خبراء يتوقعون تجاوز أسعار النفط الـ100 دولار قريباً
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
#سواليف
يتوقع #خبراء #اقتصاديون أن تواصل أسعار النفط صعودها لتتجاوز مستويات الـ100 دولار للبرميل، وذلك في أعقاب موجة المكاسب التي حققها الخام خلال الأيام الماضية، حيث سجل أعلى مستوى له خلال العام الحالي مدعوماً بتوقعات ارتفاع الطلب مع استمرار المنتجين الكبار في العالم تمسكهم بسياسة خفض الانتاج من أجل الحفاظ على استقرار السوق.
وقال تقرير نشرته شبكة (CNBC) الأميركية، إن أسعار النفط قد تتجاوز قريباً مستويات فوق الـ100 دولار للبرميل، وذلك في أعقاب موجة المكاسب التي أوصلت النفط الى أعلى مستوياته خلال العام الحالي 2023.
وارتفعت #عقود #النفط بشكل حاد منذ شهر حتى الآن وتظل على مسار الأرباح لتحقيق أسبوعها الإيجابي الثالث على التوالي.
مقالات ذات صلة توقعات الخبراء لقرار الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة 2023/09/16
وأنهت العقود الآجلة لخام برنت تعاملات الجمعة مرتفعة 23 سنتا بما يعادل 0.25 % إلى 93.93 دولار للبرميل، فيمازاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.7% أو 61 سنتا إلى 90.77 دولار للبرميل.
وقال محللون اقتصاديون وخبراء مختصون في #أسواق #الطاقة إن ارتفاع الأسعار يأتي وسط توقعات متزايدة بتقلص الإمدادات بعد أن تحركت السعودية وروسيا لتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية العام.
وأعلنت السعودية، وهي أكبر منتج في أوبك، في 5 أيلول الحالي إنها ستمدد خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، مع تعهد روسيا أيضاً بخفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام. وقال البلدان إنهما سيراجعان تخفيضاتهما الطوعية على أساس شهري.
وأشار المحللون في “بنك أوف أميركا” إلى أنهم يعتقدون الآن أن أسعار النفط قد ترتفع قريباً إلى ما يزيد عن ثلاثة خانات، أي الى فوق الـ100 دولار للبرميل.
وقال محللون بقيادة “فرانسيسكو بلانش” في مذكرة بحثية: “إذا حافظت أوبك+ على تخفيضات العرض المستمرة حتى نهاية العام في ظل خلفية الطلب الإيجابي في آسيا، فإننا نعتقد الآن أن أسعار برنت قد ترتفع إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل قبل عام 2024”.
وقال تاماس فارغا، من شركة وساطة النفط “بي في إم” إن القفزة نحو مستوى 100 دولار أمر “معقول”، مستشهدا بقيود الإنتاج من المملكة العربية السعودية وروسيا، والصيانة المقبلة لمصافي التكرير، والنقص الهيكلي في وقود الديزل في أوروبا، والإجماع المتزايد على أن دورة التشديد الحالية ستنتهي قريباً”.
وقال فارغا: “ومع ذلك، فإن مثل هذا الارتفاع ينطوي أيضاً على ضغوط تضخمية متجددة”. وقال إن ذلك انعكس في بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والطلب على النفط، بحسب ما نقلت شبكة “سي إن بي سي”.
وأضاف: “لهذا السبب، أعتقد أن أي ارتفاع نحو 100 دولار سيكون قصير الأجل”.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء من أن قيود الإنتاج التي فرضتها السعودية وروسيا ستؤدي على الأرجح إلى “عجز كبير في السوق” خلال الربع الرابع.
وقالت هيئة الطاقة في تقريرها الشهري عن النفط إن قيود الإنتاج التي فرضتها أوبك والأعضاء من خارج أوبك بما يزيد عن 2.5 مليون برميل يومياً منذ بداية العام قد تم تعويضها حتى الآن من قبل أعضاء من خارج تحالف “أوبك +” مثل الولايات المتحدة والبرازيل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خبراء اقتصاديون عقود النفط أسواق الطاقة دولار للبرمیل أسعار النفط الـ100 دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب : الحكومة جادة في خفض الدين العام الخارجي
أعلن النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب " عندما يتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر و لا داعي لذلك مستطردا " لماذا تلجأ الدول للاقتراض ل 3 أسباب وهي إطالة عمر الدين العام وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة وتمويل عجز الموازنة ودعم الإصلاحيات الهيكلية للاقتصاد المصري و
تخفيض الدين العام.
وقال النائب محمد سليمان "هناك اتجاه نزولي للعجز في الدين للناتج المحلي و الحكومة أكدت أن الدين سيتجه نحو النزول 80 % على مدار 3 سنوات والحكومة جادة في هذا السياق.
ولفت وزير المالية أحمد كجوك، لانخفاض الدين الخارجى للعام المالى الجارى بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، قائلا: وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
وأضاف الوزير: “نقترض لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلي خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتضمنت تسهيلات كبيرة، وتابع ”الاتفاقية تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط كيسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط فى السوق".