صندوق النقد والبنك الدوليان يجريان مراجعة شاملة لأوضاع المغرب
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق وأيضاً البنك الدولي سيتخذان قراراً يوم، الإثنين المقبل، بشأن ما إذا كانا سيمضيان في عقد اجتماعاتهما السنوية المزمعة في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) في المغرب، الذي تعرض لزلزال مؤخراً، مشيرة إلى أن هذا سيتم بعد استكمال "مراجعة شاملة" لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات.
وتابعت جورجيفا أن "صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب، لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرة البلاد على الصمود، في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ من تسهيل الصلابة والاستدامة الجديد التابع للصندوق".
وتدور تساؤلات حول ما إذا كان صندوق النقد والبنك الدوليان سيعقدان اجتماعاتهما السنوية في مدينة مراكش السياحية بالمغرب، منذ وقوع زلزال مدمر بقوة 6.8 درجة في جبال الأطلس الكبير، والذي أودى بحياة أكثر من 2900 شخص.
World Bank to decide Monday on Oct 9-15 meetings in earthquake-hit Morocco -Georgieva. https://t.co/gLcMCK8syw pic.twitter.com/U7kHOUesfF
— Arab News (@arabnews) September 16, 2023وتعرضت مراكش التي تبعد 72 كيلومتراً عن مركز الزلزال لبعض الأضرار لحقت بحي المدينة التاريخي، لكن مسؤولي المغرب طالبوا صندوق النقد والبنك الدوليين بالمضي قدماً في الاجتماعات، التي ستجتذب ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة.
وقالت جورجيفا في أول تعليق علني لها بهذا الشأن منذ وقوع الكارثة: "السلطات المغربية ملتزمة تماماً حيال الاجتماعات"، وفي وصفها للمناقشات مع رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، عبرت عن قلقها وقالت إن "الصندوق والبنك لا يريدان أن يكونا عبئاً على البلاد خلال جهود التعافي".
ولكنها أوضحت أن رئيس الوزراء أخبرها بأن عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون "مدمراً جداً" لقطاع الضيافة فيها، وأضافت أنها وافقت على بحث سبل تبسيط الاجتماعات إذا عقدت في مراكش، بما في ذلك إمكانية تقليل مدتها وتقليص الحضور.
وقالت جورجيفا "تابعوا معنا.. بحلول يوم الإثنين المقبل، سنكون قد اتخذنا قراراً مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل.. أهم ما في الأمر القدرة البدنية، وكيفية سير الخدمات اللوجستية"، مضيفة أن أمن المشاركين لا يشكل مصدر قلق كبير.
وأشارت جورجيفا إلى أن قرض تسهيل الصلابة والاستدامة للمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار، يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لكنها ترجح أن تنتهي دراسة المجلس في غضون أسبوعين تقريباً، قبل بدء الاجتماعات السنوية.. ومع أن القرض لن يكون مرتبطاً مباشرة بكارثة الزلزال، لكنها قالت إنه سيهدف إلى بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية، بما في ذلك الجفاف، والمساعدة في بناء القدرة المالية الشاملة للبلاد.
ويحصل المغرب أيضاً على خط ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، تمت الموافقة عليه في أبريل (نيسان) الماضي، ويهدف إلى تعزيز قدرات البلدان على الوقاية من الأزمات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني زلزال المغرب صندوق النقد الدولي البنك الدولي مراكش صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يدعو مصر لتوخي الحذر في تطبيق مزيد من خفض سعر الفائدة
دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى دراسة متأنية في حالة قررت إدارة السياسة النقدية في مصر تطبيق مزيد من خفض سعر الفائدة، وذلك بعد أول خفض لسعر الفائدة منذ 4 سنوات قررته لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.
ونبه جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن هناك حالة من التوتر التجاري العالمي بشأن قرارات بعض الدول الرئيسة عالميا بسبب سياساتها الاقتصادية الحمائية، والتي لا محالة ستنعكس على حركة التداولات لأسعار السلع العالمية، وهو ما سيتاثر به أغلب الاقتصادات الكبيرة ولا سيما الناشئة منها.
ومنذ إعلان دونالد ترامب عن مخططه الاقتصادي لعودة الثراء الأمريكي وفقا لرؤيته وتنفيذ إدارته الجديدة، وفرض تعريفات جمركية بنسب تخطت الـ 80% على أغلب الواردات الأمريكية من بعض الدول، وردود أفعال تلك الدول بفرض قرارات مماثلة من تعريفات جمركية على بعض الصادرات الأمريكية لبلادها، زادت حركة الاضطراب العالمي تجاريا، وحدث حالة من الصعود والهبوط الغير مبرر لبعض السلع التقليدية مثل الذهب، والنفط، نتيجة فقد الثقة في العملة الأمريكيةز
يذكر أن مصر استندت في قرارات خفض سعر الفائدة بعد ما أعادت البنوك المركزية العالمية وعلى رأسهم البنك الفيدرالي الأمريكي، النظر في استمرار السير في قرارات التيسير النقدية، على مستوى المؤشرات في السوق المحلي، والتي كان من أبرزها تراجع معدلات التضخم بشكل لافت، حيث هبط معدل التضخم السنوي إلى 13.6%.
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال بعض التصريحات الصحفية التي صرح بها في واشنطن اليوم، أن البنوك المركزية لابد أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية القائمة وكدى انعكاساتها على المدى البعيد.
جدير بالذكر أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قد خفضا توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد العالمي، بعد ما كانت توقعاتهم تتخطى نسبة الـ 3% بنهاية عام 2025، وفقا لأخر تصريحات رانيا المشاط، وزيرة التخطيط الثلاثاء الماضي.
اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصررئيس الوزراء: برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولي وضعته الدولة المصرية
«تخفيف الضغوط عن المواطنين».. أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه مدير عام صندوق النقد الدولي (إنفوجراف)
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير