الإدارية العليا تؤيد رفض طعن موظفين بشرق الدلتا لخرجوهم على المقتضى الوظيفي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المُقام من مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بإقليم شرق الدلتا الثقافي بدرجة كبير، مسئول شئون عاملين بإقليم شرق الدلتا الثقافي بالدرجة الأولى، على عدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة، وأيدت حكم الدرجة الأولى لخروجهما عن مقتضي الواجب الوظيفي.
خرجا عن مقتضي الواجب الوظيفي
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الطاعنين مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بإقليم شرق الدلتا الثقافي بدرجة كبير، مسئول شئون عاملين بإقليم شرق الدلتا الثقافي بالدرجة الأولى، في 23/8/2017 لم يلتزما بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخرجا على مقتضي الواجب الوظيفي وذلك بإن الأول: أهان بالقول المخالف الثاني بأن تعدي عليه بألفاظ وعبارات غير لائقة أثناء العمل وبسببه، والثاني أهان كلًا من المفتش والأول بإدارة التفتيش بإقليم شرق الدلتا الثقافي بأن تلفظ بعبارات غير لائقة في مواجهتهما أثناء العمل وبسببه.
وأقامت المحكمة قضائها تأسيسًا على أن الهيئة الطاعنة قد سبق لها أن انتهت إلى طلب مجازاة المطعون ضدهما بأحدى الجزاءات المقررة قانونًا وبالتالي فأنها لا يجوز لها أن تعاود وتطلب إحالتهما إلى المحكمة التأديبية لاستنفاذ سلطتها المخولة لها قانونًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا طعن موظف
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تؤيد قرار ترامب بإقالة أكثر من 2000 موظف
رفض قاض فى المحكمة الجزئية الأمريكية يوم الجمعة منع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وضع أكثر من 2000 عامل في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة، وهي انتكاسة لنقابات موظفي الحكومة التي رفعت دعوى قضائية بشأن ما وصفته بمحاولة لتفكيك وكالة المساعدات الخارجية.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز في واشنطن إن النقابات لم تثبت أن أعضاءها سيتعرضون للخطر إذا تم وضعهم في إجازة، حسب ما أوردته وكالة رويترز.
وأضاف أن القانون الفيدرالي يلزم الموظفين بالخضوع لعملية نزاع إداري قبل رفع دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية.
وتعد هذه الدعوى القضائية واحدة من بين عدة دعاوى أقيمت ضد التخفيضات الكبيرة في تمويل المساعدات الخارجية الأمريكية وعملياتها بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير الماضي والذي قضى بإيقاف جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما.
ويأتي هذا بعد يوم من إصدار قاض آخر أمرا للمرة الثانية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية ، التي تدير أيضا المساعدات الخارجية، باستئناف المدفوعات على العقود والمنح المجمدة.