حراڤة.. ايطاليا تشدد العقوبات
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطاليا، جورجيا ميلوني، أن إيطاليا ستتخذ إجراءات طارئة لمحاربة الهجرة غير الشرعية “حراڤة” على خلفية تدفق قياسي للمهاجرين.
وقالت ميلوني في كلمة مصورة لها، إن “ضغط الهجرة الذي تتعرض له إيطاليا منذ بداية العام لا يطاق. ولا تستطيع إيطاليا وأوروبا استقبال هذا العدد من الناس”.
وأضافت ميلوني أنها دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لزيارة جزيرة لامبيدوزا للاطلاع “على خطورة الوضع”، وطلبت من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إدراج قضية الهجرة على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر.
ودعت ميلوني لإطلاق بعثة أوروبية لمنع تدفق السفن التي تحمل المهاجرين غير الشرعيين. وقالت إن “الحكومة الإيطالية تعتزم اتخاذ إجراءات طارئة للتعامل مع تدفق المهاجرين على سواحلنا”. ومن المقرر زيادة فترة الاحتجاز في المراكز للمهاجرين قبل ترحيلهم من 12 إلى 18 شهرا. كما سيتم تكليف وزارة الدفاع بتعزيز قدرات تلك المراكز وبناء مراكز جديدة.
ويأتي ذلك على خلفية إعلان حالة الطوارئ في جزيرة لامبيدوزا، بعد وصول أكثر من 8 آلاف مهاجر إلى الجزيرة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة. ولا يزال تدفق المهاجرين مستمرا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
فيتنام تشدد إجراءاتها ضد الاحتيال في الصادرات إلى امريكا
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدرت وزارة التجارة الفيتنامية توجيهاً لمكافحة التحويل غير القانوني للبضائع إلى الولايات المتحدة وشركاء التجارة الآخرين، في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها رويترز.
وأوضحت الوزارة في التوجيه، الذي كان مؤرخاً وسارياً ابتداء من 15 أبريل نيسان، أن الاحتيال التجاري من المحتمل أن يزداد في ظل التوترات المتزايدة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.
وأشارت إلى أن ذلك سيجعل «من الأكثر تعقيداً تجنب العقوبات التي ستطبقها الدول على السلع المستوردة» إذا لم يتم منع الاحتيال.
لم يذكر التوجيه بشكل محدد أي دول من المحتمل أن ينشأ منها احتيال التحويل، ومع ذلك تستورد فيتنام ما يقرب من 40 بالمئة من البضائع من الصين، وقد اتهمت واشنطن بكين علناً باستخدام فيتنام كمركز تحويل للتهرب من الرسوم الجمركية الأميركية.
وقد فرضت إدارة ترامب على فيتنام رسوماً جمركية «مقابلة» بنسبة 46 بالمئة، والتي تم تعليقها حالياً حتى يوليو، ولكن إذا تم تطبيقها، فقد تؤدي إلى تقويض نموذج النمو الذي يعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة واستثمارات الشركات الأجنبية الكبيرة في البلاد.
بموجب التوجيه، طُلب من المسؤولين في وزارة التجارة والجمارك والوكالات الأخرى تعزيز الإشراف والفحص على السلع المستوردة لتحديد مصدرها، «خصوصاً المواد الخام المستوردة المستخدمة في الإنتاج والتصدير».
وسيتم تنفيذ إجراءات أكثر صرامة لفحص المصانع والإشراف على إصدار علامات «صنع في فيتنام»، «خاصة بالنسبة للشركات التي شهدت زيادة مفاجئة في عدد الطلبات للحصول على شهادات المنشأ»، كما جاء في وثيقة وزارة التجارة الفيتنامية.
وطُلب من المسؤولين اقتراح «إجراءات محددة لمنع التحويل غير القانوني» عند الحاجة.
تم إصدار التوجيه بعد اجتماع طارئ عقده مكتب الحكومة الفيتنامية في وقت مبكر من أبريل، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام