دولة قطر تؤكد أهمية دعم سياسات الأسرة الراسخة لتحقيق الأمن المجتمعي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكدت دولة قطر أهمية تضافر الجهود الدولية في دعم سياسات الأسرة الراسخة، مؤكدة أنها تضع الحفاظ على التماسك الأسري، على رأس أولوياتها المصيرية، لاسيما في الوقت الذي تواجه فيه منظومة الأسرة العديد من التحديات.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة ،في بيان ألقته خلال مشاركتها في جلسة مناقشات وزارية عقدت على هامش قمة بودابست الديموغرافية في نسختها الخامسة، التي اختتمت أعمالها بعد يومين من جلسات العمل رفيعة المستوى، أنها تتشرف بتمثيل دولة قطر، في قمة بودابست الديموغرافية الخامسة، منوهة بالمبادرة الهنغارية سعيا لتحقيق الهدف المنشود في خلق مجتمعات صحية وآمنة ومنتجة.
وشددت سعادتها على حرص دولة قطر الدائم على الحفاظ على المنظومة الأسرية في الدولة، "وهو ما تجسد في سن قوانين الدولة المختلفة حول الأسرة كمؤسسة اجتماعية، من أجل زيادة دعمها وتنظيمها"، مشيرة إلى أن أول سياسات الأسرة الرسمية تم إقرارها في الستينيات من القرن الماضي، حيث تمحورت حول تنفيذ قوانين الإسكان الحكومي، وتوفير القروض السكنية، والسياسات الخاصة بالمرأة الأم العاملة لضمان تشجيع الأسر على الانخراط في مؤسسة الزواج والإنجاب والاستقرار.
كما أبرزت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند سعي دولة قطر لتمكين الأم العاملة من الحصول على فرصتي العمل وتكوين الأسرة في الوقت نفسه، لافتة إلى أن اهتمام القيادة الرشيدة في قطر بالأسرة، تعزز في العام 2021 عبر إنشاء وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بهدف تعزيز مؤسسة الأسرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وسعى المشاركون في أعمال النسخة الخامسة من قمة بودابست الديموغرافية، من رؤساء دول وحكومات وممثلي المنظمات الدولية المعنية، إلى الإسهام في طرح ودعم السياسات الأسرة الراسخة بوصفها النواة الأهم لكل أطر واستراتيجيات الأمن المجتمعي والوطني للدول تجاه الظواهر السلوكية السلبية، لاسيما في ميادين الجريمة المنظمة والإرهاب وعدم الاستقرار، وفقدان الهوية الوطنية، وغيرها من التحديات الراهنة.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
اجتماع خليجي يناقش الاستراتيجية الموحدة لتحقيق الأمن المائي
"عمان": استضافت سلطنة عمان اليوم الاجتماع الإقليمي الأول للجان الوطنية للبرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي لدول الخليج العربي، والذي نظمته وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن على هامش فعاليات أسبوع عمان للمياه.
يهدف الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين إلى تعزيز دور اللجان الوطنية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي، وتحديد احتياجاتها، بالإضافة إلى مواءمة الخطة الحادية عشر للبرنامج مع الاستراتيجية الموحدة للمياه لدول مجلس التعاون الخليجي (2015-2035). كما يناقش الاجتماع التحديات المشتركة التي تواجه دول الخليج، مثل ندرة المياه والتلوث المائي، بالإضافة إلى البحث عن حلول مستدامة لزيادة الوعي العام بأهمية الحفاظ على موارد المياه، والاستفادة من تجارب الدول الخليجية الأخرى التي حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال إدارة الموارد المائية.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الدكتور محمود بن عبدالله العبري أمين اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم على أهمية الاستراتيجية الخليجية والتدابير والسياسات المشتركة، بما في ذلك القوانين والتشريعات في مجال المياه، لتعزيز السبل والوسائل اللازمة لمواجهة تحدي الطلب المتزايد على المياه وتحقيق الأمن المائي في دول المجلس، ومنها "الخطة التنفيذية لدول مجلس التعاون الخليجي للفترة من 2015-2035".
وأضاف العبري أن سلطنة عمان قد بذلت جهودًا حثيثة في تنظيم قطاع المياه، حيث أصدرت العديد من القوانين واللوائح التنظيمية لضمان إدارة هذا القطاع وحوكمة موارده بما يتماشى مع «رؤية عمان 2040»، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على المياه وتوفير خدمات ذات جودة عالية للمستهلكين، كما تواكب التطور العالمي في حوكمة قطاع المياه.
وفي ختام كلمته، أشاد العبري بالجهود التي تبذلها منظمة اليونسكو في مواجهة تحديات المياه على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وبدورها في بناء مجتمع مستدام وقادر على الصمود من خلال تعزيز الفهم العلمي للمياه، تحسين القدرات التقنية، ودعم التعليم في هذا المجال. كما أشار إلى الخطة الاستراتيجية للبرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي للفترة 2022-2029، التي أعدتها اليونسكو لمواكبة التحديات المستقبلية.
وكانت فعاليات أسبوع عُمان للمياه قد شهدت اليوم العديد من الجلسات النقاشية التي تركزت على التحديات المائية والإدارة المستدامة للمياه، حيث انطلقت الجلسة الصباحية الأولى بعنوان "إنتاج المياه المتقدمة: الابتكار والتكامل المستدام"، بتقديم من الدكتور محمد العبري، من جامعة السلطان قابوس، تلتها عروض تقنية متنوعة شملت كفاءة الطاقة واستعادتها في محطات التحلية. فيما تناول الدكتور عبدالناصر مبروك مستقبل التحلية وتركيز الرجيع الملحي، واختتمت الجلسة بمحاضرة علمية من البروفيسور فرانك ليبنزكي حول توظيف الطاقة الشمسية في التحلية.
وأدار الجلسة الثانية الدكتور سليم المعمري، من هيئة تنظيم الخدمات العامة، تناولت موضوع " استراتيجيات البنية الأساسية والجدوى الاقتصادية"، وتضمنت عرضًا شاملًا لمحطات التحلية في سلطنة عمان وأثرها على أمن المياه. كما استعرضت سهيلة البلوشية من شركة نماء برنامج الإنفاق الرأسمالي للفترة 2025 - 2027.
وقدم كل من سيريل بليتون وفرانسيسكو سواريز رؤى متعمقة في التخطيط الاستراتيجي ونماذج التمويل، كما ناقش أبراهام عكاوي أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واختتمت الجلسة بنقاش مفتوح حول الإدارة المستدامة وتحديات التمويل.
وفي الفترة المسائية، عُقدت الجلسة الثالثة بعنوان "تعزيز العمليات وشبكات المياه" برئاسة الدكتور محمد السعيدي من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، تمحورت العروض حول الابتكارات التقنية في شبكات المياه، حيث قدم بنجامين إرنست عرضًا حول تحسين كفاءة الشبكات، تلاه عرض حول مشروع الهيدروجين الوطني. كما استعرضت الجلسة تجارب حديثة في أنظمة الأنابيب الذكية، وحلول الضخ، والتنبؤ بالانسدادات باستخدام الذكاء الاصطناعي. وشارك في الجلسة ممثلون عن شركات عالمية قدموا حلولًا تعتمد على التوائم الرقمية، وتحسين رضا الزبائن، وتفتيش شبكات الصرف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات