تتضمن 8 قرارات مهمة للمواطنين.. ننشر نص الكلمة التاريخية للرئيس السيسي من بني سويف
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، محافظة بني سويف، حيث تفقد عددًا من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بدائرة مجلس قروي سدس الأمراء مركز ببا محافظة بني سويف.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مهمة خلال زيارته، تضمنت 8 قرارات رئاسية مهمة للمواطنين، حيث قرر مضاعفة العلاوة الاستثنائية وزيادة المستفيدين من تكافل وكرامة، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وكذلك زيادة بدل تكنولوجيا الصحفيين وإعفاء المتعثرين من سداد الغرامات الهيئة العامة للتعمير.
وألقى الرئيس كلمة بدأها بدعوة الحضور للوقوف دقيقةً حدادًا على أرواح المصـريين الذين لقوا حتفهم فى ليبيــا.
وقال الرئيس: أستهل حديثى إليكم، فى هذا الجمع العظيم، من أبناء صعيدنا الغالى بأن أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل المصريين، الذين يثبتون كل يوم، بأنهم أبناء حضارة عريقة.. وأمـة فاضـلة.. ووطــن قـوى.. تلك التحية واجبة، لكل مصرى ومصرية، يعملون بكل تجرد وإخلاص لمواجهة التحديات من أجل مصرنا العزيزة الغالية.
وأؤكد لكم جميعا، بأن يقينى الراسخ بأن أمتنا العظيمة، قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل، وزراعة الأمل وإقرار السلام والاستقرار، تلك حرفتنا، منذ أن كتب التاريخ على جدرانها، وكانت أرضنا الطيبة مبتدأ التاريخ، وستكون منطلق المستقبل "بإذن الله"، بالعزيمة والإرادة.
الشعب المصرى الكريم،أقول لكم بصدق، وبعبارات واضحة: إننى أقدر تماما، حجم المعاناة، التى تواجهها الأسرة المصرية، فى مواجهة الأعباء المعيشية، الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية، للأزمة العالمية المركبة التى خلفتها جائحة "كورونا"، وضاعفتها الحرب "الروسية – الأوكرانية"، كما أؤكد لكم،
أننا لم ندخر جهدا، لاحتواء هذه الآثار السلبية، بما نمتلك من قدرات وإمكانيات.. ولولا استعداداتنا المسبقة، بإجراءات اقتصادية فاعلة، لكانت آثار هذه الأزمة مضاعفة ومؤثرة، ولكننا بفضل من الله، وبإدارة علمية وعملية دقيقة، نجحنا فى التعامل مع الأزمة، ونتجاوز مراحلها الحرجة، دون أن تتوقف عجلة الإنجاز، أو تتعثر خطط التنمية وباتت بيننا
وبين تمام الانفراج.. خطوات معدودة.
وعلى التوازى مع جهودنا لتحقيق التنمية الاقتصادية، كانت إرادتنا لتحقيق
حالة مماثلة، على المستوى السياسى إيمانا منى، بأن حيوية المجتمع المصرى
بكافة مكوناته، هى إضافة إيجابية للدولة، ودلالة على ثرائها، وقدرتها على الابتكار والإبداع، ومن هذا الإيمان الصادق، بقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهـــم، أطلقــــت دعوتــــى للحــــوار الوطنــــى.. وهى الدعوة التى جمعت النسيج المصرى، من جميع عناصره، وقد كانت الحزمة الأولى من مخرجات هذا الحوار،
مشجعة على الاستمرار فيه.
ولهذا كانت استجابتى فورية، لما تم التوافق عليه من القوى السياسية والمجتمعية، المشاركة فى الحوار وأصدرت توجيهاتى للحكومة بدراستها، ووضع آليات تنفيذها.. والبدء فى تفعيل هذه الآليات.
كما تضاعفت جهود الدولة، لتعزيز حالة الاستقرار والأمن الداخلى فى ضوء تنامى التهديدات الإقليمية، الناجمة عن تصاعد وتيرة الصراعات بدول الجوار، بما لها من انعكاسات على الأمن القومى المصرى، وأصدقكم القول: بأن الدولة وأجهزتها المعنية، تبذل جهودا حثيثة، للتعامل مع هذه التهديدات، وبتكلفة باهظة، حتى يظل الوضع الداخلى مستقرا.
