في هذا التوقيت.. "الميتافيرس" تضيف لاقتصادي السعودية ومصر 31.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أشار تقرير حديث إلى أن القيمة السوقية لقطاع الميتافيرس حول العالم قد تصل إلى 900 مليار دولار بحلول عام 2030.
ووفقًا لشركة الاستشارات "Deloitte"، يمكن أن تضيف الصناعة أكثر من 80 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنويا بحلول عام 2035.
مادة اعلانيةواستنادًا إلى توقعات استثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة بالميتافيرس عالميا، قدرت الدراسة أن تقنيات "الميتافيرس" يمكن أن تساهم على أساس سنوي بحلول عام 2035 ما بين 20.
وقد تضيف ما بين 8.8 إلى 16.6 مليار دولار لاقتصاد الإمارات، وحوالي 2.6 إلى 5 مليارات دولار لاقتصاد المغرب، وما بين 0.9 إلى 1.7 مليار دولار لاقتصاد الأردن.
المنطقة في رحلة تحول اقتصادي ورقمنةوقالت الشركة في التقرير إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتميز بالتنوع والتغير السريع.
وتسعى البلدان الغنية بالمواد الهيدروكربونية إلى تحقيق نمو مستدام من خلال التنويع، وإطلاق خطط تحول طموحة مثل "رؤية 2030" للسعودية ورؤية "الإمارات 2031".
وأضاف التقرير: "تقع الرقمنة في قلب هذه الأمور، على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن السعودية ستستثمر ما يقرب من 24.7 مليار دولار أميركي في التكنولوجيا بحلول عام 2025، وهو قد يكون الأعلى على مستوى العالم بحال مقارنة قيمة الاستثمار بالناتج المحلي الإجمالي. كما بدأت العمل على مشروع نيوم، وهو استثمار غير مسبوق في المدن الذكية الجديدة على طول البحر الأحمر".
كما أشار التقرير إلى أن 79% من الشركات في المنطقة تسعى لاستخدام تقنيات الميتافيرس في أعمالها.
وفي تصريحات خاصة "للعربية.نت"، قال الرئيس التنفيذي لشركة "Landvault" سامويل هوبر، وهي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا الميتافيرس سامويل هوبر إن الرؤية الواضحة للحكومات المحلية والمؤسسات بأن يصبحوا رواد في القطاع بحلول عام 2030 هو من أبرز أسباب اهتمام الشركات في مجال الميتافيرس بسوق دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.
وأضاف هوبر: "هذه الرؤية التكنولوجية وضعتها الحكومة وهي التي أثارت الابتكار واللوائح التنظيمية الجذابة لهذه الشركات. دول مجلس التعاون الخليجي تتصدر باقي الدول من حيث حالات استخدام التقنية وطرحها، باعتبارها من أوائل الدول التي تبنته".
وأضاف هوبر، في مقابلته مع "العربية.نت"، أن المنطقة شهدت العديد من المبادرات والمشاريع، مثل استراتيجية دبي للميتافيرس ودخول وزارة الاقتصاد الإماراتية إلى عالم الميتافيرس، وملتقى دبي للميتافيرس، وتقنيات الميتافيرس في مشروع "نيوم" في السعودية.
وذكر أن "هذه المبادرات تعتبر دليل واضح للنهج النشط لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة بالتزامها بعهدها بأن تكون رائدة في قطاع العالم الافتراضي".
وتهدف استراتيجية دبي للميتافيرس إلى زيادة مساهمة القطاع إلى 4 مليارات دولار بحلول عام 2030 وزيادة مساهمته إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وحول كيفية توعية المستخدمين للتقنية التي لا تزال تعتبر جديدة نوعا ما، أوضح هوبر أن هناك العديد من المبادرات التعليمية التي تم إطلاقها لتعريف الناس بآخر المستجدات في المنطقة. في وقت سابق من هذا العام، أطلق مركز دبي المالي العالمي منصة ميتافيرس لجذب مبتكري التكنولوجيا وتعزيز التطوير.
وتابع: "لقد لعبت الحكومات في المنطقة دورًا حيويًا في تثقيف الشركات والمستهلكين حول مستقبل وإمكانات التقنية".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News عالم ميتافيرس ذكاء اصطناعي ميتافيرسالمصدر: العربية
كلمات دلالية: عالم ميتافيرس ذكاء اصطناعي ميتافيرس ملیار دولار بحلول عام ما بین
إقرأ أيضاً:
«التصديري للصناعات اليدوية»: خطة طموح للوصول لـ650 مليون دولار بحلول 2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية، أن المجلس في دورته الجديدة لدية خطة واضحة تستهدف تعزيز مكانة الحرف اليدوية والابداعية المصرية في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك تراثاً عريقاً وحضارة فريدة يجب أن تنعكس على أرقام صادراتنا وحصص مصر السوقية العالمية في مجالات الحرف والصناعات اليدوية والابداعية.
وأضاف العيسوي، في بيان صحفي اليوم صادر عن المجلس ، أن هناك دولاً أخرى استطاعت اقتناص حصص سوقية من منتجات مصر الحرفية والابداعية في الأسواق الخارجية، مما يتطلب جهودا مضاعفة لاستعادة تلك المكانة والتميز، بما يتطلب أيضاً توحيد الجهود والرؤى للوصول إلي المكانة السوقية العالمية التي تستحقها مصر.
زيادة الصادرات
وأوضح أن المجلس التصديري للحرف اليدوية حقق نجاحاً ملموساً خلال الفترة الماضية، حيث تمكنا من زيادة صادرات الحرف اليدوية والابداعية بقيمة تقدر بحوالي نصف مليار دولار، ما يمثل نمواً بنسبة 20% خلال عام واحد فقط، مما يعزز من مكانة المنتجات المصرية في السوق العالمي.
وأكد العيسوي إلى أن المجلس يضع خطة طموح تستهدف تحقيق زيادة كبيرة في الصادرات، للوصول إلى 650 مليون دولار بحلول عام 2027، تأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلي رفع قيمة المنتجات وتوسيع انتشارها عالمياً.
وأوضح العيسوي، أن المجلس يتبنى توجهاً يركز على "الكيفية" إلى جانب "الكم"، حيث يتم تطوير و تحسين جودة المنتجات الحرفية والابداعية المصرية ورفع مواصفاتها وقيمتها المضافة لتلبية احتياجات الأسواق العالمية، وذلك بالاستعانة بخبراء مصريين علي مستوي عالمي في التصميم والاستدامة والتسويق والتغليف والتسعير لمخاطبة الفئات المستهدفة وتعظيم العائد علي صادراتنا من الحرف والصناعات اليدوية والابداعية.
وشدد هشام على أهمية دراسة الأسواق المستهدفة بعناية قبل الدخول فيها، موضحاً أن التحليل الدقيق لهذه الأسواق يساهم في تحقيق مكاسب مستدامة للصادرات المصرية.
وأشار إلى أن استهداف الأسواق المناسبة يسهم في رفع كفاءة العمليات التصديرية وضمان الوصول للفئات المستهدفة بفعالية.
التطوير والتدريب
ولفت إلى أنه في إطار مسؤولية المجلس نحو التطوير، يعمل المجلس على تقديم برامج تدريبية وتوجيهية لدعم الحرفيين وتمكينهم من تحقيق أفضل مستويات الإنتاجية، و يسعى المجلس أيضاً الي تطوير مواصفات المنتجات المحلية وجعلها متوافقة مع المعايير العالمية مما يساعد في تعزيز تنافسيتها وجذب المزيد من العملاء.
وأشار هشام إلى أن قطاع الحرف اليدوية والصناعات الابداعية يعمل به ما يزيد عن 2 مليون فنان وحرفي مبدع على مستوى الجمهورية، مما يجعله ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد الوطني وهناك توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة ولا بد من استغلال هذا القطاع بشكل يضيف إلي الاقتصاد المصري .
وأكد أن الصناعات اليدوية والابداعية تستحق اهتماماً أكبر ودعماً من الجهات الحكومية والمستثمرين لدفع عجلة النمو، مشيراً إلى أن نجاح المجلس في الوصول إلى الأهداف الطموحة سيدعم الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
زيادة تعزيز التعاون والتنسيق
وأكد هشام أن المجلس سيعمل فورا على زيادة تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة كونه الجهة المسؤولة عن صادرات مصر من الحرف اليدوية والصناعات الابداعية، لتذليل العقبات التي تواجه الحرفيين في عملية الإنتاج والتصدير، مشيراً إلى أن توحيد الجهود سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المجلس التصديري لتعظيم صادراتنا في واحد من اهم القطاعات الواعدة في مصر، ويعزز من كفاءة عملية الإنتاج، ويساعد مصر على استعادة موقعها الريادي في الأسواق العالمية.