حراڤة.. ايطاليا تشدد العقوبات
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطاليا، جورجيا ميلوني، أن إيطاليا ستتخذ إجراءات طارئة لمحاربة الهجرة غير الشرعية “حراڤة” على خلفية تدفق قياسي للمهاجرين.
وقالت ميلوني في كلمة مصورة لها، إن “ضغط الهجرة الذي تتعرض له إيطاليا منذ بداية العام لا يطاق. ولا تستطيع إيطاليا وأوروبا استقبال هذا العدد من الناس”.
وأضافت ميلوني أنها دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لزيارة جزيرة لامبيدوزا للاطلاع “على خطورة الوضع”، وطلبت من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إدراج قضية الهجرة على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر.
ودعت ميلوني لإطلاق بعثة أوروبية لمنع تدفق السفن التي تحمل المهاجرين غير الشرعيين. وقالت إن “الحكومة الإيطالية تعتزم اتخاذ إجراءات طارئة للتعامل مع تدفق المهاجرين على سواحلنا”. ومن المقرر زيادة فترة الاحتجاز في المراكز للمهاجرين قبل ترحيلهم من 12 إلى 18 شهرا. كما سيتم تكليف وزارة الدفاع بتعزيز قدرات تلك المراكز وبناء مراكز جديدة.
ويأتي ذلك على خلفية إعلان حالة الطوارئ في جزيرة لامبيدوزا، بعد وصول أكثر من 8 آلاف مهاجر إلى الجزيرة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة. ولا يزال تدفق المهاجرين مستمرا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: اجتماع الاتحاد الأوروبي سيناقش الأوضاع داخل سوريا
قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنّ هناك اجتماع منتظر للاتحاد الأوروبي في 27 من الشهر الجاري لمناقشة الأوضاع داخل سوريا، موضحا أنّ هناك درجة كبيرة من الترقب والانتظار، ولا يمكن توفير كل استحقاقات الدعم دون أن تكون هناك خطوات متبادلة من قبل الإدارة الجديدة في سوريا.
ضرورة التوافق بين كل الفرقاء السوريينوأضاف «العشري»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ وزراء خارجية الدول العربية والمجتمع الدولي أكدوا على ضرورة توفير الدعم لسوريا بشرط أن يكون هناك درجة من التوافق والتلاقي بين كل الفرقاء السوريين على عملية سياسية وتسوية كاملة بمشاركة كل الأطراف السورية وجميع الأطراف والأطياف من خلال عملية سورية خالصة في صياغة خريطة طريق للمشهد في سوريا بالمرحلة القادمة.
تطلعات لخطوات من قبل الإدارة السورية الجديدةوتابع: «عند اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أعتقد أنه سيتم تقديم حزمة من المساعدات بشرط أن تكون هناك في المقابل خطوات على أرض الواقع من قبل حكومة الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع»، لافتا إلى أنّ الاجتماع يتضمن شرط التوافق ورفع العقوبات التي مازالت قائمة حتى هذه اللحظة، سواء العقوبات الأحادية من قبل الدول أو العقوبات الأممية الصادرة من الأمم المتحدة.