السيسي: حياة كريمة تؤكد أن المواطن البسيط المستفيد الأول من عوائد التنمية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" خير دليل على أن المواطن البسيط من الفئات الأكثر احتياجًا هو المستفيد الأول من عوائد التنمية والإصلاح الاقتصادي.
عاجل.. السيسي: سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة (فيديو) عاجل.. السيسي: زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 4 آلاف جنيهاوأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح عددًا من المشروعات القومية ببني سويف، اليوم السبت، أن صوت المصريين يصل مسامعه وأحلامهم هي ذاتها أحلامه ولا تختلف تماما آمالهم عن آماله.
وتابع رئيس الجمهورية، لأنني استشعر احتياجاتهم وأقدرها فقد قررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بتنفيذ عدة إجراءات، تمثلت في سرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقا للمخصصات ذات الشأن بالموازنة العامة للدولة.
كما قرر الرئيس السيسي، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
وأضاف "السيسي"، أنه قرر زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف حنيه بدلًا من 3500 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
وتابع الرئيس السيسي، أنه تقرر رفع الحد الإعفائي الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه لـ 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال والقطاع العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة الرئيس السيسي قطاع الأعمال الموازنة العامة رئيس الجمهوري الهيئات الاقتصادية الرئيس عبدالفتاح السيسي شركات قطاع الأعمال الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى بدل التكنولوجيا للصحفيين
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.