صندوق النقد والبنك الدوليان يجريان مراجعة شاملة لأوضاع المغرب
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق وأيضاً البنك الدولي سيتخذان قراراً يوم، الإثنين المقبل، بشأن ما إذا كانا سيمضيان في عقد اجتماعاتهما السنوية المزمعة في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) في المغرب، الذي تعرض لزلزال مؤخراً، مشيرة إلى أن هذا سيتم بعد استكمال "مراجعة شاملة" لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات.
وتابعت جورجيفا أن "صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب، لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرة البلاد على الصمود، في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ من تسهيل الصلابة والاستدامة الجديد التابع للصندوق".
وتدور تساؤلات حول ما إذا كان صندوق النقد والبنك الدوليان سيعقدان اجتماعاتهما السنوية في مدينة مراكش السياحية بالمغرب، منذ وقوع زلزال مدمر بقوة 6.8 درجة في جبال الأطلس الكبير، والذي أودى بحياة أكثر من 2900 شخص.
World Bank to decide Monday on Oct 9-15 meetings in earthquake-hit Morocco -Georgieva. https://t.co/gLcMCK8syw pic.twitter.com/U7kHOUesfF
— Arab News (@arabnews) September 16, 2023وتعرضت مراكش التي تبعد 72 كيلومتراً عن مركز الزلزال لبعض الأضرار لحقت بحي المدينة التاريخي، لكن مسؤولي المغرب طالبوا صندوق النقد والبنك الدوليين بالمضي قدماً في الاجتماعات، التي ستجتذب ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة.
وقالت جورجيفا في أول تعليق علني لها بهذا الشأن منذ وقوع الكارثة: "السلطات المغربية ملتزمة تماماً حيال الاجتماعات"، وفي وصفها للمناقشات مع رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، عبرت عن قلقها وقالت إن "الصندوق والبنك لا يريدان أن يكونا عبئاً على البلاد خلال جهود التعافي".
ولكنها أوضحت أن رئيس الوزراء أخبرها بأن عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون "مدمراً جداً" لقطاع الضيافة فيها، وأضافت أنها وافقت على بحث سبل تبسيط الاجتماعات إذا عقدت في مراكش، بما في ذلك إمكانية تقليل مدتها وتقليص الحضور.
وقالت جورجيفا "تابعوا معنا.. بحلول يوم الإثنين المقبل، سنكون قد اتخذنا قراراً مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل.. أهم ما في الأمر القدرة البدنية، وكيفية سير الخدمات اللوجستية"، مضيفة أن أمن المشاركين لا يشكل مصدر قلق كبير.
وأشارت جورجيفا إلى أن قرض تسهيل الصلابة والاستدامة للمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار، يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لكنها ترجح أن تنتهي دراسة المجلس في غضون أسبوعين تقريباً، قبل بدء الاجتماعات السنوية.. ومع أن القرض لن يكون مرتبطاً مباشرة بكارثة الزلزال، لكنها قالت إنه سيهدف إلى بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية، بما في ذلك الجفاف، والمساعدة في بناء القدرة المالية الشاملة للبلاد.
ويحصل المغرب أيضاً على خط ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، تمت الموافقة عليه في أبريل (نيسان) الماضي، ويهدف إلى تعزيز قدرات البلدان على الوقاية من الأزمات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني زلزال المغرب صندوق النقد الدولي البنك الدولي مراكش صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نتوقع بحث المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر خلال أسابيع
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الخميس، إنه من المتوقع أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر في الأسابيع القادمة.
جاء ذلك رداً على سؤال لـ CNBC عربية حول اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق لبحث المراجعة الرابعة للبرنامج، وذلك بعد إعلان بعثة خبراء الصندوق التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية بشأن المراجعة يوم 24 كانون الأول.
وذكرت جولي كوزاك أن المجلس التنفيذي سيناقش حزمة الإصلاحات الخاصة بتمويل الصلابة والاستدامة لمصر بالتزامن مع مناقشة المراجعة الرابعة.
وأضافت: "لا يمكن الآن تحديد قيمة التمويل الذي ستحصل عليه مصر ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.
وتنتظر مصر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة من أجل صرف حوالي 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
كانت بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات مباشرة مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم تم استكمال تلك المناقشات في الفترة اللاحقة عبر الإنترنت، قبل إعلان التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة.
الصندوق مستعد للتعاون في سوريا ولبنان
من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم الصندوق، إن الصندوق مستعد لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في عمليات إعادة الإعمار بسوريا.
ومن المتوقع أن تصل تكلفة إعادة الإعمار في سوريا إلى مليارات الدولارات وذلك بعد حرب استمرت نحو 13 عاماً أدت إلى تدمير العديد من المناطق.
وعن الوضع في لبنان، أعربت المتحدثة عن تطلع الصندوق إلى العمل مع السلطات اللبنانية بقيادة الرئيس الجديد جوزاف عون، بحسب وكالة رويترز.
ويعد لبنان في حاجة إلى تمويلات خارجية من أجل جهود إعادة الإعمار بعد العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل في البلاد خلال حربها مع حزب الله اللبناني خلال العام الماضي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام