حبس لص الشقق السكنية في منشأة ناصر
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة المساكن فى منطقة منشأة ناصر، وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية"، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأنه وراء ارتكاب العديد من الحوادث بذات الأسلوب، وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منشأة ناصر النيابة محكمة جنوب القاهرة التحقيقات سرقة منشأة ناصر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تامر بحبس مسؤول سابق في مصرف الجمهورية
أمرت النيابة العامة، بحبس مساعد سابق لمدير فرع مصرف الجمهورية– فرع الأكاديمية.
ووفق بيان مكتب النائب العام، “بحث نائب النيابة، الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على تسعمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثين ديناراً؛ فاستظهر المحقق أن المساعد استعمل وثائق مزورة مكَّنته من الاستيلاء على المبلغ؛ فانتهى المحقق إلى حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق”.
وفي 9 يناير الفائت، “أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول فروع مصرف الجمهورية– المنطقة الغربية؛ ومساعده؛ ومدير فرع المصرف– قصر بن غشير؛ ومسؤول الحسابات في فرع المصرف”.
وبحسب بيان المكتب، “بحثت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، أسباب عجز طرأ على خزينة فرع المصرف بقيمة مائتين وثمانية وستين ألف دينار؛ فاستدل المحقق على مسؤولية متعهد آلات السحب الذاتي؛ وقصور استجابة مسؤولي العمل لواجب ترقب انتظام العمليات المصرفية في فرع المصرف؛ وبفراغ المحقق من استجواب المتهمين، قرر حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق”.
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 16:51
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية