تسريبات عن اتفاق يجري الترتيب للتوقيع عليه في الرياض بين المجلس الرئاسي وجماعة الحوثي.. يتضمن 4 نقاط اساسية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قالت صحيفة لبنانية مقربة من حزب الله اللبناني، إن السعودية تجري ترتيبات لتوقيع اتفاق برعايتها بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي.
وذكرت صحيفة "الأخبار"، اليوم السبت، أن السعودية بدأت بإجراء ترتيباتها، منذ أيام، لحفل توقيع إنهاء حالة الحرب في اليمن بشكل رسمي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية لم تسمها ـ أن مراسيم التوقيع ستكون بين الحكومة اليمنية "المجلس الرئاسي" ومليشيا الحوثي عبر وفدها المتواجد في الرياض حاليا بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا و«مجلس التعاون الخليجي» والأمين العام لـ«الجامعة العربية».
وقالت الصحيفة إن الاتفاق الذي يبدو أن اسمه "إعلان الرياض" يشمل «اتفاقاً لوقف إطلاق النار، والتوقيع على التفاهمات التي كان جرى التوصل إليها بخصوص صرف المرتّبات وفتح الطرقات وتوسيع وجهات الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى خمسة مطارات أخرى، بالإضافة إلى حلّ ملف الأسرى والمعتقلين المتعثّر وفق قاعدة الكل بالكل».
وأضافت أن هناك توجها سعوديا أمميا لترحيل عدد من الملفات المختلف على آلياتها إلى وقت لاحق يجري ترتيبها على يد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إعلان الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل المجلس الرئاسي
أعلن الفريق القانوني الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي، بعد نحو ثلاث سنوات من تشكليه.
وقال عضو الفريق الدكتور أحمد عطية -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن المسودة ستوفع قريبا لمجلس القيادة الرئاسي، الذي يعمل منذ تشكيل في أبريل ألفين واثنين وعشرين دون قواعد منظمة لعمله، وصلاحيات أعضائه.
وفي مايو 2022 تسلم رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، دون الإشارة إلى إقرارها.
وتنص المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، على أن يتم رفعها لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها وإصدارها بقانون.