رئيس مدينة المحلة: تشميع 12 محلا و 6 ورش لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم غلق 12 محلا و6 ورش لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 11محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.
وأشار "فكرى"، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية و المولات و المطاعم و الورش.
وأكد رئيس المدينة، على تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة ، ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية التجار استهلاك الكهرباء استهلاك الكهربا المجتمع المدن المحال التجارية المجتمع المدني القطاع الطبي ترشيد استهلاك ترشيد استهلاك الكهرباء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيا على تقارير اللجان المشتركة بشأن تعديلات قانون الشرطة
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
واستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة