتزايدة وتراجع الضمانات الأمنية الأميركية، أصبحت أوروبا مضطرة إلى إعادة تقييم اعتمادها على الولايات المتحدة في مجال الدفاع.
وإذا نجحت أوروبا في بناء إستراتيجية ردع نووي مشتركة، فقد يمثل ذلك خطوة كبيرة نحو تعزيز استقلاليتها الأمنية. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب تجاوز الخلافات الداخلية وبناء إجماع بين الدول الأوروبية حول مستقبل الدفاع القاري.
وقال الرئيس الفرنسي "إذا كان الزملاء يريدون التحرك نحو مزيد من الاستقلالية وقدرات الردع، فإننا سنضطر لفتح هذه المناقشة الإستراتيجية العميقة جدا. لديها مكونات حساسة جدًا وسرية للغاية، ولكنني متاح لفتح هذه المناقشة".
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف