مصر.. الزيادة السكانية تهدد نصيب الفرد من مياه النيل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أظهرت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أنه مع الزيادة السكانية المضطربة، فإن نصيب الفرد من المياه في البلاد يتناقص بشكل ينذر بالخطر.
ووفق موقع "الشروق"، تراجع متوسط نصيب الفرد من مياه النيل إلى 526.1 متر مكعب في عام 2023
إقرأ المزيد
وبلغ عدد سكان مصر 14.
ومع الزيادة السكانية المتسارعة تناقص متوسط نصيب الفرد من مياه النيل خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 646.9 متر عام 2014، وسجل متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 546.8 متر عام 2021، ثم انخفض إلى 539.4 عام 2022، وتراجع ليسجل 526.1 عام 2023.
وأظهرت بيانات إحصائية أن مصر تأتي في المرتبة الرابعة عشرة عالميا من حيث عدد السكان والثالثة إفريقيا والأولى على مستوى الدول العربية.
ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام 2032 إلى 123.7 مليون في حال توقف معدل الإنجاب عند 2.85 مولود لكل سيدة ليصل إلى 146 مليون عام 2042.
وسيصل متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 448.7 متر عام 2032، و380.1 متر عام 2042.
المصدر: shorouknews
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا نهر النيل متر عام
إقرأ أيضاً:
التأمينات حسمت الأمر.. قيمة الزيادة الاستثنائية للمعاشات وموعدها المتوقع
ارتفع سقف التوقعات بشأن زيادة مرتقبة في قيمة المعاشات في مصر، خلال الساعات الماضية، ووصلت التوقعات إلى تداول أنباء عن إضافة 1000 جنيه شهريًا لأصحاب المعاشات اعتبارًا من يناير 2024.
رجح برلمانيون، أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، من بينها الـ علاوة استثنائية للموظفين، بالتزامن مع موجة الغلاء الحالية، لسد الفجوة بين دخول الموظفين بالقطاعاين الحكومي والخاص وبين معدلات التضخم المرتفعة، على أن تشمل تلك الإجراءات شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، ومنهم أصحاب المعاشات.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن تصدر الحكومة قرارات بـ إقرار علاوة استثنائية وزيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وثمن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات الرئيس السيسي بشان صندوق النقد وإمكانية مراجعة الاتفاق معه، بما يكشف مدى حرص الرئيس على حماية المواطنين وخاصة الأكثر احتياجًا.
ويمكن للحكومة أن تصدر قرارًا بصرف علاوة استثنائية للموظفين بالقطاع الحكومي، على غرار القرارات الصادرة في وقت سابق، حيث صدر أكثر من قانون لصرف علاوات استثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات تحت مسمى “علاوة غلاء معيشة”.
يحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أحكامًا واضحة بشأن زيادة المعاشات، حيث تُقر هذه الزيادة السنوية في الأول من يوليو من كل عام، ويتم احتسابها وفقًا لمعدل التضخم، مع سقف يبلغ 15% كحد أقصى.
وتنص المادة 35 من القانون على الالتزام بهذا التوقيت ما لم يتم إصدار قرار استثنائي لتقديم موعد الزيادة.
ورغم حالة التفاؤل التي أطلقتها هذه الأخبار، شددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أن أي زيادة استثنائية لن تُعتمد إلا بصدور توجيهات رئاسية، إذ لا تتوافق مع الجدول الزمني القانوني المعمول به.
أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه حتى هذه اللحظة، لم تصدر أي قرارات رسمية تتعلق بتقديم موعد الزيادة إلى يناير 2024.
وأشارت الهيئة، إلى أن تنفيذ أي تغيير في موعد الزيادة يتطلب توجيهات رسمية من القيادة السياسية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
شهدت المعاشات زيادة بنسبة 15% في يوليو 2024، وأصبحت تُصرف وفقًا لشرائح متعددة، منها:
- الشريحة الأولى: بلغت قيمة المعاش 1495 جنيهًا.
- الشريحة الخامسة: أصبحت 2645 جنيهًا.
- الشريحة العاشرة: وصلت إلى 4370 جنيهًا.
- الشريحة الرابعة عشرة: ارتفعت إلى 11,592 جنيهًا.
وهذه الزيادات تأتي في إطار تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات ومواكبة الارتفاع في تكاليف المعيشة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”