جلسة استثنائية لـمصارحة الشعب.. حراك نيابي بشأن أزمة الدولار
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن النائب محما خليل، يوم السبت، أنه يعتزم جمع تواقيع برلمانيين لعقد جلسة استثنائية واستضافة الجهات المعنية بشأن ارتفاع أسعار بيع الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي.
وقال خليل لوكالة شفق نيوز، إن "صعود الدولار أمام العملة الوطنية أثر سلباً على الساحة العراقية، إذ يتعلق الأمر بقوت المواطنين"، مبيناً أن "الحد من ارتفاع سعر الصرف من واجب الحكومة والسلطات الرقابية، فيما لا يزال البرلمان غائباً ومقصراً لمعالجة هذا الصعود".
وأكد أن "على الحكومة توضيح أسباب ارتفاع الدولار الذي من المتوقع صعوده أكثر، ووضع حلول وإستراتيجية بهذا الخصوص، ومنع المتلاعبين والمضاربين بالسوق العراقية".
وأشار خليل إلى عزمه قبل انعقاد جلسة البرلمان المقررة يوم الاثنين المقبل "دعوة رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني، وجمع تواقيع 50 نائباً لعقد جلسة استثنائية بحضور المعنيين (وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي)، لمصارحة ومكاشفة الشعب عن أسباب صعود الدولار أمام العملة العراقية".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي الدولار الامريكي مجلس النواب جلسة استثنائية ارتفاع سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الدولار يلامس الـ 50 جنيهًا وخبراء" المواسم " كلمة السـر
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري صعودًا بنحو جنيه ، فى أقل من شهر ليسجل بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق منذ تعويم " مارس " الماضي ، وسط توقعات بمزيد من الإرتفاعات القادمة ، و تأكيد صندوق النقد الدولي بإلتزام مصر بسعر صرف مرن .
بداية إرتفاع سعر صرف الدولار
مع نهاية شهر أكتوبر الماضي سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري ، إرتفاعات متتالية ليكسر حاجز 49.80 جنيهًا وفقًا لآخر سعر صرف معلن من المركزي المصري صباح أمس الخميس قبل أن يسجل صعودًا جديدًا 49.82 جنيهًا ليلامس الـ 50 جنيهًا حتى كتابة تلك السطور.
يأتي ارتفاع الدولار المستمر بينما قال صندوق النقد أول أمس في بيان صحفي إن توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي أدى إلى القضاء على تراكم الطلب على العملات الأجنبية وتخفيف الواردات.
أكد الخبير المصرفي محمد بدرة ، فى تصريحات صحفية خاصة " للوفد " أنه قبل الحديث عن التعويم أو الإشارة إلى تعويم مقنن أو ما شابه من مصطلحات يطلقها البعض ، لابد أن نسلط الضوء على أكثر من محور ونقطة هامة يتداولها البعض ويخلط الأمور فيما بينها.
فالتعويم معناه حركة الدولار صعودًا وهبوطًا ، وأن يصعد سعر صرف الدولار الأمريكي ويسجل مستوى جديد هو أمر وارد وطبيعي ونتيجة للعرض و الطلب و الحاجة الشرائية لإستخدام العملة لتلبية احتياجات السوق المصرية.
معقبًا بقوله " نحن الآن فى نهاية العام وهناك العديد من المناسبات الدينية و غير الدينية و المرتبطة فى مراسم الإحتفال بها بالإقبال على شراء منتج معين " على سبيل المثال " شهر رمضان المبارك " يقوم التجار من الآن بالإستعداد إلى اللوازم الخاصة به من إستيراد بعض السلع لتأتي في الموعد المحدد وبالتالي يضطر التاجر للبحث عن العملة الصعبة لإستيراد متطلبات متجره وهكذا .. كل هذا وأكثر يؤثر سلبًا على سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
وتابع " بدرة "، كل ما سبق ذكره لا يعني أن الدولار الأمريكي ، يستقر عند مستوى معين لكن ما أردت تسليط الضوء عليه فى الوقت الحالي هو إحتياج التجار وبعض المصانع لتلبية متطلبات ما يُعرف بلغة التاجر " الموسم " من إستيراد سلع معينة يجعل هناك إقبال على العملة الصعبة وبالتالي يحدث إرتفاع ، وعقب تلبية رغباتهم تعود مرة أخرى كما حدث منذ أشهر للهبوط مرة أخرى.
وأرجع السيد خضر – خبير إقتصادي – أن أحد أسباب ارتفاع الدولار هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى هيمنة العملة الخضراء على إقتصاد العالم ، الآن وبعد دخول مصر مجموعة البريكس و السعي لتقليل الضغط أو الطلب على الدولار أصبح أمامنا الكثير من التحديات ، ولكن إذا لم تقم الحكومة فى إستخدام عملات أجنبية بديلة للأخضر ، أعتقد أن يكون هناك إرتفاعات متتالية قد تصل إلى 70 و 80 جنيهًا لسعر صرف الدولار لان من شروط صندوق النقد الدولي حرية ومرونة تامة لسعر صرف الدولار ، وهى مشكلة خطيرة جدًا ، اذا ما كان هناك طلب كبير على الدولار ، وكذا عودة السوق السوداء مرة أخرى.
وأضاف خضر – الحل – هو عودة الإنتاج مرة أخرى و التقليل من الاستيراد خاصة السلع الاستهلاكية ، وكذا عودة الزراعات الاستراتيجية و الإنتاج منها بكثرة وليكن على رأسها " زراعة القمح " لوقف نزيف العملة الأجنبية والحد قدر الإمكان من الإستيراد.