يظل المواطن المصرى، هو بطل روايتنا الوطنية وتظل جودة حياته وتلبية متطلباته، والحفاظ على مكتسباته وصيانة مقدراته.. هى هدفنا الأسمى ويظل المصريون.. كل المصريين فى وجدانى وضميرى.. أعمل من أجل محبه الله ومن أجلهم وأســـعى لتوفيــــر ســـبل العــيش الكـــريم لهم.. لذلك، فقد كانت إجراءات الدولة من أجل المواطن، هى القاسم المشترك الأعظم لكافة مؤسساتها ولعل المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، خير دلالة، على أن المواطن البسيط من الفئات الأكثر احتياجا، هو المستفيد الأول، من عوائد التنمية والإصلاح الاقتصادى.
وأحدثكم بوضوح، إن صوت المصريين يصل مسامعى وأحلامهم، هى ذاتها أحلامى، ولا تختلف آمالهم عن آمالى ولأننى أستشعر احتياجاتهم وأقدرها،
فقد قررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة.. لتنفيــذ مـا يلــــى:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من
"300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه،
إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"،
بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
شعب مصر العظيم،
ستظل مصرنا الغالية العزيزة، هى نقطة التلاقى، التى تجمع قلوب المصريين فى حبها، وسواعدهم لبنائها، وأحلامهم لقوتها وعزتها وستبقى إرادة المصريين، هى سر قوتنا ووحدتنا هى ضامن بقائنا ولقاؤنا مرهون
بقوة أحلامنا، وآمالنا فى وطن يليق بعراقته، وجهود حاضرنا، وإشراقة مستقبلنا وستبقى مصر، هى مبتدأ الأمر وخبره وبنا جميعا:
تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استعدادات الاقتصاد البنك الزراعي المصري قرارات رئاسية نص كلمة السيسي
إقرأ أيضاً:
مطوِّرون: الدولة وفرت سكنا لائقا للمواطنين.. والمدن الجديدة تستوعب النمو السكاني
أكد عدد من خبراء التطوير العقارى أن جهود الدولة ومؤسساتها الرسمية، أسهمت فى توسع المجتمعات العمرانية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة ضمن منظومة التنمية الشاملة بمصر، وأشاروا إلى أن ما شهدته الدولة من نهضة عمرانية خلال السنوات العشر الماضية، نتاج تطبيق المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية مصر 2052.
محمد فؤاد، الخبير العقارى وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، قال إنّ المدن والتجمعات الجديدة تمثل إحدى ركائز السياسة القومية للتنمية التى تعمل على حل مشكلة زيادة معدلات النمو السكانى، وتقليل سلبيات اختلال التوزيع المكانى للسكان على المستوى القومى: «السنوات الخمس الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة فى مجال التنمية العمرانية عن طريق التوسع فى إنشاء مدن الجيل الرابع».
وتابع أن من بين أهم الملفات التى توليها الحكومة اهتماماً كبيراً، هو ملف القضاء على العشوائيات وتوفير سكن ملائم للمواطنين وإعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة: «استفاد من هذا التطوير أكثر من مليون ونصف مليون مواطن إذ تم تطوير 265 ألف وحدة داخل 25 محافظة بإجمالى 298 منطقة غير آمنة تم تطويرها».
وفيما يتعلق بمحدودى الدخل، كان لهم النصيب الأكبر ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بحسب وصف الخبير العقارى، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان نفذت 634 ألف وحدة سكنية وجارٍ تنفيذ 130 ألف وحدة بتكلفة قدرها 110 مليارات جنيه، ويتم تسليم تلك الوحدات لمحدودى الدخل بقيمة تزيد 5% عن تكلفتها، مع تمكين الأسر ذات الدخل المنخفض من شرائها عن طريق القروض المدعومة طويلة الأجل: «بالنسبة للإسكان المتوسط تم طرح مشروعَى سكن مصر، ودار مصر، بإجمالى 150 ألف وحدة ويتم طرحها على 4 مراحل تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية بإجمالى عدد وحدات يتعدى 50 ألف وحدة سكنية وجارٍ تنفيذ 35 ألف وحدة ضمن المرحلة الثالثة، وبالنسبة للإسكان الفاخر تم طرح مشروع جنة حيث تم الانتهاء من تنفيذ 28 ألف وحدة سكنية وجارٍ تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية».
الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى، أكد أن وزارة الإسكان لعبت دوراً حيوياً فى دعم التنمية العمرانية بمصر، عبر تنفيذ خطط وبرامج متنوعة تعمل على تلبية احتياجات المواطنين من السكن بمختلف شرائحه، وتحقيق حياة كريمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ مشروعات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل، وبرامج إسكان متوسط وفاخر، مع الحرص على توفير بيئة متكاملة من الخدمات والمرافق التى تلبى تطلعات المواطنين وتحسن من جودة حياتهم، بجانب الجهود المبذولة لتطوير المدن القائمة، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية، بما يسهم فى تحسين المشهد الحضرى والقضاء على مشكلات السكن غير الآمن.
ونوه بأن مصر كانت تواجه أزمة سكنية حادة نتيجة عدة عوامل اجتماعية واقتصادية، حيث قُدِّر العجز فى الوحدات السكنية بنحو 3 ملايين وحدة، وأدى هذا النقص إلى ارتفاع كبير فى أسعار الإيجارات والعقارات، ما زاد من صعوبة توفير سكن ملائم لشرائح واسعة من المواطنين، خاصة محدودى الدخل والشباب المقبلين على الزواج: «أنفقت مصر 450 مليار جنيه على قطاع الإسكان خلال العقد الأخير، وتركزت الاستثمارات فى إنشاء المدن الجديدة وتطوير المناطق العشوائية وتوفير الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، كما تم إنشاء ما يقرب من 700 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وهو ما وفّر وحدات سكنية لملايين المواطنين، خاصة محدودى ومتوسطى الدخل، وتم إنفاق نحو 40 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وتم نقل آلاف الأسر إلى مساكن آمنة ومتكاملة الخدمات، بهدف توفير حياة كريمة لسكان هذه المناطق».
فيما قال الدكتور أحمد أبوعلى، الباحث والمحلل الاقتصادى، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع، إن الحكومة المصرية أولت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اهتماماً كبيراً بمجالات الإسكان ومشروعات المدن الجديدة، إذ عملت على توفير نماذج مختلفة من البرامج لمواجهة الطلب المتزايد على السكن، سواءً فى الريف أو الحضر وفى إطار مساعيها للحد من الآثار السلبية للنمو العمرانى غير المخطط، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يتناسب مع مستوى دخله، أعطت الحكومة الأولوية للشباب وذوى الدخول المحدودة، وأيضاً توفير وحدات سكنية لذوى الدخول المتوسطة، بالتوازى مع إتاحة وحدات فاخرة لذوى الدخل الأعلى.
وصرح الدكتور محمد رزق، خبير التنمية والتطوير العمرانى، بأن السنوات الماضية شهدت حالة من النشاط فى كل المجالات، وكانت حركة التنمية التى شهدتها البلاد هى المحصلة التى لا تُخطئها العين، تحركات فى كل اتجاه ومشروعات عملاقة، فلا تتوقف إعادة تأهيل ما كان قائماً وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، الأمر الذى ترتب عليه إحداث نقلة نوعية تاريخية فى كافة قطاعات الدولة، وأبرزها القطاع العمرانى أحد أهم تلك القطاعات.
وأضاف «رزق» أن القيادة السياسية أيقنت أن البنية التحتية هى العمود الفقرى للتنمية المستدامة للمجتمعات، والاهتمام بها يساعد على جذب الاستثمارات، ومن هنا كانت الانطلاقة، وكان اتجاه مصر نحو التحول لاستراتيجيات التنمية العمرانية المستدامة من خلال الخطط الاستراتيجية التى ركزت عليها، وهو ما أكد أن المشروعات القومية تخطيط قيادة وتنفيذ شعب، حيث تحققت العديد من الإنجازات والنجاحات كتنمية شاملة متوازنة داخل مصر منذ النصف الثانى لـ2014، والتى أثبتت أن الدولة التى تمتلك إرادة وإدارة حقيقية تستطيع تحقيق قفزات نحو التنمية الشاملة.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال