"موديز" ترفع تصنيف ديون اليونان السيادية درجتين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
رفعت وكالة التصنيف المالي "موديز"، الجمعة، تصنيف الديون السيادية الطويلة الأجل لليونان درجتين، من Ba3 إلى Ba1، في خطوة أخيرة قبل الخروج مما يسمى فئة المضاربة.
وأشارت الوكالة في بيان إلى أن المالية العامة والمؤسسات والنظام المصرفي في اليونان "تشهد تغييرا عميقا، مما سيسمح بتحسن كبير في المعايير" التي تؤخذ في الاعتبار لتحديد التصنيف وبالتالي "مقاومتها للصدمات المستقبلية المحتملة".
وقالت الوكالة إن الأغلبية البرلمانية الناتجة من انتخابات يونيو التشريعية التي حصل عليها حزب الديموقراطية الجديدة اليميني بزعامة كيرياكوس ميتسوتاكيس، "تعني درجة عالية من الرؤية السياسية على مدى السنوات الأربع المقبلة".
وأرفقت وكالة موديز تصنيفها بنظرة مستقبلية مستقرة، مشددة على أن اليونان ما زالت تواجه "تحديات هيكلية"، أبرزها انخفاض مستوى الاستثمار والدين العام الذي ما زال مرتفعا، وشيخوخة سكانها.
ويعتبر تصنيف Ba1 الأعلى في ما يسمى فئة المضاربة التي تتجنبها المؤسسات الاستثمارية عادة لأنها تشير إلى المخاطر التي تهدد قدرة المقترض على سداد ديونه.
وكانت وكالتا التصنيف الرئيسيتان إلى جانب موديز، وهما ستاندرد آند بورز وفيتش، رفعتا بالفعل تصنيفهما إلى المستوى نفسه في أبريل 2022 ويناير 2023.
ورفعت "دي بي آر إس"، وهي وكالة أقل نفوذا، تصنيف اليونان الأسبوع الماضي إلى "استثماري"، لأول مرة منذ عام 2010.
وخلال الأزمة الاقتصادية (2010-2018)، عانت اليونان من سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني، مما منعها من الاقتراض في الأسواق لمدة ثلاث سنوات، من 2014 إلى 2017.
واضطرت أثينا إلى طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذي طلب منها، مقابل القروض، تنفيذ إجراءات تقشف صارمة، مما أدى إلى انخفاض الأجور وزيادة البطالة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليونان موديز الاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولي اليونان الاتحاد الأوروبي موديز اليونان موديز الاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منذ أن قامت وكالة "فيتش" الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهناك حالة من التفاؤل بين أوساط الإقتصاديين نظرا لان ذلك قد يمثل دفعة للإقتصاد المصري، قد تنعكس بالإيجاب علي مناخ الاستثمار في مصر وتعزز من ثقة المسثتمرين الأجانب في السوق المصرية.
وعلي الرغم من ذلك فإن المواطن البسيط يتساءل عن ماهية التصنيف الائتماني، يمكن أن نجيب عن هذا التساؤل في السياق التالي.
والتصنيف الائتماني، يعني الجدارة الائتمانية، في حصول الدول أو المؤسسات، علي القروض اللازمة، ومدى قدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات في موعدها.
وعادة تقوم مؤسسات التصنيف بتحديد الجدارة الائتمانية من خلل ينظر من خلال عدة مؤشرات، منها:
* الأصول التي يمتلكها الكيان طالب القرض.
* مدى سهولة التدفقات النقدية إليه، سواء من الداخل أو الخارج.
* سوابق تعامله مع الدائنين، وأسعار الفائدة التي حصل بها على قروضه من قبل.
كما تركز وكالات التصنيف في تقريرها علي مدي حالة الاستقرار السياسي والأمني، لما لهذا الجانب من تأثير مباشر علي الوضع الاقتصادي، وخاصة القدرة على سداد الديون.
كما يتم وضع نظرة مستقبلة سواء إيجابية أو سلبية، أو مستقرة، أو غير مستقرة، وفقا لكل حالة وهو ما يساعد المؤسسات الأجنبية في أتخاذ القرارات الاسثتمارية سواء بالدخول إلي تلك السوق من عدمها .
ومن أبرز ما ينظر إليه المؤسسات هو مدي قدرة الكيان طالب الدين، علي سداد إلتزاماته تجاه الديون، من فوائد وأقساط، في مواعيدها، ولم يطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد أو لم يتعثر في السداد، ويوصف هذا دين هذا الكيان بالاستدامة، والتي منها يمكن تحديد إذا كان مؤهلا للحصول على القروض من المؤسسات الدائنة، سواء كانت مؤسسات دولية، أو تجارية، أو من أسواق الدين الدولية، مثل السوق الدولية للسندات.
وبالتالي فإن تقرير وكالة "فيتش" هو تقرير إيجابي بكل المقاييس، يدفع المستثمرين بالداخل والخارج، للتفكير في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة